استضاف مجلس الغرف السعودية 8 إبريل الحالي فعاليات أعمال الدورة 118 لاجتماعات مجلس اتحاد الغرف التجارية والصناعية العربية، والتي شارك فيها عدد كبير من رؤساء الغرف التجارية والصناعية في البلدان العربية.

وتحدث في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة رئيس الاتحاد العام للغرف العربية محمدو ولد محمد محمود مقدمًا شكره للمملكة على استضافتها للاجتماع الذي قال إنه يدرس قضايا مهمة تخص اتحاد الغرف العربية والغرف العربية المشتركة والعمل العربي المشترك الذي أثبت قوة تضامنية كبيرة، مشيرًا لتزامن الاجتماع مع تطورات ومتغيرات استثنائية تعيشها المنطقة العربية تتطلب أن يلعب القطاع الخاص العربي دورًا فاعلًا في العمل العربي والاقتصادي المشترك.

فيما لفت رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل للحراك التنموي الذي يقوده القطاع الخاص العربي في المنطقة رغم المعوقات وما يتطلبه هذا الوضع من تعزيز التعاون وتقديم مزيد من التضحيات، مشيرًا للبيئة الاستثمارية في المملكة واستيعابها للاستثمارات الأجنبية والعربية، ودعا لضرورة الاستفادة من التجارب العربية الرائدة في مجال تحسين البيئة الاستثمارية وتعميمها على بقية الدول للإفادة منها.

من جهته، بعث محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان في كلمته أن المملكة تنعم باستقرار سياسي واقتصادي وتحتل المركز الرابع عالميًا من حيث قوة الاقتصاد الكلي والمركز الثالث في مؤشر دفع الضرائب كما يتمتع المستثمرون فيها بالعديد من الحوافز مثل تمويل صندوق التنمية الصناعي للمشروعات الصناعية بما يصل إلى 50% من تكلفة المشروع وبفترة سداد تصل إلى 20 عامًا ويصل مبلغ القروض إلى 240 مليون دولار.

موضحًا أن تلك الحوافز تبعها تطوير مستمر للأنظمة والتشريعات وتسهيل للإجراءات وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين وقد بلغ إجمالي أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة حوالي 208 مليارات دولار حتى نهاية 2014م كما ارتفع الإنفاق الحكومي العام إلى حوالي 300 مليار دولار تولد فرصا استثمارية ضخمة.

من ناحية ثانية، أشار بيان صادر عن اجتماع مجلس الاتحاد العام للغرف العربية إلى أن الاجتماع اطلع على دراسة معمقة أعدّتها الأمانة العامة للاتحاد عن التطورات والتحولات الاقتصادية المعاصرة في العالم والمنطقة وانعكاساتها على اقتصادات الدول العربية، وقد أوضحت الدراسة أن النمو الاقتصادي للعالم العربي من المقدّر أن يبلغ 1.2% للعام 2014 و2.5% للعام 2015 و3% للعام 2016 و3.5% للعام 2017.

كما أوضحت أن أهم التحديات التي تعترض عملية النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية تتمثل في تزايد المخاطر الجيوسياسية على مستوى المنطقة واستمرار أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو وحدوث هزات في أسواق العملات وخصوصًا الأسواق الصاعدة من جراء ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي وتراجع أسعار النفط بشكل كبير وتصاعد درجة الحماية التجارية العالمية.

وناشد اتحاد الغرف العربية في بيانه الحكومات العربية وجامعة الدول العربية بضرورة الإسراع في إزالة القيود التي تعترض التبادل التجاري بين الدول العربية لرفع معدلاته إلى أعلى من المستوى الراهن البالغ نحو 13%،

كما طالب إزالة القيود التي تعترض التبادل الاستثماري بين هذه الدول، وإقرار اتفاقية عربية موحدة لتأشيرات الدخول تراعي الاحتياجات الواقعية لتأمين الانسيابية والسهولة لحركة أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، وضرورة تحرير تجارة الخدمات وضمّها إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، التي من شأنها رفع درجة التبادل التجاري في السلع والخدمات بين الدول العربية إلى أكثر من 40%، وتمهيدًا لإقامة الاتحاد الجمركي ومن ثم السوق العربية المشتركة.