كشف مصدر في المجلس اليمني الأعلى للشفافية في الصناعات الاستخراجية، " للرأي برس"، قيام منظمة الشفافية الدولية والمبادرة الدولية، بتعليق عضوية اليمن في الــ 26من فبراير الماضي، أي قبل أقل من شهر، بسبب عجز الحكومة اليمنية والجهات المختصة، تقديم التقرير الخاص بالاستثمارات النفطية والغازية والصناعات الاستخراجية الآخرى.

تعليق المساعدات

وتم منح اليمن مهلة لبضعة أشهر لتقديم التقرير، وإذا لم تقدمه فإن المنظمة والمبادرة الدولية للشفافية في الصناعات الاستخراجية، ستعمد إلى تجميد عضوية اليمن، وهو ما سينجم عنه، تعليق كافة المساعدات والمنح والقروض المقدمة من العالم الخارجي لليمن.

وتعليق المساعدات والمنح والقروض الخارجية، سيزيد من كارثية الوضع، وسيؤدي إلى إرتفاع نسبة فوائد الدين العام، وحرمان أكثر من نصف السكان من الاستفادة من المساعدات الطارئة، وهذا بحد ذاته سينجم عنه كارثة تعم البلد، وتدخله في دوامة الاقتتال من أجل الحصول على قرص رغيف جاف فقط. 
وقال رئيس الوزراء الكندي، قبل رفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء خالد بحاح: إن الأوضاع في اليمن لم تعد بخير، وعمل شيء من أجل إنقاذها من قبل المجتمع الدولي، بات محكوم بتوافق كافة القوى على الساحة اليمنية للإجماع على حل عاجل يجنب البلاد ويلات كارثية.

واضاف: الكل يعلم كيف يعيش أكثر من نصف سكان اليمن تحت خط الفقر، ويعانون من إنعدام أو تردي الخدمات العامة التي تقدمها الدولة، كما أن نسبة البطالة أخذت في الارتفاع بشكل يثير قلق أصدقاء اليمن، إذ أن الجماعات الإرهابية تجد ضالتها في هكذا بيئة، وتقوم باستقطاب العاطلين عن العمل والذين يعيلون أسر تتراوح أعداد أفرادها ما بين 4إلى 10أفراد، ولم يعد هناك من أمل من تفادي الموت جوعأً، وهنا لا يغدو أمامهم من سبيل لتجاوز ذلك غير الإنخراط تحت مظلة هذه الجماعات.

خطر أخر

وأوضحت صحيفة "بيزنيز ويك" (businessweekme)، في تقرير حول الوضع الاقتصادي في اليمن، أن المتمردون قد يجدون أنفسهم يكافحون من أجل دفع الرواتب للشهرين المقبلين، في الوقت الذي تزداد التوترات الطائفية والانفصالية مهددةً بتمزيق البلاد، وخطرٌ آخر يتمثل في انخفاض المساعدات من المملكة العربية السعودية، التي ساعدت في وقت سابق في تعويض الانخفاض في صادرات النفط اليمني، الذي يمثل المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في اليمن.

وقال تقرير صادر عن "المركزي اليمني"، الأسبوع الماضي: إن احتياطي النقد الأجنبي الذي بات يغطي 5 أشهر فقط من واردات السلع والخدمات، واصل تراجعه للشهر السادس على التوالي، نتيجة استمرار نمو فاتورة استيراد المشتقات النفطية لتغطية عجز الاستهلاك المحلي، وفاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية.

وأشار التقرير إلى أن فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية بلغت 282.3 مليون دولار كانون الثاني (يناير) الماضي، واستوردت الحكومة اليمنية في 2014 عبر المصرف المركزي، كميات كبيرة من المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية من الخارج، لتغطية عجز الإنتاج المحلي والبالغ قيمتها 2.655 بليون دولار.

وأظهر نفس التقرير تراجعاً في احتياطي النقد الأجنبي بنحو ستة في المئة خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، إلى 4.383 بليون دوﻻر بالمقارنة مع 4.665 بليون في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، وكان قد بلغ الاحتياطي نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي نحو 5.230 بليون دولار.
وتتضمن الاحتياطات قرضاً قيمته بليون دولار قدمته السعودية إلى اليمن في العام 2012.. ووفق التقرير المعروض النقدي انخفض نهاية كانون الثاني (يناير) 56 بليون ريـال ليصل إلى 3.049 تريليون ريـال من 3.106 تريليون في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وبلغ المعروض النقدي في كانون الثاني (يناير) العام الماضي نحو 3.054 تريليون ريال.

ضغوط غير مسبوقة

ويذكر خبراء اقتصاد أن اليمن يواجه ضغوطاً وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة، بعدما جمدت السعودية معظم مساعداتها في ضوء إحكام الحوثيين قبضتهم على السلطة بعدما سيطروا على العاصمة بالقوة ودفعوا الحكومة المركزية إلى تقديم استقالتها، عدا عن الهجمات المتكررة التي تتعرض لها خطوط أنابيب النفط في البلاد.

وأشار رئيس «مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي»، «مصطفى نصر» إلى أن غياب الاستقرار السياسي والأمني إنعكس سلباً على قطاع النفط، إذ تراجعت إيرادات اليمن منه بنسبة تفوق 50% منذ عام 2011 حتى نهاية العام الماضي، كما أن أربع شركات نفط عالمية أوقفت إنتاجها بسبب الأوضاع السياسية والأمنية المضّطربة في اليمن، ما سينتج منه آثار سلبية قصيرة ومتوسّطة وطويلة المدى.
وحسب استاذ الاقتصاد الزراعي في جامعة صنعاء «عدنان الصنوي»، المؤشرات السلبية التي نتجت من الصراعات في اليمن أثّرت مباشرة في الاستثمار، علاوة على أن اليمن لم يشهد استقرارا منذ 20 سنة، فالاستقرار السياسي والأمني هو المحدّد الرئيس للاستثمارات في أي بلد.

تراجع الاستثمارات

وكشف تقرير رسمي عن تراجع حجم الاستثمارات بنسبة 92%، إذ تراجع عدد المشاريع الاستثمارية من 272 مشروعا عام 2009 إلى 142 في 2013، ثم 104 مشاريع العام الماضي، كما أن المشاريع التي بدأت النشاط أو التي قيد التنفيذ تراجعت بنحو 400% عام 2013، مقارنة بها  في 2009.

ووفق تقديرات خبراء اقتصاد ومتابعين، حال الركو شل حركة قطاعات اقتصادية مختلفة، ووصلت حالة الركود في بعض القطاعات إلى 50%، وبعضها تجاوز 70% ما يُنذر بإفلاس العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقدان الكثير من العاملين لوظائفهم.

وقال تقرير للبنك المركزي في فبراير شباط دخل اليمن من صادرات النفط انخفضت بنسبة 37 في المائة في العام الماضي، لتصل إلى 1.67 مليار دولار، مضيفا بأن هذا الانخفاض يعزى إلى الهجمات المتكررة على خطوط أنابيب النفط من قبل رجال القبائل.

وأضاف التقرير بأن الحكومة أنفقت (2200000000) دولار، على واردات الوقود لتغطية النقص، ونوهت الصحيفة إلى ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون  خلال جلسة مجلس الأمن في 12 فبراير الماضي، حيث أوضح بأن اليمن "ينهار أمام أعيننا".

انهيار الريال

وفي الوقت ذاته أوضح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر، بأن "هناك احتمال حقيقي بأن الريال قد ينهار، مضيفاً بأنه  "قد تكون الحكومة قادرة على دفع الرواتب لشهرين أو ثلاثة مقبلة فقط"، وعلى صعيد متصل أعلن البنك الأسبوع الماضي، تعليق اعماله في اليمن، نتيجة تردي الأوضاع الأمنية كما أفاد مندوب البنك في اليمن.

ومن جانبه قال المتحدث بإسم وزارة المالية جميل الدعيس، إن اليمن يحتاج 84 مليار ريال شهريا لدفع الرواتب لـ1.2 مليون موظف في القطاعات المدنية والعسكرية، ولكنه سيكون من الصعب التوصل إلى حلول سياسية حول مستقبل اليمن إذا كان الاقتصاد يزداد سوءا تدريجيا.

وحيال هكذا وضع هل يتعقل أطراف النزاع، وينظرون إلى مصلحة البلد ومستقبله، الذي سيغدوا الوصول إليه والعيش فيه، -في حال استمرار الوضع قائم كالان، مرهون بالحصول على قرص الرغيف؟؟؟؟...