أصدرت محكمة مصرية، برئاسة القاضي محمد ناجي شحاته، اليوم السبت، أحكاما أولية بإعدام 14 مدانا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة"، بينهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، وفق مراسل وكالة الأناضول.

ومن بين الحاصلين على حكم الإعدام، اليوم، أيضا: سعد الحسيني، القيادي الإخواني ومحافظ كفر الشيخ السابق (دلتا النيل، شمالا)، الداعية الإسلامي صلاح سلطان، عمر حسن مالك نجل حسن مالك القيادي بالجماعة.

وبخلاف أحكام الإعدام، قضت المحكمة (محكمة جنايات القاهرة) في القضية ذاتها بالسجن 25 عاما لـ 37 آخرين، من بينهم: محمد سلطان الحاصل على الجنسية الأمريكية.

وسلطان يعد أشهر مضرب عن الطعام في السجون المصرية، حيث بدأ إضرابا عن الطعام منذ يناير / كانون الثاني 2014.

وتعد هذه الأحكام أولية حيث أنها قابلة للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى.

وفي تصريحات للصحفيين عقب إصداره الحكم، قال القاضي محمد ناجي شحاتة، عن الحيثيات، إن التهم الموجهة للمتهمين "ثابتة يقينا من واقع الأوراق والأحراز، التي تضمنت تفاصيل ما قام به المتهمون حيال وطنهم من تكدير للأمن والسلم الاجتماعي".

وبخصوص حيثيات الحكم على محمد سلطان بالسجن "25 عاما"، قال شحاتة إن سلطان "ضُبطت معه أموال وتعليمات خاصة حول كيفية إشاعة الفوضى خدمة لجماعة الإخوان".

وفي وقت سابق، أحال القاضي ناجي شحاته في مارس الماضي أوراق الـ 14 مدانا الذي تم إصدار حكم بإعدامهم، اليوم، إلى مفتي البلاد لاستشارته بشأن إعدامهم، وحسب القانون المصري فإن رأي المفتي يعد استشاريا، وللقاضي الحق أن يأخذ به أو لا.

من جهتها، قالت نقابة الصحفيين، إنها بصدد تشكيل لجنة قانونية لدراسة أوضاع جميع الزملاء الصحفيين (نقابيين وغير نقابيين) الذين صدرت بحقهم أحكام في القضية.

وأضافت النقابة، فى بيان لها اليوم عقب الحكم، أن "اللجنة ستدرس أيضا السبل القانونية لإطلاق سراح الصحفيين المحتجزين فى القضية نفسها لحين البت النهائي في القضية".

ويقدر عدد الصحفيين المحكوم عليهم في القضية بـ17 صحفيا، أكثر من نصفهم يمارسون المهنة إلا أنهم لم ينتسبوا إلى نقابة الصحفيين.

في الوقت الذي استنكر علي القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (غير حكومي)، الأحكام، وقال في بيان له اليوم، إنها  "لا تخلق أجواء استقرار لأي أمة ولا نهضة، ولكن تزيد الاحتقان والفتن، وتدخل البلاد في دوامات من الصراعات التي لا تخدم سوى أعداء الأمة ومخططاتهم".

كانت النيابة وجهت اتهامات للمدانين تتعلق بـ"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة"، عقب فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة) ونهضة مصر (غرب القاهرة) في 14 أغسطس / آب 2013 مخلفا مئات القتلى وآلاف القتلى، وهي التهم التي نفاها المتهمون ودفاعهم.