مجددا عادت أزمة المشتقات النفطية إلى العاصمة صنعاء وباقي المدن اليمنية وذلك بعد شهور طويلة من الاستقرار التمويني الذي شهدته هذه السلعة الاستهلاكية في السوق المحلية.

  واستيقظت العاصمة صنعاء على مشهد طوابير طويلة للسيارات أمام العديد من محطات الوقود، في الوقت الذي أغلقت عشرات المحطات أبوابها دون معرفة الأسباب   وبحسب مصادر محلية فقد سرى الحال ذاته على وضع المشتقات النفطية في كثير من المدن اليمنية.

  وفيما لم يصدر أي تعليق أو بيان من قبل شركة النفط اليمنية، حمّل مواطنون وخبراء اقتصاديون جماعة الحوثي مسؤولية توفير المشتقات النفطية ومنع إخفائها أو احتكارها أو المضاربة بها في السوق السوداء على اعتبار أنهم السلطة الفعلية على الأرض.

  وكانت حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة قد أقرت بنهاية يوليو 2014 رفع أسعار المشتقات النفطية لتقفز قيمة أسطوانة العشرين لتر من البنزين من 11.5 دولار أمريكي إلى 18.5 دولار أمريكي  وأسطوانة الديزل من 9.3 دولار أمريكي إلى 16.2 دولار أمريكي.؟

  واستغلت جماعة الحوثي رد الفعل الغاضب للناس وتفاقم معاناتهم جراء ذلك لترفع شعار "إسقاط الجرعة وإسقاط الحكومة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني"، ونظمت احتجاجات ومخيمات اعتصام داخل العاصمة صنعاء كما حشدت مسلحين قبليين سيطروا على مداخل ومنافذ العاصمة صنعاء من كافة الاتجاهات.

  وفي تعليق لـ"العربية.نت" قال المحلل السياسي خالد مدهش "رفع أسعار المشتقات النفطية أو ما عُرف بالجرعة كان مجرد غطاء استغله تحالف ميليشيا الحوثي مع العسكريين الموالين لصالح والذين احتشدوا باعتبارهم رجال قبائل فكان أن أخذوا صنعاء وتمددوا إلى العديد من المحافظات وانقلبوا على الرئيس والحكومة وأدخلوا إيران الى اليمن وأوصلوا البلد الى ما هو عليه الآن؟

  وتابع مدهش "يبدو أن سلاح المشتقات النفطية سينقلب اليوم ضد الحوثيين ومثلما أنه أدخلهم صنعاء وعدة محافظات سيدفع باتجاه إعادتهم إلى صعدة بفعل تزايد السخط الشعبي العارم جراء ممارساتهم وتحويلهم اليمن الى بلد معزول ويعيش أزمات خانقة على كافة المستويات وخصوصا الأمنية والاقتصادية والمعيشية