اكدت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن تلقّيها دعماً مالياً من المملكة العربية السعودية بقيمة 60 مليون دولار، مؤكدة أن هذا المبلغ سيمكّنها من سداد جزء من رواتب الموظفين.

وأوضحت رئاسة الحكومة الفلسطينية، في بيان نقلته وكالة "رويترز"، أن هذه المنحة "ستمكنها من سداد فاتورة رواتب الموظفين العموميين، مشيرة إلى أن الموظفين الذين يبلغ راتب أحدهم 2000 شيكل فأقل سيتقاضون كامل راتبهم كما جرت العادة خلال الثلاثة أشهر الماضية".

وعملت إسرائيل على احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية، التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل عمولة تبلغ 3% عن البضائع التي تدخل من خلالها الى السوق الفلسطينية للشهر الثالث، على التوالي.
وعجزت الحكومة الفلسطينية عن تسديد رواتب ما يقارب من 160 ألف موظف يعملون لديها في القطاعين المدني والعسكري منذ ثلاثة أشهر، واكتفت بصرف جزء من الرواتب.

وجاء في البيان سالف الذكر أن إسرائيل "أعلنت عن نيتها الاقتطاع من أموال المقاصة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، الأمر الذي اعتبرته (الحكومة الفلسطينية) منافياً للاتفاقات بين الطرفين ولكل الأعراف الدولية".

وجددت الحكومة الفلسطينية رفضها "قبول عائدات الضرائب من إسرائيل دون خضوع الفواتير الإسرائيلية للتدقيق".