صرح لينار ياكوبوف، رئيس اتحاد وكالات الاستثمار الإقليمي الروسية ومستشار رئيس وزراء تتارستان حول شؤون التمويل الإسلامي، إن ورشة التعديلات القانونية قائمة في روسيا على قدم وساق لإقرار قوانين الصيرفة الإسلامية، نافيا أن تكون بلاده قد أقدمت على هذه الخطوة بسبب العقوبات الدولية، معتبرا أن تتارستان أرضية ممتازة للصيرفة الإسلامية في روسيا.

ولدى سؤاله عن النقاش في روسيا حول التعديلات القانونية المطلوبة من أجل السماح تطبيق قوانين الصيرفة الاسلامية في الدولة قال ياكوبوف، في لقاء مع CNN بمؤتمر "منتدى بوابة الاستثمار الإسلامي" في البحرين: "مضى وقت طويل على بدء الاهتمام بالتمويل الإسلامي في الاتحاد الروسي، وبالطبع نحن نعمل على هذه القضية من الجانبين الاقليمي والفيدرالي. اليوم، يجب أن أقر بأنه قد بات هناك تقبل لفكرة إجراء التعديلات على القانون من أجل السماح بعمل البنوك الإسلامية."

وتابع ياكوبوف بالقول: "هناك اهتمام لدى جميع المعنيين، وهنا أتكلم عن المجلس الفيدرالي، أي المجلس الأعلى في البرلمان، حيث يوجد مجموعة عمل تهتم بصياغة التعديلات، ويوجد أيضا أعضاء البرلمان (الدوما) الذين يساهمون بدورهم في وضع التعديلات، ولدينا دعم من رابطة البنوك الإقليمية ورابطة البنوك الروسية، وبرزت اهتمامات من قبل البنك المركزي، ووزارة المالية، بالإضافة الى مشرعين آخرين لمعرفة ماهية التغيرات المطلوبة لإفساح المجال أمام الصيرفة والتمويل الإسلامي."

ورأى المسؤول الروسي أنه من المبكر القول بأن التعديلات "ستجري بسرعة" ولكنه استطرد بالقول: "أؤكد أن هنالك الكثير من الامور التي  تحدث بينما نجري التحضيرات الخاصة بتلك التعديلات، ومن بين تلك الأمور مبادرتنا الحالية في اختبار ماهية الصيرفة الاسلامية وما الذي تقدمه على أرض الواقع في جمهورية تتارستان، وتعتبر تتارستان واحدة من أهم وأبرز المراكز الاقتصادية المتطورة في الاتحاد الروسي، ولديها غالبية من السكان المسلمين، وبالتأكيد هي أرضية جيدة للصيرفة الاسلامية وهنالك تجربة متراكمة فيما يتعلق بالتمويل الاسلامي في جمهورية تتارستان."

وكشف المسؤول الروسي أن موسكو تقوم حاليا "بدراسة جدوى" على المستويين الإقليمي والفيدرالي، وسوف تبدأ هذه الدراسة بطرح الصيرفة والتمويل الاسلامية أو فتح النوافذ الإسلامية على روسيا الاتحادية، متوقعا أن تكون مخرجات الدراسة جاهزة بحلول سبتمبر/أيلول القادم من هذا العام."

وبحسب ياكوبوف، فإن روسيا تدرس "خيار من اثنين: الأول: إصدار قانون جديد بشكل كامل لتنظيم عمل البنوك الإسلامية والتمويل الاسلامي، أو تسميتها كما يسميها الأتراك، بنوك تشاركية، والخيار الثاني: صياغة التعديلات على القانون الحالي" مضيفا: "يمكننا اجراء التعديلات الضرورية كالتي اجريت في المملكة المتحدة للسماح للبنوك الاسلامية وافساح المجال للمارسات البنكية ان تأخذ مكان فيها من أجل البدء في العمل بروسيا. كلا الخيارين مطروحين، والامر الجيد هو أن تم البدء في تنفيذ العمل الفعلي من أجل تحقيق ذلك."

ورفض ياكوبوف وجهات النظر التي تشير إلى أن روسيا غير مقتنعة بالتمويل الإسلامي وإنما تلجأ إليه بظل العقوبات الدولية الحالية عليها قائلا: "العقوبات الاقتصادية فرضت حديثا، أي فقط السنة الماضية، ونحن بدأنا في العمل على موضوع التمويل والصيرفة الاسلاميين منذ العام 2006، عندما قمنا بالتواصل مع بنك التنمية الاسلامي، وبدأنا نشهد من كل عام، بدءا من سنة 2009 في انعقاد القمم الاقتصادية بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي، وشكل موضوع التمويل والصيرفة الإسلاميين أحد المواضيع الرئيسية التي نوقشت. هذا الموضوع بالتأكيد لم يأت كنتيجة للعقوبات الاقتصادية."

وأضاف: "بالطبع لعبت العقوبات الاقتصادية دورا محددا بالنسبة لجذب اهتمام جميع المعنيين إلى أهمية البنوك الاسلامية والتمويل الاسلامي، وضرورة النظر في العقبات أو التحديات التي علينا تجاوزها من أجل تقديم البنوك الإسلامية في بلادنا، لكن أود أيضا أن أكرر ان هذا الخيار لم يُطرح البارحة أو قبل أيام، فنحن نركز منذ ست أو سبع سنوات على تأسيس علاقات مع الدول المسلمة، وخاصة على المستوى الاقتصادي، ونؤمن بأن النتائج المترتبة على هذا العمل ستظهر في القريب العاجل."

وتحدث عن الرسائل التي يمكن له توجيهها للمستثمرين في الخليج الذين يتطلعون لفرص تجارية مع روسيا قال ياكوبوف: "الرسالة الأساسية، هي أن روسيا منفتحة على كل الخيارات، ولديها الرغبة من أجل تبني الممارسات الضرورية لخلق بيئة موائمة للاستثمار في البلد، سواء تعلق ذلك بالاستثمارات الداخلية أو الخارجية ما دامت تساعد في دمج اقتصادنا مع اقتصاديات الدول الاخرى، خصوصا مع الدول منظمة التعاون الإسلامي، ونحن على أتم الاستعداد لفعل ما هو ضروري."