أوقف المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، قاضيين عن العمل بشكل مؤقت كتدبير احترازي، بسبب إصدراهما قرارًا بإخلاء سبيل عدد من المعتقلين على خلفية تحقيقات "الكيان الموازي"، إلى حين انتهاء التحقيق بحقهما. 

وقررت الدائرة الثانية في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين بغالبية الأصوات، إيقاف كل من "متين أوزجليك"، قاضي محكمة الجزاء الابتدائية الـ29 في إسطنبول، و" مصطفى باشر"، قاضي محكمة الجزاءالابتدائية الـ 32 في إسطنبول، عن العمل بشكل مؤقت احترازيًا إلى حين استكمال التحقيق بحقهما. 

كما أصدرت الدائرة، قرارًا بتوقيف القاضي المناوب "هابيل قهرمان"، عن العمل بشكل مؤقت، بسبب إصداره قرارًا بإخلاء سبيل ثلاثة عناصر شرطة اُعتقلوا في العملية الأمنية التي بدأتها نيابة شانلي أورفه في 11 ولاية تركية حول ادعاءات التنصت غير القانوني. 

وكان رئيس الدائرة الثانية في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، محمد يلماز، قال في وقت سابق اليوم لمراسل الأناضول، إن المجلس سيعقد ظهر اليوم الاثنين اجتماعًا استثنائيًّا، من أجل مناقشة الادعاءات حول القاضيَين اللذين أصدرا قرارًا بإخلاء سبيل عدد من المعتقلين على خلفية تحقيقات "الكيان الموازي"، دون أن يكونا مخولين بصلاحية النظر في القضية. 

وكانت محكمة الجزاء الابتدائية الـ 32 في إسطنبول أصدرت قرارًا السبت الماضي، يقضي بإخلاء سبيل المتهمين المعتقلين على ذمة التحقيقات الجارية بشأن عدد من القضايا المتعلقة بالكيان الموازي، وعقب صدور القرار عن محكمة الجزاء الابتدائية كلفت رئاسة مجلس التفتيش التابعة للمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، اثنين من كبار المفتشين بالتحقيق في القضية. 

كما أصدرت الهيئة القضائية لصلح الجزاء العاشرة بمدينة إسطنبول، وهي هيئة تابعة لوزارة العدل، السبت، قرارًا ألغت بموجبه القرار الصادر عن محكمة الجزاء الابتدائية الـ 32، والذي يقضي بإخلاء سبيل المتهمين المعتقلين على خلفية التحقيقات الجارية بشأن عدد من قضايا المتعلقة بالكيان الموازي. 

وشمل قرار محكمة الجزاء الابتدائية إخلاء سبيل المتهمين، ومن بينهم "هدايت قاراجه" مدير النشر بصحيفة "زمان" المحسوبة على الكيان، ومدراء أمنيون آخرون بناءً على التماس تقدم به محامو المتهمين المعتقلين إلى المحكمة رغم عدم اختصاصها. 

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء التركي، "أحمد داود أوغلو"، في كلمة ألقاها أمام جماهير حزبه، في مدينة "غموش هانه" أمس الأحد، إن "جماعة الكيان الموازي حاولت السبت، الانقلاب على القضاء في تركيا، حيث وردت أوامر من بنسلفانيا (يقصد فتح الله غولن في ولاية بنسلفانيا الأمريكية)، قبل أسبوع، طلبت إخلاء سبيل الأشخاص المذكورين"، مؤكدًا وجود وثائق لديهم تثبت ورود الاتصال المذكور من الخارج.