ارتفع خام «برنت» نحو ستة في المئة أمس، بعد أن بدأت السعودية وحلفاؤها عملية عسكرية في اليمن، لكن المستوردين الآسيويين أكدوا أنهم لا يشعرون بالقلق من حدوث تعطّل فوري للإمدادات. وقد يثير الهجوم على الحوثيين المخاوف في شأن أمن شحنات النفط من الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام «برنت» أكثر من ثلاثة دولارات للبرميل إلى 59.78 دولار للبرميل، بزيادة بلغت نحو ستة في المئة عن التسوية السابقة، وارتفع الخام الأميركي أكثر من ثلاثة دولارات أيضاً ليصل إلى 52.35 دولار للبرميل.
وأعلنت دائرة شؤون النفط في دبي، أن الإمارة حددت فرق السعر لشحنات حزيران (يونيو) من الخام بحسم 0.40 دولار للبرميل عن سعر العقود الآجلة للخام العُماني.

وأكدت شركة النفط الفرنسية «توتال»، أن مواقعها في اليمن لم تتأثر بالعمليات العسكرية هناك. ولفتت إلى أن مكاتبها في صنعاء مغلقة، وأنها تراقب الوضع. وأصدرت بياناً جاء فيه: «الإجراءات الأمنية في المواقع التي تعمل فيها توتال، على أشدّها».

وفي العراق، أعلن رئيس لجنة الطاقة في البرلمان عدنان الجنابي، أن العراق يؤيد سياسة «أوبك» لحماية حصتها في سوق النفط بالإبقاء على إنتاجها مستقراً، على رغم ضغوط تتعرّض لها موازنة بلاده. وأبلغ الصحافيين أثناء زيارة إلى الدوحة، أن العراق مع الإجماع العام في «أوبك»، وأنه يجب عدم «القتال من أجل السعر بل من أجل حصة السوق». وأضاف: «يجب ألا تدفع أوبك ثمن قيام المنتجين الآخرين بالإنتاج بأقصى طاقتهم وأخذ السوق من المنظمة».

وسئل الجنابي عن احتمالات أن تزيد إيران إنتاجها إذا توصلت إلى اتفاق في شأن برنامجها النووي، ما قد يعرض أسعار الخام لمزيد من الضغوط، فقال: «إن الدول التي لديها احتياطات كبيرة، يجب أن تدرس استراتيجية طويلة الأجل تتوافر لها مقومات الاستمرارية». وتابع: «يجب على إيران والعراق والسعودية الاهتمام بأسواقها، وأن تركز على الأسواق لأنها دول لديها احتياطات كبيرة تنظر إلى الأجل الطويل وليس إلى ردود الأفعال الفورية على تحركات الأسعار».

في سياق متصل، أعلن وزير الطاقة التركي تانر يلدز، أن تسليمات النفط من العراق عبر تركيا منذ مطلع العام الماضي، بلغت 47 مليون برميل قيمتها نحو ثلاثة بلايين دولار. وأبلغ الصحافيين أن 57 ناقلة حُملت بالنفط المنقول إلى تركيا من العراق.

من ناحية أخرى، أعلن المدير المالي لشركة «بي تي تي»، ويرات يواناروميت، أن أكبر شركة طاقة تايلاندية ترغب في بيع حصتها البالغة 25 في المئة في شركة «غاز شرق المتوسط» المصرية، والتي توقفت عن العمل في السنوات الأخيرة. وقال في تصريح الى وكالة «رويترز»: «ندرس خياراً لبيع الحصة (...)، بعض المستثمرين فاتحنا في الأمر لكن لا يوجد تقدم حتى الآن».

وأشار إلى أن «بي تي تي» شطبت بالفعل قيمة استثمارها في مصر. وكانت الشركة اشترت الحصة في كانون الأول (ديسمبر) 2007 في مقابل 487 مليون دولار.

بينما شكرة «غاز شرق المتوسط» تملك وتدير خط الأنابيب الذي ينقل الغاز المصري من مرفأ في العــريش إلى عسقلان في إسرائيل.