اتفقت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالقضية الفلسطينية، اليوم الاثنين، على وضع خطة تحرك عربي وفق جدول زمني محدد، من أجل طرح مشروع قرار عربي جديد في مجلس الأمن، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بحسب مصادر باللجنة. 

وقالت المصادر إن "اللجنة الوزارية اتفقت خلال اجتماعها الأول، اليوم، على وضع خطة عمل، بهدف طرح مشروع قرار عربي جديد في مجلس الأمن، لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وفق ما أقرته القمة العربية التي عقدت نهاية الشهر الماضي، في شرم الشيخ المصرية. 

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري "رئيس الاجتماع " في مؤتمر صحفي مشترك في ختام اعمال اللجنة إن "الاجتماع الاول للجنة الوزارية  اليوم جاء بناء على تكليف القمة العربية التي عقدت مؤخرا في شرم الشيخ، وذلك لتناول الأسلوب الأمثل لتحقيق الهدف المتعلق بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية، في ضوء الجهد الإقليمي والدولي المتصل بهذه القضية لتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني". 

وأضاف الوزير المصري أنه "تم خلال اجتماع اليوم وضع تصور متكامل للتحرك العربي المستقبلي للتفاعل مع الجهود الدولية والأطراف الفاعلة لتحقيق هذا الهدف"، كما تم تكليف اللجنة بعقد اجتماع آخر على مستوى الخبراء لاستكمال التكليفات وبلورة مواقف ومقترحات محددة يتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة لتحقيق مهامها"، دون أن يذكر مزيد من التفاصيل. 

وقال شكري إن اللجنة الفنية المشكلة من هذه الدول سترفع توصياتها إلى اجتماع آخر سيكون على المستوى الوزاري، لاعتماد التصور الكامل للتحرك العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين. 

من جانبه، وصف وزير خارجية فلسطين رياض المالكي الاجتماع بأنه كان ايجابيا ويعكس اهتمام الدول الأعضاء بتننفيذ قرارات القمة العربية ودعم القضية الفلسطينية والعمل على انهاء الاحتلال الإسرائيلي. 

وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن اللجنة الوزارية العربية اللجنة الوزارية العربية المعنية بالقضية الفلسطينية، تلتئم اليوم في القاهرة، لبحث مشروع عربي جديد. 

وأضاف عريقات في تصريحات صحفية لإذاعة صوت فلسطين الرسمي اليوم الاثنين، أن اللجنة العربية تبحث اليوم مشروع قرار عربي جديد والتنسيق الدولي والإقليمي بهذا لشأن بحيث يأخذ بعين الاعتبار كل المسائل ذات العلاقة بالقانون الدولي، لإقامة دولة فلسطين على الحدود المحتلة عام 1967، والقدس الشرقية عاصمتها، والإفراج عن الأسرى وحل قضية اللاجئين وفق قرار مجلس الأمن رقم 194. 

وأشار عريقات إلى أن المشروع سيقدم لمجلس الأمن في حال استكمال المشاورات. 

واللجنة تترأسها مصر وبعضوية المغرب والكويت وفلسطين، وأمين عام الجامعة العربية نبيل العربي. 

  وفي 21 فبراير/ شباط الماضي، سحبت المملكة الأردنية الهاشمية- باعتبارها العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن- مشروع القرار المصري، وأعلنت القاهرة وعمان آنذاك أن أعضاء  المجموعة العربية في نيويورك اتفقوا على تلك الخطوة بهدف إعادة صياغة القرار بشكل يجعله يلقى الترحيب والقبول، خاصة من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن.