قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالسجن 25 عاما، على 14 شخصا، بعد إدانتهم بتهم بينها "التجمهر، والقتل، وحيازة أسلحة نارية".

فيما قال مصدر من هيئة الدفاع إنه سيتم الطعن على الحكم.

وقال مصدر قضائي لوكالة الأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة)، قضت بالسجن المؤبد (25 عاما) على 14 شخصا، على خلفية اتهامهم بـ"التجمهر والقتل والشروع فى القتل وإحراز أسلحة نارية والتلويح بالعنف واستعراض القوة".

كما قضت المحكمة بالحبس 3 سنوات لمتهم "حدث" مع وضعه تحت المراقبة لمدة مماثلة بعد انقضاء مدة عقوبته.

وهذه الأحكام قابلة للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى.

وقال عضو في هيئة الدفاع إن "المتهمين أدينوا لمشاركتهم في مظاهرات رافضة لعزل الرئيس محمد مرسي، والتي وقعت في منطقة حلوان، جنوبي القاهرة، منتصف العام الماضي".

وأشار إلى أنه "سيطعن على الحكم"، معتبرا أن "الحكم سياسي كباقي الأحكام التي صدرت ضد الرافضين لعزل مرسي". وتقول السلطات المصرية إن القضاء المصري مستقل وغير مسيس.

وجرت الإطاحة بمرسي في الثالث من يوليو/ تموز 2013؛ إثر احتجاجات شعبية مناهضة له، في عملية يراها أنصاره "انقلابا عسكريا"، ويعتبرها مناهضون له "ثورة شعبية" استجاب إليها وزير الدفاع في عهد مرسي، الرئيس الآن، عبد الفتاح السيسي.