تلقى الرئيس السوداني، عمر البشير، دعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ؛ للمشاركة في الذكرى السبعين لاحتفالات بكين "بالانتصار على العدوان الياباني".

وقالت الخارجية السودانية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن "وزير الخارجية، علي كرتي، تسلم من السفير الصيني بالخرطوم، لي ليان، خلال لقائه بمكتبه بمقر الوزارة دعوة إلى الرئيس عمر البشير من نظيره الصيني؛ للمشاركة في الفعالية التذكارية التي ستجري ببكين في سبتمبر (أيلول) القادم بمناسبة الذكرى السبعين لانتصار الصين على العدوان الياباني وانتصارها في حربها ضد الفاشية".

والسودان ثالث أكبر شريك تجاري للصين في أفريقيا والتي تعتبر أيضا أكبر مستثمر في قطاعه النفطي الذي ينتج نحو 140 ألف برميل يوميا.

وأوضح البيان أن كرتي "شكر" السفير الصيني على الدعوة لكن لم يوضح إن كان البشير سيلبيها أم لا حيث تقتصر زيارته في السنوات الماضية على دول عربية وأفريقية حليفة بسبب ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية له.

وأصدرت المحكمة الجنائية مذكرة اعتقال بحق البشير في مارس/آذار 2009 بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور المضطرب غربي البلاد أضافت لها تهمة الإبادة الجماعية في 2010.

ويرفض الرئيس السوداني الاعتراف بالمحكمة ويرى أنها أداة استعمارية موجهة ضد بلاده والأفارقة.

وكان أبرز تحدي من البشير لقرار المحكمة عندما زار طهران وبكين بالتتابع في يونيو/حزيران 2011 في زيارة هي الأبعد له منذ صدور مذكرة الاعتقال حيث لم تتجاوب كلا العاصمتين مع المطالب الدولية بتوقيفه.

واتهمت الخرطوم وقتها سلاح الجو الأمريكي بالقرصنة على الطائرة التي كانت تقل الرئيس السوداني في طريقه من طهران إلى العاصمة الصينية ما اضطرها لتغيير مسارها.

وسبق أن اعتذرت بلدان أفريقية عن استقبال البشير لتفادي الضغط الغربي عليها مثل جنوب أفريقيا وملاوي.

وفي يوليو/تموز 2013 غادر البشير العاصمة النيجيرية أبوجا قبل أقل من 24 ساعة من وصوله للمشاركة في قمة أفريقية بعد أن رفع ناشطون دعوى قضائية في المحكمة العليا لإلزام الحكومة باعتقاله.

ورفضت واشنطن في سبتمبر/أيلول 2013 منح البشير تأشيرة دخول إلى أراضيها للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وفي 9 مارس/آذار الحالي أحالت المحكمة الجنائية ملف البشير إلى مجلس الأمن الدولي بحجة أن السودان لم تتعاون معها وكذلك الدول الأعضاء لتوقيفه في خطوة رأى مراقبون أنها تهدف للضغط على المجلس الدولي لاتخاذ قرارات أكثر قوة.

ولا تملك المحكمة شرطة لتنفيذ أوامر الاعتقال وتعتمد في ذلك على البلدان الموقعة على ميثاقها وهي 121 دولة 34 منها أفريقية.

وفي ديسمبر/كانون أول الماضي أعلنت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا وقف التحقيقات في القضية بحجة "عدم تحرك مجلس الأمن للضغط من أجل مثول المتهمين أمام المحكمة".

وتلاحق المحكمة أيضا 2 من كبار معاوني البشير هما وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين ووزير الداخلية السابق أحمد هارون الذي يشغل الآن منصب والي ولاية شمال كردفان بجانب علي كوشيب وهو زعيم مليشيا قبلية تتهمها المحكمة بمساندة الحكومة في حربها.