تعتبر دول مجموعة اليورو، خطة أوروبية سرية لطرد اليونان من عضوية منطقة اليورو، بعد إعلانها دولة مفلسة في شهر مايو/آيار المقبل. وحسب صحيفة "ذي تايمز" البريطانية، فإن هنالك وثيقة أعدتها وزارة المالية في فنلندا القريبة الصلة بالمانيا، تكشف الإستعدادات الأوروبية الجارية لطرد اليونان من منطقة اليورو.

ومنحت المفوضية الأوروبية الحكومة اليونانية، مهلة حتى يوم الجمعة المقبل لتقديم تعديلات مقبولة لخطة الإصلاح المالي التي عرضتها في نهاية الشهر الماضي.

وإذا لم توافق دول منطقة اليورو على هذه التعديلات ، فإن المفوضية لن تصرف لليونان القسط المجمد منذ أغسطس /آب الماضي من خطة الإنقاذ والبالغ 7.2 مليار يورو.

وتحتاج اليونان بشدة لهذا لأموال هذا القسط لتسديد التزامات الإنفاق الحكومي. ولكن وحسب مصادر أوروبية، فإن كل من فنلندا والمانيا والنمسا وهولندا، تعارض بشدة صرف أية أموال للحكومة اليونانية اليسارية، مالم توافق على إجراءات برنامج التقشف المنصوص عليه في حزمة إنقاذ اليونان من الإفلاس في العام 2012 والذي منحت بموجبه الحكومة اليونانية 240 مليار يورو.

ولكن في مقابل هذا التشدد الأوروبي، فإن رئيس الوزراء اليساري تسيبراس، تم إنتخابه في يناير/ كانون الثاني الماضي على أساس وعود قطعها بإلغاء إجراءات التقشف التي يكرهها الشعب اليوناني. وسيعني قبول رئيس الوزراء اليوناني تسيبراس لخطة التقشف إنتحاراً سياسياً.

وحسب الوثيقة الفنلندية السرية،فإن هنالك إتفاقاً ضمنياً بين أعضاء مجموعة اليورو ، وهي 17 دولة، على طرد اليونان من عضوية اليورو. ونشير الوثيقة الفنلندية التي وضعت في 27مارس/آذار الماضي، إلى ان الإصلاحات التي نفذتها أوروبا خلال الأعوام الثلاثة الماضية ستكون كافية لتحمل التبعات الإقتصادية لخروج اليونان من منطقة اليورو.

ومن المتوقع أن تشهد اليونان ضغوطاً مالية حادة يوم الثلاثاء المقبل، مع تسديد الدولة لإجور أصحاب المعاشات وبعض الفواتير الحكومية. كما ستدفع الحكومة في 20/ أبريل الجاري ، 80 مليون دولار للبنك المركزي الأوروبي ضمن فوائد القروض الطارئة التي قدمها للقطاع المصرفي.

وفي إشارة إلى فقدان الثقة في القطاع المالي اليوناني، تواصلت السحوبات من المصارف التجارية اليونانية. وتشير البيانات الرسمية إلى أن السحوبات من الودائع البنكية، بلغت مليار يورو حتى يوم الخميس أول أمس.

وبالرغم من أن الحكومة اليونانية قد تكون سددت قسط ديون صندوق النقد الدولي، فإن هنالك توقعات أن اليونان ربما لا تتمكن من تسديد باقي إلتزاماتها المالية المترتبة عليها قبل يونيو/حزيران.

بينما يري دوغلاس رينويك مسؤول أوروبا الغربية في وكالة فيتش، أن اليونان ربما لن تتمكن من تسديد إلتزاماتها للدائنييين وإستيفاء شروط الإصلاح، كما لاحظ أن اليونان بحاجة لتمويل سندات خزانة قيمتها 1.48 مليار يورو، وبحاجة لإعادة تمويل سندات قصيرة الأجل خلال الشهر المقبل، وذلك إضافة إلى النفقات الحكومية.