2015 عام أسود على اليمن والاقتصاد، والوضع الإنساني والتنموي.. إلخ، بهذا التوصيف يجري الحديث على الاقتصاد واليمن، في ظل الأوضاع التي تزداد كل يوم قتامة.

ويدق البنك الدولي ناقوس الخطر ناقوس، فحسب أخر تقاريره الصادرة حديثاً كان هناك أكثر من 54% من سكان اليمن فقراء ، ويواجه 45% منهم صعوبة في الحصول على المياه والغذاء، وشهدت الخدمات الصحية تردياً كبيراً بل وانعدمت في كثير من المناطق التي شملها الحرب.

عائق للتقدم

ومع توسع رقعة الحرب، وتعثر إيصال المساعدات الإنسانية، بات اليوم اليمن يُصنف بانه الافقر في منطقة الجزيرة العربية واقتصاده يسير في نفق مظلم سيخلق كوارث وتشويه للاقتصاد وتدمير للمقدرات الاقتصادية بشكل يصعب معالجته.

ويدرك المتتبع لواقع الاقتصاد اليمني، أنه يعيش عاماً أسوداً، وأن غياب الاستقرار الأمني، شكل عائقا حقيقيا أمام أي تقدم للحركة الاقتصادية والتنموية، وأضحت البيئة الاقتصادية تشكل عاملا طاردا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.

بل أن الحركة الاستثمارية، وتدفق المشاريع الاستثمارية الأجنبية توقفت شبه كلياً منذ بدأ تمدد جماعة الحوثي المسلحة، وتوقف تدفقها تماماً منذ بدأ عاصفة الحزم، وصار ينظر لليمن على أنه من أخطر الأماكن على مستوى العالم، ولم تعد اليمن وجهة مرغوبة للاستثمار، وتدفق رؤوس الأموال.

نتائج

ويخلص خبراء اقتصاد إلى نتائج عدة فيما يخص الوضع الذي آل إليه اليمن واقتصاده، وتلك النتائج نجمت عن التمدد الحوثي ومن ثم التدخل الخارجي في وقف هذا التمدد.

ومن أبرز هذه النتائج: تراجع المانحين عن تقديم المساعدات والإيفاء بالتعهدات في ظل ضبابية الوضع الأمني والسياسي في البلاد، وكان اخرها اعلان البنك الدولي تجميد عملياته في البلاد والبالغة قيمتها 900 مليون دولار، وإغلاق مقارات كافة البعثات الدبلوماسية العاملة في اليمن، وتوقف كافة المفاوضات التي كانت تجري لمساعدة اليمن.

وكذلك فرض حظر جوي وبري وبحري على اليمن، ومنع الحركة والنشاط التجاري المتمثل في الإستيراد والتصدير، وتوقف حركة الملاحة، وتعثر أو توقف إدارة الجزء الأكبر من الثروات والموارد.

صعوبة الحديث

كما صار من الصعب الحديث عن الضرائب خاصة في ظل هكذا وضع ومثلها الجمارك، والاحتياطي النقدي أخذ في التراجع أكثر من أي وقت مضى، وحجم الدين الداخلي والخارجي، وصول إلى مستويات أكثر خطورة، وفي المقابل ارتفعت نسبة الفوائد عليه.

وليس هذا فحسب بل توقف النشاط السياحي كلياً، وأصيب النشاط الفندقي بمقتل، وتم تسريح عشرات الألاف من الأيدي العاملة التي كانت تعمل في القطاع السياحي عامة والفندقي خاصة، جراء إغلاق شركات السفر والسياحة والفنادق أبوابها.

أيضاً النشاط الصناعي هو الأخر أٌصيب بالشلل في كثير من قطاعاته، ومثله النشاط التجاري والزراعي، وتراجع مستوى الإدخار عما كان عليه قبل عدة أشهر، بل أن الأسر التي كانت تلجأ للإدخار عمدت إلى السحب من مدخراتها، ولم تعد قادرة على الإدخار.

فاتورة باهظة

ولم يكن الجانب الإنساني بمعزل عن دفع فاتورة هذا الصراع، إذ قال مندوب الأمم المتحدة إلى اليمن السيد جمال بن عمر: في أخر تقرير له قدمه إلى الأمم المتحدة، إن الوضع الإنساني في اليمن صار أكثر كارثية.

وأضاف بن عمر أنه صار أكثر من 12مليون نسمة من سكان اليمن، مهددون بعدم على الحصول على الغذاء خلال الأسابيع القليلة القادمة، وكذلك الحصول على المياه الصالحة للشرب، والخدمات الصحية وأن هذا العدد مرشح للزيادة.

 وأشارت آخر دراسة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية إلى أن شح التمويلات الخارجية الموجهة لليمن أو بالأصح توقفها كلياً خلال الأسابيع الأخيرة، سيتسبب في تأثر مايزيد على 10.5 مليون مواطن يمني بانعدام الأمن الغذائي.

 وأكدت دراسة الشئون الإنسانية، أنه سيصاب نحو 850 ألف طفل تحت سن الخامسة بسوء التعذية الحاد وأكثر من 8.4 مليون فقير سحرمون من الرعاية الصحية الأساسية ونحو 13 مليونا آخرين من مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي.

مهددون بالموت

وقال أحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية: إن حوالي مليوني طفل يمني،  مهددون بالموت جراء سوء التغذية، و5 ملايين أخرين سينظمون للقائمة تباعاً.
 
وتعد اليمن من اضعف الدول النامية اقتصاديا، ويعد اقتصاده الأضعف في شبه الجزيرة العربية وتشكل المساعدات والمعونات الدولية مصدرا اساسيا لرفد الاقتصاد رغم توافر الموارد الطبيعية الا ان غياب الاستثمارات وانتشار آفة الفساد حال ان تستفيد البلاد من هذه الثروات.

ويعاني الاقتصاد اليمني منذ زمن بعيد سوء توزيع بالثروة وهو ما اسهم في تراجع مستوى المعيشة لدى الافراد وانتشار الفقر والبطالة ناهيك عن المجاعات المنتشرة في مناطق متفرقة على امتداد البلاد.
 
وتدهورت الأوضاع الاقتصادية في اليمن، خلال العام الجاري 2015 أكثر، جراء الصراع القائم، والتدخلات الخارجية التي تفرض نفسها بالإكراه، بحثاً على مصالح إستراتيجية على المدى القريب والبعيد.

المالية العامة

 وآدى هذا إلى إنهيار الاقتصاد اليمني كلياً، بما فيه المالية العامة للدولة نتيجة، غياب الدولة والمؤسسات الحكومية المخولة بإدارة الثروات والموارد العامة للبلد، والهجمات المتكررة وغياب المنح الخارجية التي يتوقع ان تشهد انخفاضا اكبر وخصوصا من دول الجوار الخليجي التي تشكل اكثر من نصف مجمل المعونات الخارجية.

وحسب خبراء اقتصاد، المشاكل التي تواجه الاقتصاد اليمني، سيمتد اثرها ليشمل دول الجوار، ويزيد الاوضاع تعقيدا التخوف من تأثر مضيق باب المندب، وسعي الدول المتصارعة للسيطرة عليه، وتحويله إلى منطقة صراع دولي.

 ومضيق باب المندب ممر مائي يصل البحر الأحمر بالمحيط الهندي ويعد منفذا أساسيا لقناة السويس وممرا مهماَ لشتى دول العالم، وهذا الامر قد يلهب المنطقة بصراع طويل وربما يرتقي الى المواجهة العسكرية.

مفترق طرق
 
وبهذا صار اليمن اليوم يقف على مفترق طرق فيما يتعلق بالاوضاع الاقتصادية والسياسية ويجب ان لايغفل العالم وخصوصا دول الجوار اليمني اهمية الوضع في البلاد لان استمرار الوضع على ماهو عليه قد يقود البلاد إلى وضع مرعب، وبالتالي ستكون الاراضي اليمنية بيئة خصبة للجماعات المتطرفة والارهابية نتيجة الفقر والبطالة.

وللعلم شهد الاقتصاد اليمني خلال الأربعة سنوات الماضية مراحل كارثية أتت على الأخضر واليابس، وذلك بعد أن كان خلال العشر السنوات الأولى من الألفية الثالثة قد شهد تحسنا نسبيا بطيئاً وصل فيه معدل النمو الاقتصادي في بعض الأحيان الـ 4%.

 ومن بعد ثورة 11فبراير2011، عمدت أياد خفية إلى تدمير الاقتصاد اليمني، فقد كان الدين العام حينها في حدود 5.7 مليار دولار، وحجم الاحتياطي العام من النقد الأجنبي يقارب الـ 8 مليار دولار، وكانت هناك التزامات للمانحين بتقديم 7 مليار دولار مشروطة بتقديم برامج تنموية تستوعب تلك المنح.

إلا أن النظام السابق حرص أن يفاقم ذلك الوضع، من خلال عدم القدرة على تقديم رؤية استراتيجية واضحة لمشاريع تنموية تستوعب المنح المقدمة، مما جعل المانحون في حالة شك كبيرة من عدم جدية الطرف اليمني في التعاطي مع المنح المقدمة.

 ناهيك على أن حجم المشاريع الاستثمارية الواعدة التي كانت حينها محط انظار الكثير من المستثمرين الدوليين، والتي كان من المزمع ان يصل رأس مالها المبدئي لأكثر من عشر مليار دولار، إلا أنها واجهت مشاكل وامور بيروقراطية عدة أرغمت المستثمرين عن الأحجام عن ضخ أموالهم في مشاريع أراد البعض ان يكونوا شركاء فيها دون أدنى حق.

 كما كان لصفقات النفط والغاز المشبوهة والشركات الاستثمارية التي كان من المقرر أن تعمل على تشغيل المنطقة الحرة بعدن أبلغ الأثر في غياب الثقة بالطرف الوطني، كونه يعمد دوماً على وضع العراقيل للحصول على مكاسب شخصية بحته.

أضف إلى ذلك بأنه خلال الشهور الأربعة الأولي من احداث فبراير 2011، عمد النظام السابق على السحب غير المسؤول من الاحتياطي العام من النقد الأجنبي، مستنزفا ما يقارب الثلاثة مليارات دولار لتغطية فعاليته المتمثلة بدعم مناصريه وشراء المزيد من اسلحة قمع المتظاهرين.

وما أن لاحت بوادر الانفراج بتسليم السلطة إلى الحكومة الانتقالية واستلام الرئيس عبدربه منصور هادي مقاليد الحكم، حتى بدأت الضربات الموجعة في جسد الاقتصاد اليمني تشتد بقوة تارة بضرب خطوط الكهرباء، وتفجير أنابيب النفط وغيرها من الأعمال الإرهابية والتي خطط لها بالأساس لأفشال حكومة الوفاق بشكلها العام، وشل ما تبقى من معالم اقتصاد متهالك.

وتتوالي الأزمات تباعاً بالمرور بالبلاد في مأزق ونكبات أتت على ما تبقى من معالم الاقتصاد المتهالك، حتى توقفت عجلة التنمية في غالبية مشاريع الدولة وتعثرها، ورحيل رأس المال الأجنبي في معظم القطاعات، و زيادة معدلات التضخم إلى 20% وارتفاع معدلات البطالة إلى أرقام قياسية لم تشهدها البلاد من قبل والنمو الاقتصادي السلبي العام إلى ما دون -10%.

وتدق المنظمات الدولية ناقوس الخطر بأن هناك ما يزيد عن 16 مليون يمني بحاجة للمساعدات الغذائية ( أي ما يقارب 500 مليون دولار شهريا)، ومثل هذا المبلغ لتغطية بقية هذه الخدمات الضرورية للصحة والطاقة والمياه وغيرها.

ويحدث كل هذا والاقتصاد اليمني يحتضر ويحتضر معه السواد الأعظم من الشعب اليمني، ولا حياة لمن تنادي، لأن أصوات طبول الحرب طغت عما دونها من صوت العقل والحكمة.

الأمن الغذائي

قالت منظمة " الفاو" في أحدث تقرير لها عن الوضع اليمني إن نحو 16 مليون يمني من بين 26 مليون يمني يحتاجون شكلاً من أشكال المساعدات الإنسانية، بينما لا تتاح لهم إمكانية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب.

وذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، إن ما يقرب من 11 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مطالبة بتوفير تمويل عاجل قيمته 8 مليون دولار على الأقل لاستكمال برامج المنظمة لدعم المزارعين خلال الموسم الزراعي الحالي.

وأضافت " الفاو" أن ملايين من اليمنيين يتعرضون لخطر عدم الوفاء باحتياجاتهم الغذائية الأساسية وسط تصاعد الصراع وفي فترة حاسمة من الموسم الزراعي الجاري.

ووفقا لأحدث تقييم لمنظمة "فاو"، أسفر تصاعد الصراع باليمن في كل المدن الرئيسية تقريباً عن تعطيل الأسواق والتجارة، ودفع بأسعار المواد الغذائية المحلية إلى الارتفاع، وعرقل الإنتاج الزراعي، بما في ذلك إعداد الأراضي وزراعتها بمحصول الذرة الرئيسي لعام 2015، إلى جانب حصاد محاصيل الذرة البيضاء، وذلك وفقا للبيان.

وذكر البيان، أن 10.6 مليون يمني يعانون الآن حالة حادة من انعدام الأمن الغذائي، منهم 4.8 مليون يواجهون "حالة طوارئ"، إذ يعجزون عن تدبير قوتهم اليومي ويعانون من معدلات سوء تغذية بالغة الارتفاع ومتفاقمة، فيما يعاني من سوء التغذية الحاد في جميع أنحاء اليمن حالياً 850 ألف طفل.

وتوقعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، أن يتفاقم انعدام الأمن الغذائي في اليمن الذي طالما عاني من ظاهرة الفقر، مع تصعيد النزاع الجاري، مشيرة إلي أنه من المفارقات أن نحو 2.5 مليون من منتجي المواد الغذائية، بما في ذلك المزارعون والرعاة والصيادون وعمال الأجر الزراعي، هم من بين الفئات المحددة التي تقع ضحية لانعدام الأمن الغذائي.

ويستشري انعدام الأمن الغذائي بصورة حادة لاسيما في المحافظات الواقعة في أقصي الشمال الشرقي، وفي جنوب البلاد.

قدر خبراء ماليون أن الاحتياطي النقدي الأجنبي في اليمن لن يغطي أكثر من ثلاثة أشهر وليس كما جاء في تقرير البنك المركزي بأن الاحتياطي النقدي سيغطي احتياجات اليمن لمدة خمسة أشهر، وأن التجار سيحاولون شراء الدولار من السوق لتوفير الاحتياجات الأساسية مما يؤدي إلى انهيار لسعر العملة الذي بدأت بالفعل مؤشرات انهيار الريال اليمني مقابل الدولار منتصف الأسبوع الماضي.

فرص النجاة

ويترافق ذلك في وقت أضحى فيه يزداد يوماً تلو الآخر تضيق فرص النجاة وتتراكم الأزمات على المواطن اليمني الواحدة فوق الأخرى وباتت السلع والمواد الغذائية تقلقه اليوم أكثر من ضجيج القصف الذي تكثفه ضربات تحالف عاصفة الحزم.

 حتى صار اليمن يعيش عزلة دولية، والآن حظر جوي وبري وبحري، وأصبح الدخول والخروج من وإلى اليمن بتفتيش وأذن مسبق, تعطلت حركة التجارة ولجأ التجار الى إسدال الستار عما بحوزتهم من مواد تموينية واستهلاكية تحسباً لانتعاش السوق السوداء القادمة لا محالة.

وبذلك تكون قد دخلت اليمن أخيراً مرحلة الانهيار الشامل كنتيجة حتمية لحالة عدم الاكتراث للتحذيرات والمخاوف التي ما انفكت تحذر من مسار الفشل الذي سلكته قوى السلاح وأطراف سياسة فرض الأمر الواقع.

مساعدة الدول الشقيقة

ويأمل مسؤولون يمنيون مساعدة ودعم الدول الشقيقة بالأخص للاقتصاد اليمني الذي يعيش حالة انهيار وشيك جراء الحروب الداخلية والانقسام السياسي، فضلاً عن كونه يعد الأقل نموًا، ويعاني من حالة فقر تغطي أكثر من 50 % من سكانه، الأمر الذي يضاعف من تعميق حالة الفقر باليمن، كما ستزيد معدلات البطالة.
 
وكذلك ارتفاع معدلات التضخم، في ظل توقف حركة التجارة الخارجية، ومن المنتظر أن تشهد العملة اليمنية مزيد من الانخفاض بقيمة عملتها المحلية، بعد وقوع الحرب من جهة، وتهديد المنظمات الدولية بوقف المساعدات باليمن، حيث أوقف البنك الدولي الاسبوع الماضي عمل بعثته باليمن.

إذ بعد مرور أيام عدة على عاصفة الحزم في بلد تعصف به منذ سنوات اضطرابات سياسية واقتصادية ونزاعات أهلية، لم تفلح تقارير وتحذيرات خبراء ومؤسسات دولية حول العالم من كارثة اقتصادية وانسانية ستطال اليمن وها نحن اليوم نحصد النتائج.

تراجع

وأظهرت بيانات مالية حكومية نشرها البنك المركزي, أن احتياطي اليمن من النقد الأجنبي تراجع نحو %6 في يناير الماضي إلى 4.383 مليارات دوﻻر مقارنة مع 4.665 مليارات في ديسمبر.

وقال تقرير تطورات المصرفية والنقدية إن احتياطي النقد الأجنبي الذي بات يغطي 5 أشهر فقط من واردات السلع والخدمات واصل تراجعه للشهر السادس على التوالي نتيجة استمرار نمو فاتورة استيراد المشتقات النفطية لتغطية عجز الاستهلاك المحلي وفاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية في وقت لم تعد فيه قيمة الصادرات قادرة على تغطية فاتورة استيراد الوقود.

وكان الاحتياطي قد بلغ 5 مليارات و230 مليون دولار في نهاية يناير كانون الثاني 2014. ويوضح البنك إن فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية بلغت قيمتها 282.3 مليون دولار في نهاية يناير.

وكشفت بيانات المصرف المركزي اليمني ان احتياطي النقد الاجنبي بات يغطي خمسة أشهر فقط من واردات السلع والخدمات وذلك بعد ان بلغ نحو أربعة مليارات وثلاثمئة مليون في شهر يناير الماضي ليتراجع بنحو %6 على أساس شهري و%16 على أساس سنوي.