دعا خبيران يمنيان التحالف العربي الذي يقود "عاصفة الحزم" إلى عدم منح تنظيم القاعدة أي فرصة للتوسع في غمرة الضربات الموجهة لمواقع جماعة الحوثي وأنصار الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.

وفي حديث مع وكالة الأناضول، قال الإعلامي والخبير السياسي عبد اللاه سُميح الذي ينحدر من محافظة أبين (جنوب) "لدي مخاوف من سعي مسلحي القاعدة إلى شغل الفراغ الناجم عن توسع دائرة المواجهات في ظل عاصفة الحزم، إما بتقديم أنفسهم كمدافعين ضد الهجوم الحوثي على محافظات الوسط والجنوب، أو بفتح جبهات جديدة كما فعلوا الأسبوع الماضي في حضرموت".

وعما يتوجب على التحالف، الداعم للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أن يفعله في هذا الاتجاه، أجاب سميح بأنه "لابد من دعم اللجان الشعبية (مسلحون موالون لهادي) والسلطات المحلية في المناطق التي يرجح تمدد القاعدة نحوها، فوجود سلطات محلية فاعلة ولجان شعبية مؤازرة لها من شأنه محاصرة مسلحي القاعدة، بينما ضعف سلطات الدولة يمنحهم فرصة التوسع".

ورأى الخبير اليمني في شؤون الجماعات المسلحة عبد السلام محمد أن "عملية عاصفة الحزم تقطع الطريق أمام القاعدة، كما قطعتها على الحوثيين".

واعتبر رئيس مركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية في صنعاء أن "الجماعات المسلحة تخدم بعضها البعض، فكل جماعة تستمد قوتها من الجماعة التي تناقضها (يقصد تنظيم القاعدة وجماعة الحوثي).. ووجود الدولة سيهزم هذه الجماعات التي تلتقي أهدافها في إسقاط الدولة".

وأضاف الخبير اليمني أن "عاصفة الحزم لا تمثل فرصة للقاعدة كي تتوسع، فالعاصفة تأتي تعزيزا لشرعية دولة في مواجهة أي جماعة مسلحة خارجة عن الشرعية، وبالتالي فإن مساعدة اليمن في دعم سيطرة الدولة على كل أراضيها تعني الحد من تمدد هذه الجماعات".

وتابع أن "ما يغذي القاعدة والحوثيين هي الحروب الأهلية النابعة من استخدام المناطقية أو العرقية أو الطائفية، ولذا كلما جرى حصارجماعة الحوثي تفتح بوابة التمدد باتجاه الشرق، تحت مظلة مكافحة الإرهاب، أو نحو الجنوب (حيت دعوات الانفصال) تحت مظلة حماية الوحدة اليمنية".

ودعا الخبير اليمني تحالف "عاصفة الحزم" إلى "عدم ترك فراغ لنشوء جماعات مسلحة أو تمددها، وأن يدعم بناء الدولة واستعادة سيادتها، وتكوين جيش وشرطة يمنعان تكرار ظواهر الجماعات المسلحة، كجماعة الحوثي وتنظيم القاعدة، اللذين تقاسما السيطرة على اليمن بعد فشل عملية الانتقال السياسي، وانتكاسة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني".

بينما عقب ثورة فبراير من العام 2011، توسعت سيطرة جماعة "أنصار الشريعة"، الذراع اليمنية لتنظيم القاعدة، وتمكنت من إحكام سيطرتها على محافظة أبين بالكامل (جنوب)، بجانب أجزاء من محافظة شبوة المجاورة، وإقامة ما سمتها "إمارة إسلامية" استقطبت عناصر من القاعدة من العديد من دول العالم، فضلا عن مئات المسلحين اليمنيين، وسادت تكهنات حينها أن هذا التمدد تم بمساعدة دولة الرئيس المخلوع الخفية.