قضت محكمة مصرية شمال شرقي البلاد بالسجن المؤبد 25 عاما على 15 متهما بالانتماء للإخوان وارتكاب أعمال عنف، ومعاقبة 2 آخرين بالسجن 10 أعوام، في أحكام قابلة للطعن ، بحسب مصدرين قضائي وقانوي .

 وبحسب المصدر القضائي الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن المحكمة العسكرية في السويس (شمال شرق)، قضت اليوم، بمعاقبة 15 متهما بالسجن المؤبد 25 عاما، من بينهم 4 متهمين هاربين، ومعاقبة 2 آخرين بالسجن 10 سنوات.

 وأضاف المصدر، أنه من حق المتهمين التقدم بطعن أمام المحكمة العسكرية على الحكم الصادر من محكمة السويس العسكرية.

وتعود القضية إلى اشتباكات وقعت أحداثها في السويس في ديسمبر/ كانون أول 2013 عقب فض مسيرة نظمها مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي. 

وأحيلت القضية التي تضم 17 متهما وقتها إلى النيابة العسكرية (13 مقبوض عليهم، و4 هاربين)، ووجهت لهم النيابة العسكرية تهم "قتل اثنين من المواطنين، والشروع في قتل آخرين والانضمام لجماعة إرهابية، وارتكاب أعمال عنف وتخريب بالمنشآت العامة والخاصة وإتلاف سيارتين شرطة".

من جانبه قال مصدر قانوني مطلع علي القضية، للأناضول "هذه الأحكام أولية قابلة للطعن على أساس تهم نفاها المتهمون"، مشيرا إلى أن "المتهمين الذين صدر بحقهم أحكام غيابية يحق لهم حال القبض عليهم إعادة المحاكمة، وفق القانون المصري". 

ونهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانونًا اعتبرت بموجبة المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.