حذرت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي من مخاطر التقلبات في أسعار صرف العملات والتوترات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي حيث تستشعر نموا عالميا متوسطا وآفاقا متباينة.

وقالت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية بالصندوق في بيان إنه بينما تتعافى اقتصادات في الدول المتقدمة فإن بعض الدول الناشئة تضررت من ضعف أسعار السلع الأولية والصادرات.

وأضافت اللجنة التي تمثل الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي وعددها 188 دولة أنه بينما تسعى الولايات المتحدة لرفع أسعار الفائدة فإن هناك حاجة لتحرك فعال صوب "تطبيع السياسة" لتقليص الآثار السلبية على الاقتصادات الأخرى.

وجرت اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تختتم يوم الأحد 19 أبريل/نيسان، وسط تنامي القلق من إخفاق اليونان التي تعاني من شح السيولة المالية في التوصل إلى اتفاق مع دائنيها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي حول الإصلاحات اللازمة للحصول على أموال إنقاذ جديدة وتفادي التخلف عن سداد الديون.

وفي الوقت نفسه فإن المخاطر الناجمة عن قوة الدولار وهبوط أسعار السلع الأولية تضر الأسواق الناشئة مع تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين.

كما لا يزال التضخم المنخفض مبعث قلق لكثير من الاقتصادات المتقدمة رغم دلالات على أن برنامج التيسير النقدي للبنك المركزي الأوروبي يقدم دعما لاقتصاد أوروبا المتعثر ودعا البيان إلى انتهاج سياسات نقدية ميسرة إذا اقتضت الضرورة.

وفي الولايات المتحدة دفع تحرك البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة الدولار للصعود بشكل كبير وحذر مسؤولون من دول حول العالم من مخاطر اضطرابات مالية واقتصادية مع اختلاف مسار بنوك مركزية رئيسية أخرى.

ورغم وجود دلالات ضعيفة في الاجتماعات على تجدد "حرب عملات" رغم ارتفاع قيمة الدولار مقابل اليورو والين فإن تنامي النفوذ الصيني ألقى بظلاله على المحادثات.

وأعلنت الصين عن بنكها الجديد للتنمية والذي سينافس المؤسسات التي تتخذ من واشنطن مقرا لها وتسعى لإدخال اليوان في سلة عملات صندوق النقد الدولي لتعكس ثقلها الاقتصادي.