قال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي، إن "قرار مجلس الأمن بشأن اليمن يعني أن "أنشطة إيران في اليمن غير مقبولة من قبل المجتمع الدولي"، وكذلك "التأييد الواضح لعملية التحالف في اليمن". 

ووافق مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار قدمه الأردن بشأن اليمن، الذي يتضمن فرض حظر على توريد الأسلحة للحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، فيما امتنعت روسيا عن التصويت. 

وأضاف المعلمي، في تصريحات صحفية، عقب انتهاء جلسة التصويت على مشروع قرار اليمن، "قرار المجلس هو انتصار للشعب اليمني، ودليل على أن المجلس لن يقف عاجزًا أمام التمرد الذي قامت به جماعة الحوثي". 

وأشار إلى أن "القرار رقم 2216 الخاص باليمن يعبّر عن التأييد الواضح لعملية التحالف في اليمن، وأن أنشطة إيران في اليمن غير مقبولة من قبل المجتمع الدولي". 

وحول سقوط مدنيين جراء الضربات الجوية السعودية، قال السفير عبدالله المعلمي: "لا يوجد أكثر من السعوديين قلقا بشأن المدنيين في اليمن، ونحن نقوم بتقديم كل المساعدات الممكنة لهم ونقلهم إلى مستشفيات سعودية، وسوف نواصل ذلك". 

وأكد السفير السعودي على أنه "في حالة عدم امتثال الحوثيين لقرار مجلس الأمن اليوم فسوف تستمر الأمور الجارية في اليمن حاليا"، في إشارة إلى استمرار الضربات الجوية لقوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية. 

وبحسب مراسل الأناضول، فإنه من بين 15 دولة عضوًا بالمجلس، وافقت 14 دولة على القرار الذي قدمته الأردن العضو العربي الوحيد بالمجلس، فيما امتنعت روسيا عن التصويت. 

وحصلت وكالة الأناضول في وقت سابق اليوم على النسخة المعدلة من مشروع القرار، والذي يطالب جماعة الحوثي بتنفيذ 7 مطالب رئيسية، وهي "الكف عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة الإضافية التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن، والامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات ضد الدول المجاورة، والإفراج عن اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع في اليمن، وعن جميع السجناء السياسيين، وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفيا، وإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم". 

كما يتضمن المشروع "حظر توريد الأسلحة للحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح" بالإضافة إلى عقوبات علي "أحمد" نجل الرئيس اليمني السابق وعدد من زعماء جماعة الحوثي. 

وفي كلمة له أمام أعضاء مجلس الأمن عقب التصويت على مشروع القرار، أكد مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فرانسوا ديلاتر دعم بلاده لنهج مجلس الأمن الدولي إزاء التعامل مع الأزمة في اليمن. 

وقال السفير الفرنسي الذي صوتت بلاده اليوم لصالح مشروع القرار العربي الخاص باليمن إن باريس تدعو إلى حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني في اليمن وعودة جميع أطراف الأزمة إلي مائدة المفاوضات. 

وأضاف ديلاتر أن فرنسا تدعو أيضا إلى ضرورة الحل السياسي الشامل في اليمن، والتصدي للمجموعات الإرهابية. 

واستطرد: "نحن نستطيع أن نعول على عزم الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة". 

بدورها، قالت مندوبة الأردن الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة دينا قعوار (تتولي بلادها رئاسة أعمال المجلس للشهر الجاري) إن قرار مجلس الأمن اليوم تحت الفصل السابع يفرض التزامات على الدول بحظر تسليح مجموعات تستهدف زعزعة السلم والأمن في اليمن. 

وأضافت: "كما يفرض القرار على زعيم الحوثيين (عبدالملك الحوثي) ونجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح (أحمد) حظرًا من السفر وتجميدًا لأصولهم المالية، كما يطالب القرار الأمين العام (بان كي مون) تكثيف مساعيه الحميدة لإتاحة إنجاز عملية الانتقال السياسي". 

وأوضحت السفيرة الأردنية أن "قرار مجلس الأمن اليوم يحث جميع الأطراف على حضور مؤتمر يعقد في الرياض (لم تحدد له موعددًا)، ويراعي القرار أيضا ضمان تيسير عملية إجلاء رعايا الدول المعنية المتواجدين في اليمن، ووصول المساعدات الإنسانية، وإمكانية تحقيق وقفات إنسانية حسب الضرورة".

ولفتت قعوار إلى أن القرار "يبعث رسالة قوية إلي الحوثيين ومواليهم"، في إشارة إلي إيران الت تتهم بدعمها لجماعة الحوثي باليمن.​ 

كما رحّبت بريطانيا بقرار مجلس الأمن الدولي الذي تم اعتماده اليوم بخصوص اليمن. 

وقال مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير مارك ليال غرانت إن "قرار اليوم واضح بشأن اتخاذ تدابير أخري إذا لم يوقف الحوثيون ترهيبهم وعدوانهم وتوسيع أعمالهم، وإذا استمروا في تجاهل هذا التحذير". 

وأضاف، في حديثه لأعضاء مجلس الأمن عقب التصويت علي مشروع القرار، أن "المملكة المتحدة تؤيد التدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن، والذي تم بناءً على طلب من الرئيس (اليمني عبدربه منصور) هادي، وفي نهاية المطاف يجب أن يكون حل هذه الأزمة سياسيا، والمملكة المتحدة تقف مع المجتمع الدولي في دعوته في هذا القرار لعملية سياسية شاملة". 

واستطرد: "ويبقى الحل السياسي في اليمن أفضل وسيلة لمواجهة التهديدات المتزايدة من الجماعات الإرهابية، مثل تنظيم القاعدة في شبه العربية". 

ومنذ 26 مارس/ آذار الماضي، تواصل طائرات تحالف تقوده السعودية، قصف مواقع عسكرية لمسلحي جماعة "الحوثي" ضمن عملية "عاصفة الحزم"، التي تقول الرياض إنها تأتي استجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتدخل عسكرياً لـ"حماية اليمن وشعبه من عدوان الميليشيات الحوثية.