تعتزم الحكومة الفلبينية، فتح دعوى قضائية، ضد 90 شخصاً، تابعين لجبهة تحرير مورو الإسلامية، وحركة "مقاتلي حرية بانغسا مورو الإسلامية"، على خلفية الاشتباك مع قوات الأمن الحكومية، في 25 كانون ثاني/يناير الماضي، في منطقة ماغوينداناو، الواقعة بجزيرة مينداناو، جنوب الفلبين، والذي قتل فيه 35 شرطياً.

وقالت وزيرة العدل الفلبينية "ليلى دي ليما"، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس، أنهم سيحيلون إلى المحكمة 90 شخصاً، مسؤولين عن مقتل 35 شرطياً، من أصل 44 سقطوا في العملية العسكرية.

وأوضحت الوزيرة دي ليما أن فريق التحقيق الخاص، الذي تم تشكيله من وزارة العدل أعد تقريراً رسمياً بالاتهامات الموجهة للمتهمين، مكوّنا من 224 صفحة، وأن الاتهامات تستند إلى شهادة طرف ثالث في القضية، لافتةً إلى منح فريق التحقيق مهلة أخرى من شهرين إضافيين، للكشف عن ملابسات القتلى التسعة الآخرين من عناصر الشرطة، الذين قتلوا في مكان آخر.

جدير بالذكر أن الجيش الفلبيني نفذ عملية عسكرية في 25 كانون ثاني/يناير الماضي، في منطقة ماغوينداناو، الخاضعة لإدارة جبهة تحرير مورو الإسلامية، من أجل إلقاء القبض على خبيرين في صناعة القنابل، تابعين لجماعة أبو سياف، ولقي خلال العملية 44 عنصراً من القوات الخاصة مصرعهم، وبدأ الجيش - الذي اعتبر حركة مقاتلي حرية بانغسا مورو الإسلامية مسؤولة عن مقتل جنوده - في 21 شباط/فبراير الماضي عملية جديدة ضد مقاتلي بانغسا مورو الإسلامية.

 يشار أن مسلمي الفلبين البالغ عددهم 5 ملايين نسمة في المنطقة الجنوبية يعتبرون الفلبين بمثابة أرض تاريخية، وقد أسفر الصراع المستمر في المنطقة منذ أربعين عاماً، عن سقوط 150 ألف قتيل ونزوح مئات آلاف آخرين، غير أن حدة أعمال العنف تراجعت منذ التوقيع على وقف إطلاق النار عام 2003.