قال تقرير اقتصادي إن دول مجلس التعاون الخليجي تستطيع أن تضيف معدل نمو يبلغ 1.6 %  في الناتج الإجمالي المحلى الحقيقي سنويا، بقيمة 17.7 مليار دولار، وهو ما يفوق تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدول الخليج خلال التسعة شهور الأولى من 2013، وذلك إذا ما تمكنت من تحقيق تنوع في اقتصاداتها يماثل متوسط المستوى المتحقق في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأضاف التقرير الصادر عن مؤسسة "إرنست آند يونغ" والذى حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه اليوم الأربعاء، أن تنويع الاقتصاد ضرورة ملحة لدول الخليج، وهو أمر مهم على صعيد الاستقرار الاقتصادي والاقتصادي وذلك لضمان الإزدهار الاقتصادي على المدى الطويل، مشيرا إلى أن حكومات دول الخليج لديها بالفعل استراتيجيات موضوعة لتحقيق ذلك الهدف، ولكن تنفيذ تلك الاستراتيجيات حدث فيه نوع من التضارب خلال فترة الطفرة النفطية.

ويلعب النفط دورا هاما وخاصة لدول الخليج، التي تشكل عائدات النفط 80 %، من إيراداتها وفقا لتقديرات مؤسسة إرنست آند يونج العالمية للأبحاث.

ويضم مجلس التعاون الخليجي الإمارات، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عمان، وقطر، والكويت.

وقالت إرنست آند يونغ : "الآن ومع تقلب أسعار النفط مؤخرا، عادة قضية تنويع الاقتصاد إلى صدارة جدول أعمال دول الخليج ولكن مع الحاجة إلى نهج جديد".

وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 50% في الفترة من يونيو/ حزيران 2014 وحتى نهاية مارس/ آذار الماضي.

وأوضح تقرير المؤسسة التي تتخذ من انجلترا مقرا لها، أن دول مجلس التعاون الخليجي تأتى تالية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وكذلك كبرى الاقتصادات الناشئة من حيث تنوع اقتصاداتها.

وتأسست منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 1961 وتضم في عضويتها 34 دولة من الدول المتقدمة التي تلتزم بالديمقراطية واقتصاد السوق، ويوجد مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، وتلتزم بدعم النمو المستدام والتوظيف، ورفع مستوى المعيشة والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساعدة البلدان الأخرى في التنمية الاقتصادية، والمساهمة في نمو التجارة العالمية.

وأشار التقرير الذى تم إطلاقه من دبى، إلى أن الإمارات تتقدم على اقتصادات مثل البرازيل وكندا فيما يخص تنوع اقتصادها، بينما تتخلف المملكة العربية السعودية بشكل عام عن الإمارات ولكنها تماثلها من حيث مستوى التعقيد الاقتصادي، فيما تظهر قطر نموا سريعا في حصة الاقتصاد غير النفطي.

وقالت "إرنست آند يونغ" في التقرير الذي حصلت عليه وكالة الأناضول إن جهود تنويع الاقتصادات الخليجية على مدار العقد الماضي اعتمدت بشكل كبير على إعادة تدوير عائدات النفط الحكومية، وضخها في قطاعات جديدة، مما خلق العديد من القطاعات الجديدة الواعدة والتي تنوعت ما بين البناء والاتصالات إلى الصناعات التحويلية، ولكن في الوقت الحالي فإن خفض موازنات الحكومات والحاجة الملحة لتنويع الاقتصادات تحتاج إلى التركيز وتوضيح أهداف هذا التنوع الاقتصادي.

وأضافت أن هناك 3 معايير يجب أن تتوافر في القطاعات الاقتصادية التي يجب التركيز عليها في دول الخليج، من بينها القدرة الذاتية على العمل دون الاعتماد على الانفاق الحكومي على المدى الطويل أو المعونات أو أي شكل أخر من أشكال الدعم، وكذلك قدرتها على التأثير على باقي الأنشطة الاقتصادية والاقتصاد ككل، وكذلك قدرة تلك القطاعات على خلق فرص عمل في القطاع العام تمثل بدائل حقيقة لمواطني دول الخليج.

وأشارت إلى أن القطاعات التي تنطبق عليها هذه المعايير تشمل النقل، والخدمات المالية، وتجارة التجزئة، والسياحة والاتصالات.