الحوثيون في طريقهم للاستيلاء على على 3 مليار ريال يمني، إنها كارثة حقيقية.
أسماء كثيرة ترد في معرض الحديث عن غير قليل من الثروة والصفقات والشيكات.
مع إحساسهم بأنهم سيغادرون صنعاء قريباً، لجأ الحوثيون إلى السطو على أموال الدولة، وبدأوا محاولاتهم لتحويل المبالغ الطائلة من البنك المركزي اليمني إلى حسابات خاصة في بنوك أخرى.

طلب الحوثيون تحويل مبلغ 3 مليارات ريال يمني من حساب الداخلية في البنك المركزي اليمني إلى حسابات خاصة في "كاك بانك".
يقول الحوثيون إن المبلغ سيذهب لتوفير إعانات وبدلات تغذية وملابس لمنسوبي اللجان الشعبية والأمن، ويريدون أن يكون المبلغ تحت تصرفهم.

ذهبوا إلى المؤسسة الاقتصادية اليمنية (العسكرية سابقاً)، طلبوا من ياسر الحرازي رئيس المؤسسة توفير مواد الإعاشة لمقاتليهم، طلب منهم المبلغ لتوفير السلع المطلوبة.
إلى هنا والأمر جيد.

لكن الحوثيين يصرون على وضع المبلغ تحت أيديهم، للدخول في عمولات وصفقات مشبوهة، بالتعاقد مع تجار، وتوفير أغذية وكسوة، وبدلات إعاشة للجانهم الأمنية.

وجاءت الفضيحة الأخرى من داخل وزارة الداخلية التي حدثني ضباطها بأن قياديين حوثيين عندما استولوا على مواد الإغاثة الإنسانية التي وصلت اليمن أثناء الهدنة الإنسانية الوحيدة في مايو الماضي، أنهم وضعوها في مخازن تابعة للوزارة ولبعض مؤسسات الدولة الأخرى، وفي مخازن تتبعهم، كما أنهم سيطروا على مواد إنسانية من مقرات ومخازن جمعيات خيرية وإنسانية يمنية وعربية في البلاد.
ثم ماذا؟
سيصرف هؤلاء المسؤولون الحوثيون مواد الإغاثة الإنسانية العربية والدولية التي دخلت البلد أثناء الهدنة، وسيصرفون المواد الإنسانية التي سيطروا عليها من عدد كبير من مخازن منظمات الإغاثة والمنظمات الخيرية في البلاد، على أساس أنهم اشتروها بالمبلغ المذكور، وسيتم حينها تقاسم المبلغ بين هوامير الفساد الذين دخلوا صنعاء يوماً بحجة مكافحة الفاسدين.

وفوق ذلك، سيشتري الحوثيون بعض مواد الإعاشة والكساء من الخارج، على أن تكون المبالغ على الكشوفات كقيمة للمشتريات أكبر بكثير من القيمة الحقيقية، حتى يتسنى لهم صرف مبلغ ثلاثة مليار ريال يمني من البنك المركزي والسيطرة عليه.

طبعاً وزارة الداخلية مدينة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية بمبلغ 16 مليار ريال، والمبالغ تصرف من البنك، لكنها لا تصل إلى المؤسسة، أو أنها تصل إلى أفراد في المؤسسة مع أفراد من الداخلية لتقاسمها، لكنها تظل ديناً على الوزارة للمؤسسة.

وخلال سنوات كان هوامير الفساد يتاجرون بأموال التقاعد للضباط والأفراد في مشاريع كثير وهمية وخاسرة ليتسنى للهوامير الكبيرة السيطرة على أموال الصندوق، ولدي معلومات مؤكدة تدين عدداً ممن كنت أكن لهم الاحترام الكبير من قيادات وزارة الداخلية.
ومن هذه الهوامير الكبيرة ضباط كبار كانوا يجسدون مثالاً في النزاهة والتجرد، يجري ذلك للأسف بعلم وزيري المالية محمد زمام، والداخلية جلال الرويشان.

وزارة المالية وافقت على صرف المبلغ المذكور، في وثيقة تحمل اسم الوزير زمام، وقيل بموافقته، وتوقيع نائبه، لكن البنك المركزي ما زال يعارض الصرف.
كما يسعى الحوثيون للاستيلاء على أموال صندوق التقاعد الخاصة بالأفراد والضباط، يقدمون مبرراً للاستيلاء على مليارات من صندوق التقاعد بحجة "تجنيد المجاهدين" للجهاد في مأرب وتعز وغيرهما. وللحوثيين برنامجهم في تجنيد 30 ألف من مليشياتهم على حساب صندوق التقاعد.

هذه كارثة وطنية بامتياز، لأن الجنود والضباط لن يجدوا معاشات تقاعدهم بعد أن يتقاعدوا...سيسرقها الحوثيون، كما سرقوا الثورة والأحلام والبلاد كلها...
شكى ياسر الحرازي مدير المؤسسة الاقتصادية اليمنية يوماً أن الحوثيين هددوه بقوة السلاح لشراء ما يريدون، دون توريد المبالغ لحساب المؤسسة، وهذه إحدى وسائلهم في الفساد بالإضافة إلى ما يكون من سمسرة وعمولات عندما يأتي الأمر إلى التعامل مع تجار التوريد.
دعوني أعود إلى بعض الأسماء التي وردت في معرض الحديث عن الشيكات والتحويلات الخاصة بجماعة الحوثي.

أبو حمزة (إبراهيم المؤيد)، هو زعيم العصابة التي تحاول الاستيلاء على المبلغ المذكور...وهو مندوب ما يسمى باللجان الثورية الحوثية في وزارة الداخلية.
زيد زبارة هو مدير عام الحسابات في الداخلية، عينه الحوثيون بعد استيلائهم على الوزارة، هذا الرجل جاء تعيينه مخالفاً للقانون لأن من يتعين مديراً عاماً للحسابات في الوزارة يجب أن يكون من موظفي المالية، وزيد زبارة أصلاً كان موظفاً بسيطاً في مؤسسة الكتاب المدرسي، ولا علاقة له بالأمن على الأطلاق، لكنها المحسوبية والتعصب السلالي. لكن القصة لم تنته بعد...
من الذي جاء بزيد زبارة؟ من الذي رشحه للحوثيين؟ إنه أحد وجهائهم علي يحيى الشرفي، وهو تاجر عقارات، وأشياء أخرى، وهو الذي أجر للحوثيين العمارة التي فيها مكتبهم السياسي في الجراف.
بقي أمين صندوق وزارة الداخلية علي قاسم الأمير الذي يخشى من ذهاب المليارات المذكورة دون أن يكون له منها نصيب، وصاحبنا له قصص أخرى ربما نأتي عليها يوماً ما.

وفوق ذلك هناك الوزير المثقف جلال الرويشان الذي يؤسفني انه المظلة لكل هذه العمليات البشعة التي تجري تحت سمعه وبصره، روي عنه يوماً انه قال: الحوثيون أمر واقع وعلينا أن نتعامل معهم على هذا الأساس.
صديقي العزيز جلال الرويشان، حدثني موظفون في الداخلية أن صرفيات مكتبه تقدر بعشرات الملايين كل شهر. على كلٍ، يعجبني جلال الرويشان، الرجل المثقف، والضابط الوفي جداً للوطن ومكتسباته، يعجبني كثيراً تفانيه في خدمة وطن مفصل على مقاسات "دماغ" عبدالملك الحوثي.

وزير المالية محمد منصور زمام لم يعترض للأسف على صرف المبلغ المذكور، وعلى علم بخطط الحوثيين للاستيلاء على أموال من حساب صندوق التقاعد الذي يبلغ رأس ماله 22 مليار ريال ، بالإضافة إلى 12 مليون دولار مقدمة من اللمملكة العربية السعودية.
رسالة المالية وصلت البنك، والبنك يرفض الصرف حتى اللحظة، وهو موقف وطني يحسب لمحافظ البنك، ونأمل أن يظل على موقفه، في الحفاظ على أموال الدولة، في صندوق تقاعد موظفي الجيش والأمن، وغيرها من المدخرات والحسابات.

الحوثيون مصرون على أخذ المبلغ لتقاسمه، كما تقاسموا المناصب والوظائف، وتاجروا بالنبي وآله، وكما وضعوا البلاد كلها في السوق السوداء.
هذا فقط غيض من فيض هؤلاء الفاسدين الذين يتدثرون بعباءة نبي عظيم عاش زاهداً ومات فقيراً...