حذر تقرير رسمي في اليمن، من تعرض اقتصاد البلاد إلى ما وصفه بـ"الكارثة"، بسبب إقدام عدد من الدول والمؤسسات الدولية المانحة على التوقف عن تقديم الدعم المتفق عليه، في ظل الظروف السياسية والأمنية المتردية التي يعيشها اليمن.

وحصل اليمن، خلال مؤتمري الرياض ولندن للمانحين عام 2012، على تعهدات بتقديم 7.9 مليارات دولار، لم يتلق سوى ما يصل إلى 60% منها، بعد أكثر من عامين من عقد المؤتمرين، وفق الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين التابع للحكومة اليمنية.
واحتلت تعهدات دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة الأولى من إجمالي تعهدات المانحين،

بقيمة 4.41 مليارات دولار بنسبة 56.6%. وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى، بمبلغ 3.25 مليارات دولار، بنسبة 73.6% من إجمالي تعهدات دول مجلس التعاون، و41.7% من إجمالي تعهدات المانحين.

وحسب التقرير السنوي للجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، فإن استمرار الأزمة السياسية الراهنة قد يدفع المانحين إلى وقف المنح والقروض الخارجية، مشيراً إلى أن التحديات السياسية والأمنية التي شهدها اليمن، خلال العام الماضي 2014، أثرت على مجمل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
 
وذكر التقرير أن "توقف دعم المانحين سيترك آثاراً كارثية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وبالأخص تفاقم عجز الموازنة العامة، وتوقف النفقات الاستثمارية، وزيادة الضغوط على ميزان المدفوعات واحتياطي النقد الأجنبي، وتدهور سعر صرف العملة الوطنية، وارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى تصاعد مستويات الفقر والبطالة".

واستولت جماعة الحوثي المسلحة على السلطة في فبراير/شباط الماضي، بعد نحو 6 أشهر من سيطرتها على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة، إثر اجتياح معسكرات الجيش ونهب السلاح، فيما أعلن الرئيس عبدربه منصور هادي قبل أسبوعين عدن جنوب اليمن عاصمة مؤقتة للبلاد، بعدما تمكن من كسر الإقامة الجبرية التي فرضها الحوثيون عليه في صنعاء والمغادرة إلى عدن.

وأكد مجاهد المصعبي، خبير الشراكة والتواصل في الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين، في تصريح لـ"العربي الجديد"، "في ظل الوضع الحالي كل شيء متوقف، كل شيء مجمد، ومن الطبيعي أن المانحين لن يقدموا أي دعم لليمن في ظل هذا الوضع".

وكان البنك الدولي أعلن، الأسبوع الماضي، تعليق عملياته في اليمن، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد، مشيراً إلى أن موظفيه أصبحوا غير قادرين على ممارسة أعمالهم والتواصل والتنسيق مع النظراء الحكوميين. ويمول البنك 35 مشروعاً في اليمن بقيمة 1.1 مليار دولار.

وتعيش صنعاء عزلة سياسية واقتصادية ووضعاً سياسياً وأمنياً متدهوراً، منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول الماضي، وتمدد نفوذهم إلى محافظات أخرى، وهو الأمر الذي دفع سفارات وشركات استثمارية عديدة إلى مغادرة البلاد.

وقال مسؤول حكومي، في تصريح خاص، طلب عدم ذكر اسمه، إن المانحين الدوليين
يرفضون الوضع الحالي في اليمن، حيث أصبحت البلاد مقسمة إلى عاصمتين: واحدة في
صنعاء ويسيطر عليها الحوثيون بقوة السلاح، والأخرى في عدن بدعم من الرئيس عبدربه منصور هادي، بينما لا يوجد يقين في حل الأزمة الراهنة في الأمد القريب، لذا فإن تجميد الأموال والدعم، هو أنسب الخطوات الحالية للمانحين.

وقال الخبير الاقتصادي، منصور البشيري، لـ"العربي الجديد" إن الصراع الحالي سيؤدي إلى تخلي المانحين عن دعم الاقتصاد اليمني وتوقف المبالغ المرصودة من قبل مجموعة أصدقاء اليمن، وهذا بدوره سيفاقم مشكلات الاقتصاد، وسيخلق مشكلات جديدة.

وبحسب تقرير الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين، فإن المبالغ التي تعهد بها المانحون، خاصة الخليجيين، تتعلق بمشاريع ذات طابع استراتيجي في مجال البنية التحتية ويتطلب تنفيذها فترة أطول.

وذكر الجهاز أنه يحصل على المعلومات المتعلقة بوضع التعهدات بصعوبة، نظراً لعدم تواجد بعض المانحين في اليمن، وقيام آخرين بتقليل عدد موظفيهم، فضلا عن قيام عدد من المانحين بإغلاق مكاتبهم، نتيجة الوضع السياسي والأمني في البلد.

ويعاني اليمن من تحديات اقتصادية صعبة وأزمات حادة، تلقي بظلالها على الحياة المعيشية المتدنية للمواطنين، وتفاقم معدلات الفقر والبطالة.

ولم يقتصر التوقف على أموال المناحين، وإنما غادرت معظم الاستثمارات الخليجية اليمن، حيث ذكرت غرفة التجارة في صنعاء أخيرا، أن أكثر من 100 مشروع استثماري خليجي توقفت نتيجة الاضطرابات الأمنية والسياسية.

وحسب مصادر بهيئة الاستثمارات اليمنية الحكومية في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، يبلغ عدد المشاريع الخليجية المسجلة في هيئة الاستثمار اليمنية نحو 161 مشروعاً، تتصدر السعودية حجم المشاريع بنحو 127 مشروعاً، بتكلفة 350 مليار ريال يمني (الدولار=215 ريالاً يمنياً).

وكانت منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة في اليمن، قد حذرت في تقرير لها، في فبراير/شباط، من أن الوضع الاقتصادي في اليمن أصبح على حافة الانهيار، مشيرة إلى أن من هم تحت خط الفقر يصلون إلى 60% من عدد سكان البلاد البالغ 26 مليوناً.

وبحسب إحصاءات حكومية، تكبّد الاقتصاد والموازنة العامة خسائر تقارب 1.48 تريليون ريال (6.9 مليارات دولار)، جراء التخريب المتكرر لخطوط نقل النفط والغاز وشبكات الكهرباء، بين عامي 2012 و2014. كما أصابت الخسائر شركات القطاع الخاص، نتيجة الوضع الأمني المتدهور، وسيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة منذ نحو ستة أشهر.