حذر وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي  الدكتور محمد الحاوري من المخاطر المترتبة على قرار البنك الدولي تعليق نشاطه في اليمن، وأعرب عن خشيته من اتخاذ بعض الدول المانحة والمنظمات الدولية الاخرى قرارات مماثلة للبنك.

وأوضح بأن البنك يعتبر مؤسسة مهنية محايدة بالنسبة للمانحين، وحينما يتخذ قرار كهذا فثمة مخاوف من ان تحذو  حذوه منظمات اخرى  و توقف أي تمويلات او مساعدات حصلت عليها اليمن سواء في مؤتمر المانحين او خلال  الفترة الماضية .

وقال الحاوري لـ”شبكة نوافذ “أن الوضع غير الدستوري الذي تشكل في العاصمة صنعاء يعد احد الاسباب الرئيسية التي أدت الى قرار التعليق، وذلك استناداً الى قانون البنك الذي نص على تعليق نشاطه في أي دولة من دول العالم تواجه ظروف غير دستورية او غير شرعية الى أن تتضح الأمور ويتجاوز ظروف المرحلة وتأخذ المنحي الشرعي والدستوري لها .

وأضاف بان تعليق البنك لنشاطه في اليمن سيؤدي الى ايقاف تمويل المشاريع التي ينفذها في مختلف الاصعدة سواء تلك  يجري تنفيذها على الارض أو تلك التي تم الاتفاق على تمويلها وكان من المزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة، كما سيترك اثار سلبية وتداعيات كبيرة على النشاط الاقتصادي في تلك القطاعات التي تنفذ فيها المشروعات داخل اليمن،  وأوضح ان قرار التعليق سيدفع بالمضيف الدولي لتلك المشاريع الى التوقف، وسيحرم اليمن بسبب ذلك من محفظة البنك المالية  المخصصة له والتي تبلغ 900 مليون دولار..

وكشف الحاوري الذي يعمل ايضا استاذا للاقتصاد في جامعة صنعاء عن وجود اكثر من مشروع  يعمل عليها البنك الدولي في مجالات مختلفة داخل اليمن، ابرزها قطاع البنية التحتية الذي يضم ستة قطاعات رئيسية وهي الطرق، والتعليم بأنواعه  (الاساسي، والعالي، والفني) ، و الطاقة، والصحة والسكان، والخدمات الاجتماعية والمرأة.

وقال بأن ذلك سيتسبب في توقف تمويل أهم مشروعين في جانب الكهرباء وهما مشروع الطاقة المتجددة بواسطة الرياح الذي يجرى تنفيذه بميناء المخا التابع لمدينة تعز (وسط اليمن)، و مشروع تمويل المحطة الغازية الثانية للكهرباء في مدينة مأرب (شرق اليمن)، اضافة لتعثر اتمام المشاريع الاخرى في قطاع الصحة كحملات التحصين بشكل خاص.

وفي حين وصف الحاوري القرار بغير العادل ولم يأخذ في الاعتبار الظروف التي تمر بها البلاد، قال أن البنك كان قد علق اعماله واوقف تمويل المشاريع الاقتصادية التي يمولها في اليمن قبل شهر وطلبنا منه إعادة النظر في قضية التعليق فأستجاب لذلك لكننا فوجئنا بقراره الاخير، وتوقع أن يعاود البنك نشاطه  بعد أن يتم تجاوز الإشكال الذي ادى الى قرار التعليق.

وكان البنك الدولي أعلن في الـ 11 من مارس (آذار) الجاري تعليق عملياته في اليمن وقال البنك في موقعه على الانترنت ان ذلك التعليق جاء في أعقاب مراجعة شاملة للأثر الذي أحدثته التطورات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد مؤخرا على برامجه مشيرا الى ان التعليق يسري على جميع المشاريع التي تمولها المؤسسة الدولية للتنمية، التي تعد ذراع البنك المعنية بأشد البلدان فقرا في العالم، وكذلك الصناديق  الائتمانية التي يديرها البنك، وقال البنك ان قرار التعليق جاء بعد أن وصل الوضع في اليمن الى درجة كبيرة من التدهور لم يستطع بسببها ادارة مشاريعه بفاعلية.

و يعمل البنك في اليمن منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي، وترتبط به مؤسسات دولية اخرى بشرف عليها في اليمن كمؤسسة التمويل الدولية، و الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وأنجز منذ تأسيسه حتى الآن (169) مشروعا، إضافة الى  6 مشاريع  جرى إسقاطها، و (3) اخرى قيد الإعداد .

اما بالنسبة للمشاريع الجارية فيبلغ عددها (38) مشروع، منها (3) مشاريع ابتدء العمل فيها خلال الاعوام 2005 الى 2008، و (4) مشاريع في العام 2009م، و7 مشاريع في العام 2010 ومشروع واحد للعام 2011  و2 مشاريع للعام 2012  و12 مشروع للعام 2013  و9 مشاريع للعام 2014  ومشروع اخير لدعم الرعاية الذي تم التوقيع عليه في التاسع من ديسمبر من العام 2016  وبتكلفة بصل الى  12046 مليون دولار، وينتهي في 31 ديسمبر  2016  ويتعلق بدعم حالات الطوارئ لمشروع الحماية الاجتماعية لليمن، أو ما يسمى بحالات الضمان الاجتماعي لفئة الفقراء في اليمن، والهدف منه توفير التحويلات النقدية للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية، ويشمل المشروع  الدعم النقدي للمستفيدين الذين تضرروا من المصاعب الاقتصادية التي تفاقمت جراء إصلاح دعم الوقود في العام 2014م، بعد عملية مسح شامل لبياناتهم والتأكد من مدى استحقاقهم لتلك المساعدات، اضافة الى  دعم تعزيز قدرات صندوق الرعاية الاجتماعية في جوانب إدارة المشاريع وتنفيذها إضافة الى عمليات التنسيق والادارة والرصد .

وفي احدث بياناته يصف البنك اليمن بأنه أحد أفقر البلدان في العالم العربي، وقال ان معدلات الفقر التي كانت في زيادة فعلية قبل أحدث أزمة سياسية ارتفعت من 42 في المائة من السكان عام 2009 إلى 54.5 في المائة عام 2012م، وعلاوة على ذلك تُعد معدلات النمو السكاني في اليمن – حسب البنك – من بين أعلى المعدلات في العالم إضافة إلى أنه من بين أكثر بلدان العالم معاناةً من انعدام الأمن الغذائي و تبلغ نسبة السكان الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي نحو 45 %كما تقل الموارد المائية الشحيحة في اليمن كثيرا عن المتوسط السائد في المنطقة .

ويشير  البنك الى  أن الوضع الأمني الهش ازداد تدهورا في سبتمبر/أيلول 2014 عندما استغل الحوثيون قرار الحكومة اليمنية بإلغاء دعم الوقود، وهو قرار لم يحظ بأي دعم شعبي، وقاموا في بعض الأحيان  بمظاهرات واحتجاجات دموية عدة في صنعاء، وشكل ذلك أحد أخطر التحديات على العملية الانتقالية حتى اليوم. وفي 21 سبتمبر/أيلول جرى التوقيع على اتفاقية سلام وشراكة وطنية، مما أدى إلى إنهاء حالة الجمود السياسي التي استمرت شهرين، وجرت الدعوة إلى تجديد الالتزام بتنفيذ نتائج  الحوار الوطني بقيادة رئيس وزراء جديد وحكومة تكنوقراط جديدة .

و يعتبر البنك الانتعاش الاقتصادي في اليمن مازال ضعيفا فبعد انزلاق البلاد الى فترة كساد في 2011 مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي 12.7 في المائة، سجل الاقتصاد نموا بنسبة 4.8 في المائة تقريبا عام 2013، و يقول أن تعافي الاقتصاد اليمني حاليا يواجه العديد من التحديات الهيكلية؛ بسبب ارتكازه على النفط، كما يعاني من ارتفاع معدلات البطالة، وضعف نظم إدارة الحكم والهياكل المؤسسية.

وبحسب التقرير الوطني الثالث لمستـوى تنفيذ العهد الـدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عن وزارة حقوق الإنسان اليمنية في يونيو 2013 فإن  نسبة الفقر في اليمن وصلت إلى أكثر من 52% من عدد السكان وهو ما  يساوي أكثر من 12مليون فقير من إجمالي عدد سكان البلد المقدر بـ  24 مليون نسمة في حين بلغت هذه النسبة 39% قبل أحداث عام 2011..

وبحسب التقرير ايضاً فإن اليمن يعاني من توزيع غير متوازن للسكان المنتشرين في 21 محافظة، حيث يعيش 24% منهم في مناطق حضرية و74% يعيشون في تجمعات ريفية تقل 5 الاف  شخص، مما يقوض كثيرا القدرة على توصيل الخدمات الأساسية.

وتواجه اليمن تحديا كبيرا في عملية التنمية متمثلة في مشكلة البطالة، التي تبلغ في أوساط الشباب ما نسبته 52.9% في الفئة العمرية (15- 24 ) سنة، كما تبلغ 44.4 % في الفئة العمرية (25-59 )، وارتفعت البطالة إلى 17.8 % وفقا لمسح عمالة الأطفال، حيث ارتفع عدد العاطلين عن العمل من 689الف عاطل إلى 900الف عاطل وفقا لاخر مسح .

ومن ضمن المشاريع التي يدعمها البنك في اليمن برنامج الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي أنشأته الحكومة في العام 1997م كهيئة مستقلة مالياً وإدارياً، ويضم في عضويته  ممثلين عن الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ويراس مجلس إدارته رئيس الحكومة، و يهتم بمشاريع البنية التحتية للمجتمع المحلي، من خلال إستيعاب المنح والقروض التي يقدمها كلاً من البنك الدولي، والصندوق العربي للإنماء، والاتحاد الأوربي، وصندوق “الأوبك” للتنمية الدولية، والحكومة الهولندية، وحكومة الولايات المتحدة الأمريكي عبر برنامج المعونة الغذائية والبنك الإسلامي للتنمية والحكومة اليابانية، وتقدر كلفة البرامج والمشاريع الاستثمارية التي نفذها الصندوق حتى العام 2012 مبلغ 1200 مليون دولار..

*المصدر موقع الخبر