عبر المغرب عن "استغرابه" لصدور قرار قضائي إسباني وصفه بـ"غير المسبوق" ضد 11 مسؤولا مغربيا، يتهمهم بارتكاب "جرائم إبادة جماعية وهجمات ضد مدنيين" في منطقة الصحراء خلال الفترة ما بين 1975 و1991.

واعتبر بيان لوزارة الخارجية المغربية، صادر اليوم السبت، وحصلت الأناضول على نسخة منه، أن "الوقائع المثارة في القرار تعود لأزيد من 25 سنة، وبعضها لما يقارب من أربعة عقود، وتهم فترة تاريخية خاصة جدا وملابسات معينة ترتبط بمواجهات مسلحة من عهد آخر"، معربا عن رفضه المبدئي لمتابعة مواطنين مغاربة عن أفعال ارتكبوها داخل التراب المغربي.

وأشار البيان إلى أن إثارة هذا الملف في هذا التوقيت "تنم عن رغبة لاستغلاله سياسيا".

واتهم البيان أشخاصا (لم يسمهم) قال إن "لهم دوافع غامضة ويبحثون عن مجد شخصي، يستهدفون العلاقات المغربية الإسبانية التي تعيش حاليا مرحلة واعدة وأكثر هدوءا"، مؤكدا أن السلطات المغربية "مستعدة للتعاون الكامل مع السلطات الإسبانية للبرهنة على أن هذه الاتهامات غير صحيحة".

وشدد البيان أن المغرب يعمل على "تعزيز علاقات حسن الجوار وبناء شراكة متقدمة مع إسبانيا، وحماية هذه العلاقة من أي تشويش".

وأصدر القضاء الإسباني، الأسبوع الماضي، قرارا يتهم 11 مسؤولا مغربيا بجرائم تعذيب، بعد أن قال إنه استند إلى إفادات لـ19 شخصا من منطقة الصحراء، صرحوا بأنهم "تعرضوا لعمليات تعذيب على يد هؤلاء المسؤولين المغاربة وقدموا أدلة على ذلك".

ومن ضمن المتهمين، مسؤولون مغاربة تقلدوا مناصب مهمة، كحفيظ بنهاشم المسؤول البارز في وزارة الداخلية المغربية سابقا، وعبد الحق لمدور المدير العام السابق لمقر قيادة القوات المسلحة، وسعيد واسو محافظ منطقة سمارة (جنوب) سابقا، وآخرون.

يشار إلى أن وزارة العدل والحريات المغربية أعلنت عن "تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا" في فبراير/ شباط 2014 على خلفية التوتر الدبلوماسي بين البلدين بسبب شكوى في باريس ضد المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني (المخابرات المغربية الداخلية)، عبد اللطيف الحموشي، حيث ترفض السلطات المغربية محاكمة مسؤولين رفيعي المستوى أمام المحاكم الفرنسية، رغم رفع قضايا ضدهم بها.