إنه وضع كارثي للغاية وأكثر كارثية أن الجميع يتحدث على مصالح وأمن واستقرار اليمن، فيما كافتهم يتشاركون في بعثرة هذا اليمن، ومواصلة سحق إنسانه دون أي اعتبار للوضع الإنساني الذي يمر به ومثله الوضع الاقتصادي و... إلخ.

مع العلم أن لا أحد مخول أو مفوض من الشعب ليكون الحاكم بأمره والمدبر لشئونه، بل إن الشعب يردد إرحلو ا جميعاً عنُا وأرفعوا أياديكم عن وطننا.. إننا لا نرغب أن نفتح أعيننا ونراكم أو آذاننا ونسمعكم.

فهل يعي أطراف الصراع أن لا وصي على هذا الوطن، وكيف لكل من يدعي أنه الحاكم بأمر الله على الوطن، كيف له ألا يلتفت للوضع الذي آل إليه البلد...

فهذا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، يحذر من نفاد سريع لمخزون المحروقات والغذاء ما قد يؤدي إلى انهيار في البنى التحتية الأساسية "في غضون أيام، خصوصاُ وأن الأحتياطي النقدي بات لا يكفي لتغطية واردات 3أشهر من السلع والمواد الاستهلاكية والمشتقات النفطية، وفي المقابل تعاظم تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي للبلد، وتوقف مصادر كثير من الموارد عن المساهمة في رفد الخزينة العامة للدولة، وزيادة حدة أزمة المشتقات النفطية.

وقال يوهانس فان در كلاو من دون وقود، فإن المستشفيات لا يمكن أن تعمل وسيارات الإسعاف لن تستطيع التحرك كما لن يتم ضخ المياه في شبكة التوزيع وتتعرض الاتصالات لخطر الانقطاع، وهذا يشكل مدعاة قلق كبير، وإذا لم يتم التزود بالوقود والغذاء خلال الأيام المقبلة، فإن كل شيء سيتوقف في اليمن، فالتزود بالوقود وتسليم المساعدات الإنسانية أصبحا من الصعوبة بمكان بسبب المعارك، كما أن الحظر المفروض على نقل الأسلحة إلى اليمن يتطلب تفتيشا دقيقا لكل المراكب والسفن.

وأضاف "يحب ايجاد وسيلة لتحقيق ذلك ولو لعدة أيام على الأقل"، وقد أوقع النزاع في اليمن 1244 قتيلا وأكثر من خمسة آلاف جريح وفقا لحصيلة أوردتها منظمة الصحة العالمية نقلا عن أرقام المستشفيات في اليمن، وتقدر الأمم المتحدة عدد النازحين بحوالي 300 ألف شخص، وذلك وفق قناة فرانس برس، متوقعاُ أوضاعا إنسانية أسوأ بكثير من تلك الحالية إذا لم يحدث أي شيء على هذا الصعيد.

ومن جهته حذر البنك الدولي من أن يزداد التدهور الاقتصادي والسياسي في اليمن بدرجة أكبر في العام الحالي، في ظل الظروف السائدة. وأوضح في تقرير «المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» الصادر أخيراً، أن الاقتصاد اليمني تدهور بشدّة عام 2014 بسبب الاضّطرابات الأمنية والسياسية. كما أدى تكرار تعرّض خطوط أنابيب النفط والمنشآت النفطية لأعمال التخريب على مدار السنة، بدوره إلى نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي.

ووفقاً للتقرير كانت إحدى نتائج امتداد فترة هذه الاضّطرابات وانعــــدام الأمـــن، انهيار النمو الاقتصادي من 4.8 فـــي المئة عام 2013 إلى نحو 0.3 في المئـــة فقط في 2014. ما ينذر بعواقـــب وخيمـــة فـــي ما يتعلّق بتخفيف حدة الفقر في بلد يعد من بين أعلى بلدان العالم في نسبة الفقر إذ تبلغ 54 في المئة.

وأفاد التقرير بأن أداء المالية العامة عكس انهيار النمو. وزاد عجز المالية العامة (قبل احتساب المنح) إلى 8.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2014، في مقابل 7.8 في المئة عام 2013، ما يُعزى أساساً إلى تراجع الإيرادات الضريبية وغير الضريبية. وتسبّب تباطؤ النشاط الاقتصادي وكذلك انعدام الأمن عموماً في إعاقة تحصيل الضرائب.

وكانت الوفورات التي تحقّقت من إصلاح دعم الوقود الذي بدأ تنفيذه في تموز (يوليو) الماضي، محدودة بسبب التأخّر في التنفيذ وكذلك لقيام الحكومة بإعادة هذا الدعم جزئياً تحت ضغط من جماعة أنصار الله (الحوثيون). كما ثبتت صعوبة تعبئة التمويل المحلي، (بلغ صافي التمويل المحلي للحكومة نحو 2.6 في المئة من إجمالي الناتج في مقابل 7.2 في المئة عام 2013) بسبب تعسّر أوضاع السيولة في الاقتصاد وإحجام البنوك الإسلامية عن شراء مزيد من الصكوك بالعائد السائد الذي تبلغ نسبته 10 في المئة.

وللإبقاء على الإنفاق ضمن حدود موارد التمويل المتاحة، اضّطرت الحكومة إلى خفض النفقات الرأسمالية ومراكمة المتأخّرات، وأشارت التقديرات إلى أن عجز المالية العامة الكلي (شاملاً المنح)، بلغ 5.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2014، في مقابل 6.9 في المئة عام 2013.
ولفت التقرير إلى أن أداء الحساب الجاري كان أصبح أسوأ كثيراً لولا المنح السعودية، ويعتبر اليمن مصدّراً صافياً صغيراً للنفط، وبالتالي أدّى هبوط أسعار النفط إلى انخفاض تدفّقات النقد الأجنبي الوافدة. كما زادت التدفّقات الرأسمالية الخارجة، لا سيّما من شركات النفط، وعلى الجانب الإيجابي، بقيت التحويلات ثابتة وتم تلقّي منح سعودية كبيرة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1.2 بليون دولار، وساعد ذلك في تحسين عجز الحساب الجاري من 2.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2013 إلى 1.3 في المئة عام 2014.

ولم يغفل التقرير تراجع إجمالي احتياطات النقد الأجنبي نحو 800 مليون دولار ليصل إلى 4.1 بليون دولار نهاية عام 2014، لكنه ظل كافياً في شكل عام ليغطي أربعة أشهر من الواردات. وعلى رغم تراجع احتياطات النقد الأجنبي، ظل سعر الصرف الإسمي ثابتاً منذ تموز 2012 عند 214.9 ريال يمني في مقابل الدولار.

قال رجل مال وأعمال يمني إن غارات التحالف على تسببت في تضرر نحو  "67 مصنعاً كبيراً و14 مصنعاً دمر بالكامل، فضلاً عن مصانع ومعامل وورش ومنشآت مشاريع صغيرة"، وأدى ذلك إلى فقدان "مئات الآلاف من العمال في تلك المصانع، ومنشآت القطاع الاقتصادي، مصدر عيشهم".

وأضاف رجل الأعمال اليمني  حسن الكبوس والذي يشغل منصب رئيس الغرفة التجارية الصناعية اليمنية،، أن القطاع الاقتصادي والتجاري في اليمن تكبد خسائر كبيرة بلغت نحو 13 مليار دولار، جراء الغارات الجوية التي تشنها قوات التحالف الخليجي العربي على اليمن.

وذكرت تقارير صحفية أن حوالي 3 ملايين عامل وموظف يمني فقدوا أعمالهم، جراء تصاعد غارات التحالف، وصارت ملايين الاسر غير قادرة على توفير لقمة العيش في ظل الحصار المفروض على اليمن منذ أكثر من ستة أسابيع، وتعنت الحوثيين وعدم إنصياعهم لقرارات مجلس الأمن، ومضيهم في توسعة مساحة الحرب..

ويبقى السؤال المطروح: إلى أين تنوي أطراف الصراع أن تمضي باليمن ؟؟