قضت محكمة ثورية في طهران على مهدي هاشمي رفسنجاني نجل رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني، بالسجن لمدة 15 عاما، ودفع غرامة مالية وفصل من الخدمة، لإدانته بقضايا تتعلق بـ "الفساد" و"تهديد الأمن القومي"، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجائي.

ووفقاً لوكالة أنباء "فارس" فقد أبلغت الشعبة 28 لمحكمة الثورة في طهران بهذا الحكم الابتدائي القابل للطعن في غضون 20 يوماً، وأكدت أن رفسنجاني رفض الحضور إلى المحكمة لإبلاغه بالقرار الصادر ضده.

وكان النائب في البرلمان الإيراني أحمد توكلي، قد قال إن مهدي هاشمي رفسنجاني "تلقى رشوة تقدر بـ5 ملايين و200 ألف دولار من شركة النفط استات أويل النرويجية".

وأضاف توكلي خلال جلسة الشورى الإيراني العلنية أن الوثائق الرسمية لحكومتي الولايات المتحدة والنرويج، تحكي وفقا للبنك الدولي وبعض المصادر الداخلية أن مهدي تلقى مالا من أجل عقد صفقة بين استات أويل والشركة الوطنية للنفط عام 2002 ، بحسب وكالة أنباء "فارس".

ووفقاً للنائب توكلي، فقد توصل مهدي رفسنجاني الذي كان يتولى منصب المدير التنفيذي لمنظمة حماية الوقود الإيراني، في نهاية مباحثات موسعة مع شركة "استات أويل" التي استمرت لعام، إلى قرار خفي يشتبه في أنه عملية غسيل أموال في الظاهر بين شركتي هورتن بإدارة عباس يزدان بناه، واستات أويل.

وأكد توكلي أن عباس يزدان بناه الذي اختفى العام الماضي في دبي وفشلت جميع المساعي لاقتفاء أثره، صديق قديم خلال فترة الدراسة الثانوية والجامعية لهاشمي، وهذا القرار تم توقيعه أيضا لإعطاء المشورة ظاهريا لاستات أويل في 12 من يونيو 2002 في لندن بحضور هاشمي، وفي نهاية العام نجحت الشركة النرويجية بعقد اتفاق مع الشركة الوطنية للنفط.

وكانت المحكمة الثورية في طهران قد وجهت أصابع الاتهام إليه في قضايا "فساد" ومحاولة "تخريب النظام في الجمهورية الإسلامية" إبان احتجاجات العام 2009.

بدأت قضية المطالبة بمحاكمة نجل رفسنجاني منذ فترة حكم الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، الذي اتهم عائلة رفسنجاني بالتورط في قضايا فساد، وذلك خلال مناظراته في الانتخابات الرئاسية للعام 2009.

وأصدر القضاء الإيراني في 2010 مذكرة اعتقال بحق مهدي، ووجه إليه الادعاء تهماً بالتحريض على احتجاجات 2009 والتلاعب بعقود النفط واستخدام أموال غير شخصية في دعاية والده الانتخابية، عندما نافس أحمدي نجاد في انتخابات العام 2005.

واعتقل مهدي في 2011 بعد عودته من دبي، آتياً من بريطانيا التي عاش فيها لثلاث سنوات، وأودع السجن بعد يومين فقط من اعتقال شقيقته فائزة التي اتُهمت بالنشاط الدعائي ضد الجمهورية الإسلامية، لكنه خرج بعد دفعه كفالة مالية إلى حين بدء جلسات محاكمته.

وتأجلت جلسات المحاكمة14 شهراً، وقال محامي مهدي، محمود طباطبائي، لصحيفة "شرق" الإصلاحية، إن "السبب يعود إلى أن القاضي طالب بإكمال الملف الذي لا توجد فيه أدلة كافية"، وبرر عدم الكشف عن التهم الموجهة إلى موكله بعدم سماح المحكمة بإجراء المحاكمة علناً.