قدم محفوظ صابر، وزير العدل المصري، استقالته من منصبه، اليوم الاثنين، بعد يوم من تصريحات له أثارت جدلا واسعا قال فيها إن "القضاء لا يناسب أبناء عمال النظافة".

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن صابر قوله: "تقدمت باستقالتي اليوم الاثنين لرئيس مجلس الوزراء"، في وقت قال فيه حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن إبراهيم محلب رئيس الوزراء "قبل استقالة الوزير".

وأضاف وزير العدل المصري "تقدمت عصر اليوم باستقالتي إلى إبراهيم محلب رئيس الوزراء".

وأضاف أن "الاستقالة نهائية ولا رجعة فيها".

وتابع قائلا إن "أسباب الاستقالة ظروفي الصحية (لم يوضحها) والتناول الإعلامي لتصريحاتي الأخيرة".

من جانبه، قال حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إنه تم قبول استقالة وزير العدل التي تقدم بها اليوم لمجلس الوزراء، من دون أن يكشف عن من سيخلف الوزير المستقيل.

وقال مصدر قضائى مسؤول بوزارة العدل إن عزت خميس، مساعد أول وزير العدل رئيس لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين، "سيتولى مؤقتا القائم بأعمال وزير العدل لحين اختيار وزير جديد".

وعقب وصوله باريس مساء اليوم في زيارة رسمية لدعم العلاقات المصرية الفرنسية ، قال إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري، إنه قبل الاستقالة التي تقدم بها اليوم المستشار محفوظ صابر وزير العدل.

وفي تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، قال محلب إن "الحكومة تحترم كل شرائح المجتمع وتقدر الأيدى العاملة على وجه الخصوص، وتوقن أنهم هم من يشاركون فى صنع مستقبل هذا الوطن".

وأوضح محفوظ صابر وزير العدل  لمحلب أن التصريحات التى خرجت منه لا تعدو كونها "زلة لسان”، واحتراما للرأى العام قرر التقدم باستقالته اليوم لرئيس الوزراء.

وأبدي محفوظ إلي محلب  احترامه وتقديره لكل شرائح المجتمع ولكل المهنيين والعاملين الكادحين، وأنه نفسه ابن رجل بسيط من أبناء هذا الوطن لم يكمل تعليمه، ولكنه أصر على تعليم أبنائه حتى صار أحدهم وزيرا، وهذا شرف له، بحسب الوكالة الرسمية.  

وفي رد فعلها على استقالة الوزير، رحبت النقابة العامة للعاملين النظافة وتحسين البيئة (غير حكومية) والتي تمثل عدد كبير من جامعي القمامة بمصر، بالاستقالة. 

وفي بيان صحفي للمكتب الإعلامي للنقابة، علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :" استقالة وزير العدل ..تحية لكل عمال مصر وتحية للقيادة السياسية .. تحيا مصر". 

وكان محفوظ صابر، وزير العدل المصري، قال في تصريحات تلفزيونية، أمس الأحد، إن "ابن عامل النظافة لن يصبح قاضيًا، لأن القاضي لابد أن يكون قد نشأ في وسط مناسب لهذا العمل، مع احترامنا لعامل النظافة"، وفق قوله.

وأضاف صابر، خلال حواره ببرنامج "البيت بيتك"، المذاع على قناة (تن) الخاصة، أن "ابن عامل النظافة لو أصبح قاضيًا سيتعرض لعدة أزمات منها الاكتئاب، ولن يستمر في هذه المهنة"، متابعًا: "كتر خير (يُشكر) عامل النظافة أنه ربى ابنه وساعده للحصول على شهادة، لكن هناك وظائف أخرى تناسبه، فالقضاء لديه شموخ وهيبة مختلفة".

وأثارت تصريحات صابر، موجة غضب عارمة، بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بإقالة الوزير، كونه خالف الدستور الذي يرفض التمييز بين المواطنين لأي سبب.

وتنص المادة رقم 53 من الدستور المصري، الذي أقر في شهر يناير/كانون الثاني 2014، على أنه "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة أو الجنس، أو الأصل، أو العرق أو اللون، أو اللغة، أو اإلعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو أى سبب آخر.

التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.

تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".