لم يتبق سوى عدد قليل من طرق الهروب الفورية لأكثر من مليون شخص من المهاجرين واللاجئين الأفارقة في اليمن في ظل تزايد كثافة القصف الجوي الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضد الحوثيين في البلاد، وفي الوقت الذي تبدو فيه الحرب الأهلية الشاملة أمراً لا مفر منه.

فقد تم إغلاق الموانئ وباتت الحركة الجوية تقتصر إلى حد كبير على رحلات إجلاء رعايا الدول الغربية أو الآسيوية. وقد سُمح لبضع مئات من الرعايا الأجانب بعبور الحدود البرية إلى سلطنة عمان.

وأكد مجيب عبد الله المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه "لم يتم إجلاء اللاجئين حتى الآن. من الواضح أنه ليس من السهل على أي شخص غير الرعايا الأجانب أن يغادر اليمن [وفقط] بعد التنسيق الحقيقي مع التحالف العربي" الذي يقصف اليمن منذ 26 مارس.

وأضاف أن "المفوضية تدرس بجدية إمكانية إجلاء اللاجئين من مدينة عدن عند الحاجة،" مشيراً إلى أن أي خطة إجلاء ستتطلب "تعاوناً واسع النطاق وجهوداً جماعية من الأطراف المختلفة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية".

وقد أعربت المفوضية عن قلقها الخاص بشأن عدد كبير من اللاجئين الصوماليين الذين يعيشون بين السكان المحليين في حي البساتين في ضواحي عدن، حيث اندلع قتال عنيف في الأيام القليلة الماضية.

وقد أدى الصراع حتى الآن إلى نزوح ما يقدر بنحو 100,000 شخص، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، ولكن غالبيتهم تمكنوا فقط من التحرك لمسافات قصيرة، على سبيل المثال من العاصمة صنعاء التي تتعرض لقصف مكثف إلى محافظة عمران التي تبعد مسيرة ساعة تقريباً بالسيارة إلى الشمال، ومن مدينة عدن الجنوبية، التي أصبحت هدفاً آخر للضربات الجوية، إلى أبين في الجنوب الشرقي.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 600 شخص قد لقوا مصرعهم منذ بدء حملة القصف والمعارك البرية. أما وزارة الصحة، فتقدر عدد القتلى بأكثر من 1,000 شخص.

صعوبة عبور البحر

وفضلاً عن إغلاق الموانئ، فإن نقص الوقود يجعل عبور البحر إلى القرن الأفريقي صعباً على نحو متزايد.

وقد استقبلت جيبوتي 227 شخصاً من اليمن في الأيام الأخيرة، أغلبهم من الصيادين الذين يملكون سفنهم الخاصة والذين تمكنوا من عبور خليج عدن. وأفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جيبوتي أن 167 شخصاً وصلوا يوم السبت وأخبروا موظفي المفوضية أنهم فروا من القصف الذي استهدف جزيرة ميون في مضيق باب المندب بين اليمن وجيبوتي. كما وصل 252 يمنياً ولاجئاً عائداً إلى الصومال.

ويقوم خفر السواحل في جيبوتي بتوجيه المواطنين اليمنيين إلى أوبوك في شمال البلاد، وهي المنطقة التي خصصتها الحكومة كموقع لمخيم للاجئين. ويتم إرسال المهاجرين العائدين من جيبوتي وإثيوبيا إلى ميناء جيبوتي في العاصمة.

وفي هذا الصدد، قال فريدريك فان هام، مسؤول العلاقات الخارجية في مكتب المفوضية في جيبوتي أن "أوبوك هي المكان الذي نقوم فيه بتسجيل اللاجئين". وأضاف أنه قد تم تنقيح خطة الطوارئ الأولية التي تصورت وصول ما يقرب من 15,000 لاجئ خلال الأشهر الستة المقبلة، ولكن "التدفق" لا يزال متوقعاً.

وتجدر الإشارة إلى أن لدى جيبوتي تاريخ طويل من استضافة اللاجئين وقد أعلنت الحكومة عن جاهزيتها لاستقبال الفارين من الحرب في اليمن، ولكن البلاد تعاني من معدل بطالة مرتفع وتكافح للتعافي من الجفاف الذي طال أمده.

وحذر فان هام قائلاً: "بالنسبة لدولة مثل جيبوتي، سيكون من الصعب جداً تحمل المزيد من عبء اللاجئين".

اللاجئون والمهاجرون الذين تقطعت بهم السبل

ويستضيف اليمن نفسه أكثر من 250,000 لاجئ، معظمهم من الصوماليين، ومليون مهاجر، غالبيتهم العظمى من إثيوبيا. وحتى وقت قريب، كانت البلاد تستقبل تدفقاً مستمراً من المهاجرين، معظمهم من إثيوبيا وغالبيتهم عازمون على مواصلة الرحلة شمالاً إلى المملكة العربية السعودية بحثاً عن فرص عمل. وفي عام 2014، عبر أكثر من 90,000 مهاجر ولاجئ البحر إلى اليمن، واستقل معظمهم قوارب المهربين من أوبوك، في حين غادر آخرون من بوصاصو في بونتلاند، وهي منطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي في شمال شرق الصومال.

وقد أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، التي تصف المهاجرين واللاجئين بأنهم "من بين الفئات الأكثر تضرراً" من النزاع، عن خطط لإجلاء 11,000 مهاجر من اليمن تبدأ بثلاث رحلات من مطار صنعاء الأربعاء.

"هؤلاء أناس اتصلوا بالخط الساخن الخاص بنا، وطلبوا المساعدة،" كما أفاد بكيم أجديني، المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، مضيفاً أن "الموجة الأولى ستضم الأشخاص الذين يملكون الوثائق المناسبة".

والجدير بالذكر أن روسيا والهند كانتا من بين البلدان التي أجلت بالفعل العديد من رعاياها من البلاد، في حين تلقت المنظمة الدولية للهجرة طلبات من 22 حكومة لنقل مواطنيها إلى بلدانهم الأصلية.

مع ذلك، قالت ليزا بايبر، المدير القطري للمجلس الدنماركي للاجئين (DRC) في اليمن، أن العديد من المهاجرين ما زالوا عالقين. وأضافت في حديثها من نيروبي أن "هناك مخاوف من أن يصبحوا عرضة للتجنيد من قبل القوات المسلحة، والاتجار المتزايد من قبل المهربين لأن القوات المسلحة التي عادة ما تجوب مسارات الهجرة تشارك حالياً في الصراع، وزيادة التوتر مع المجتمعات المحلية بسبب زيادة الاحتياجات الناجمة عن الأزمة الحالية".

أحد موظفي المنظمة الدولية للهجرة يوزع الغذاء على مهاجرين إثيوبيين في عدن (سبتمبر 2013)
ومع تدهور الأوضاع الأمنية الأسبوع الماضي، اضطرت العديد من وكالات الإغاثة التي تقدم المساعدة للمهاجرين واللاجئين في اليمن إلى تقليص أنشطتها وإجلاء موظفيها الدوليين من البلاد.

وحتى وقت قريب، كان المجلس الدنماركي للاجئين يقوم بتسجيل المهاجرين الذين وصلوا حديثاً وتزويدهم بالمساعدات الإنسانية في سبعة مراكز للتسجيل والمعلومات في اليمن، ولكنه اضطر لإغلاق خمسة منها بشكل مؤقت.

وأضافت بايبر: "لقد اضطررنا إلى تقليص المساعدات التي نقدمها للمهاجرين لأسباب اقتصادية وطالبي اللجوء واللاجئين".