يفكر اليمنيون اليوم في مرحلة ما بعد "عاصفة الحزم". يتمنون أن تبدأ عملية إعادة الإعمار فور توقف العاصفة دونما تأخير لبناء ما تهدم وإنعاش اقتصادهم.

ويسود في أوساط اليمنيين اعتقاد بأن إعادة إعمار اليمن بعد انتهاء "عاصفة الحزم" "واجب أخلاقي وسياسي يقع على عاتق دول التحالف، لأن الشروع في إعادة الإعمار فور انتهاء الحرب سيعزز الاستقرار في اليمن، الذي يعني بالضرورة استقرار دول الجوار والمنطقة، و"أمن اليمن من أمن الخليج"، على حد تعبير وزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل.
 
وكان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أعلن، في خطابه أمام القمة العربية الأخيرة التي انعقدت في شرم الشيخ المصرية، أن بلاده بحاجة إلى مشروع "مارشال" عربي حقيقي، مؤكدا أنه "بدون ذلك لا يمكن استعادة بناء الدولة".

وتحيل عبارة "مارشال" على مخطط إعادة إعمار أوروبا بعيد الحرب العالمية الثانية، والذي حمل اسم واضعه الجنرال جورج مارشال، رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي، خلال تلك الحرب.

إلى جانب إعادة الإعمار، يأمل اليمنيون أيضا أن تحصل عمالتهم في دول الخليج، وبشكل خاص في السعودية على معاملة خاصة وامتيازات، فيما يتوقع الأكثر تفاؤلا أن يبدأ التحضير، بعد كسر شوكة الحوثيين في اليمن، الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي.

"
الرئيس اليمني ناقش "مشروع مارشال" مع الزعماء العرب، خلال القمة العربية الأخيرة.

"

ويذكر أن اليمن طلب، منذ 1996، أكثر من مرة الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي، غير أن طلباته كانت دائما تقابل بالرفض بسبب توتر علاقات صنعاء وبعض العواصم الخليجية، خاصة الكويت لخلافات بينهما تعود إلى فترة الغزو العراقي للكويت في العام 1990.

ويشار، في هذا السياق، أيضاً إلى أن اليمن أبرم في العام 2000 اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، لتقبل صنعاء في العام نفسه عضوا في عدد من هيئات المجلس، وهي المكتب التنفيذي للصحة ومكتب التربية وهيئة المواصفات والمقاييس، دون أن تتمكن من انتزاع العضوية الكاملة في هذا التكتل.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، محمد حلبوب، إنه "بالقضاء على قوة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وجنون مليشيات الحوثيين أو إضعاف قوتها، وجرهما إلى المشاركة في حوار متكافئ، برعاية الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي سيمكن أن نتفاءل بعودة الاستقرار إلى اليمن".

وتوقع، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أن تبدأ السعودية ودول الخليج في مهمة إعمار اليمن فور انتهاء الحرب، وأن تشرع في تنفيذ مشروع لإنقاذ الاقتصاد اليمني، وتأهليه للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي على مراحل.

من جهته، رأى المحلل الاقتصادي، عبد الناصر المودع، أن الوقت مناسب لإطلاق مبادرات
"
يأمل اليمنيون أن تحصل عمالتهم في دول الخليج، وبشكل خاص في السعودية على معاملة خاصة وامتيازات

"
تمهد لإدماج اليمن اقتصاديا في المنظومة الخليجية بعد سنوات طويلة من الإهمال، على حد قوله.
ونبه إلى أن "هزم الحوثيين يتطلب إظهار مزايا الاندماج مع الخليج، خاصة الاقتصادية منها"، قبل أن يبرز أهمية أن "تبعث السعودية رسائل إيجابية بشأن استعدادها للمساهمة في إعادة إعمار اليمن، بعد هذه الحرب لتتمكن من سحب البساط من تحت أقدام إيران والحوثيين".
 
وتوقع الكاتب الصحافي اليمني، خالد عبد الهادي، أن تحشد السعودية، بعد أن تضمن كسر شوكة الحوثيين وتدمير أسلحتهم الثقيلة، دعماً مالياً ضمن مشروع مارشال خليجي لإعادة إعمار ما دمرته حربها وإنعاش الاقتصاد اليمني.

وكان وزير الخارجية اليمني، رياض ياسين، قد قال، في تصريحات سابقة، إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ناقش "مشروع مارشال" مع الزعماء العرب، خلال القمة العربية الأخيرة.
واعتبر الوزير اليمني أن "عاصفة الحزم" مسألة مؤقتة وعملية اضطرارية ستتبعها إعادة الإعمار في اليمن"، على حد قوله.

وبعيد أيام قليلة من هذه التصريحات، أعلن رجال أعمال سعوديون عن عزمهم ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في اليمن للإسهام في تنمية البلاد بعد انتهاء الحرب.

وفي هذا السياق، احتضنت مدينة جدة السعودية، يوم الأحد الماضي، اجتماعا طارئا لمجلس الأعمال السعودي اليمني، ركز على بحث آفاق إعمار اليمن وتنميته بعد توقف العمليات العسكرية.
وقال عبد الله بن محفوظ، عضو اللجنة التنفيذية بمجلس الأعمال السعودي اليمني، إن رجال الأعمال الأعضاء في المجلس تعهّدوا بإعادة إعمار الاقتصاد اليمني، بعد أن تحقق "عاصفة الحزم" أهدافها وتتوقف العمليات العسكرية.
وأشار إلى أن 5 مليارات دولار، التي تم التعهد بصرفها للإسهام في تنمية البلاد، ستعيد بناء

اليمن أبرم في العام 2000 اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، لتقبل صنعاء في العام نفسه عضوا في عدد من هيئات المجلس الخليجي

الاقتصاد اليمني خلال عامين من توقف العاصفة، مؤكدة إجراء اتصالات مكثفة بين رجال أعمال سعوديين ويمنيين لتنسيق عملية إعادة الإعمار.
 
غير أن بن محفوظ نبه إلى أن الاستثمارات السعودية في اليمن تواجه المجهول في الوقت الراهن، معربا عن أسفه لإجهاض عدد من المشاريع الاستثمارية، خاصة مشروع منفذ الوديعة، الذي كان الأمل معقودا عليه لدعم التعاون الاقتصادي والأمني بين الرياض وصنعاء والقضاء على أنشطة التهريب على حدودها.

وعبر عن أمله أيضا في أن يتم وقف ضربات "عاصفة الحزم" قريبا وأن يستعيد اليمن هدوءه واستقراره ويحترم القانون لتسهيل إعادة إعمار البلاد ودعم تنمية اقتصادها.

وتقدر الاستثمارات السعودية في اليمن بنحو 4 مليارات دولار، وهو ما يعادل 70% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي يجتذبها الاقتصاد اليمني.

 ومن أهم هذه الاستثمارات مصانع للحديد والإسمنت، إضافة إلى 500 مشروع استثمار سعودي في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة. غير أن هذه الاستثمارات تأثرت سلبا بتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في اليمن، خاصة بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.