لا يخفى دور الصراع الإقليمي في التكريس لاستمرار ثنائية إدارة الاقتصاد باليمن، حيث يسعى داعمو كل فريق بالمشهد اليمني، بدعمه اقتصادياً ومحاولة إقناعه بالثبات على ما لديه من مقدرات اقتصادية لكي يتمكن من فرض الأمر الواقع، واكتساب أوراق ضغط في حالة الدخول في حلول سياسية سلمية.

ولذلك فبعد أن سيطر الحوثيون بقوة السلاح على مقدرات معظم مؤسسات الدولة اليمنية، واحتجزوا رئيسها، وغيره من المسؤولين عن شؤون الحكومة، وأعلنوا بيانهم الدستوري، لفرض واقع جديد، حدث ما لم يكن متوقعاً بخروج الرئيس من مكان احتجازه دون علم حاجزيه.

 
وبغض النظر عن الدراما السياسية، فإن الرئيس هادي لجأ إلى عدن ليعلن عن تراجعه عن استقالته، وليعلن عن إدارة اليمن من خلال مقره الجديد بعدن، ليكون الاقتصاد اليمني بذلك رهن إدارتين، شأنه شأن بقية شؤون الدولة اليمنية.
 
وبعد رفض الوزراء السابقين الانصياع لأوامر الحوثيين، وإصرارهم على عدم ممارسة أعمالهم تحت سلطة الأمر الواقع وسطوة السلاح، أمراً إيجابياً، ليدفع الملف اليمني نحو الحل السياسي السلمي، بعيداً عن النزاع المسلح الذي يستنزف المقدرات الاقتصادية الضعيفة في اليمن.
 
وإلى أن تسفر محاولات الحل السياسي من قبل المؤسسات الدولية عن نتائج أو حلول - والتي حدد لها سقف زمني بمنتصف مارس القادم - فإن الواقع يؤكد سيطرة كل فريق على مناطق نفوذ، سواء من قبل الحوثيين، أو الجيش اليمني، أو القبائل، أو بعض الفصائل الأخرى.
 
ولا يمكن أن نسمي ما يحدث هناك بوجود قوام دولة مركزية، وإنما الواقع المعاش أن هناك تهديدات لآبار النفط وباقي منشآته، انعكست على تراجع الإيرادات النفطية بنهاية عام 2014م بنحو مليار دولار وبنسبة انخفاض 37%، حيث قدرت العوائد النفطية بنحو 1.6 مليار دولار مقارنة بـ 2.6 مليار دولار بنهاية عام 2013م.
 
ولم يكن التراجع في الإيرادات النفطية هو المؤشر السلبي الوحيد نتيجة الأوضاع غير المستقرة باليمن، ولكن تراجع في نفس الوقت احتياطي النقد الأجنبي بنهاية عام 2014م بنسبة 12.8%، ليصل إلى 4.6 مليار دولار، وهو ما يعادل احتياجات البلاد من السلع الأساسية لمدة تقل عن 5 أشهر.
 
وقد اتخذ مجلس الأمن الدولي قراره في 24 فبراير الحالي باستمرار العقوبات الاقتصادية لمدة عام آخر على الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح واثنين من قادة الحوثيين، ويخشى في حالة عدم الوصول لنتائج إيجابية في إطار المساعي الدولية، أن يتطور الأمر إلى عقوبات اقتصادية، يكون لها مردود سلبي أكثر على واقع حياة المواطنين باليمن، وبخاصة الفقراء، الذي يشكلون غالبية الشعب اليمني.
 
تكريس تعدد الإدارة
 
مما يزيد من معاناة اليمن، الانقسام الداخلي أولاً، والذي يتجلى مظهره في هذا الانقسام الحادث بشأن إدارة اقتصاد اليمن، ولا يجب أن يفهم الأمر على أن الإدارة الاقتصادية لليمن تنحصر في الفريقين الرئيسين المتنازعين على السلطة، ولكن هناك العديد من المناطق الصغيرة أصبحت تدار فيها الشؤون الحياتية ومن بينها الأمور الاقتصادية في إطار قبلي.
 
ولا يخفى دور الصراع الإقليمي في التكريس لاستمرار ثنائية إدارة الاقتصاد باليمن، حيث يسعى داعمو كل فريق بالمشهد اليمني، بدعمه اقتصادياً ومحاولة إقناعه بالثبات على ما لديه من مقدرات اقتصادية لكي يتمكن من فرض الأمر الواقع، واكتساب أوراق ضغط في حالة الدخول في حلول سياسية سلمية.
 
وفي إطار الصراع الإقليمي الواضح باليمن، قد تلجأ هذه القوى الإقليمية إلى محاولة كسب القبائل غير المنحازة لأحد أطراف النزاع، من أجل الاستقواء بها؛ مما يجعل هذه القبائل طرفاً جديداً في تفاقم الأزمة، ومن مظاهر هذا التفاقم أن تقتنع قيادات هذه القبائل في حقها بالسيطرة على ما تحت يديها من مؤسسات اقتصادية تخص الدولة التي بطريقها للانهيار.
 
أخطار الوضع الراهن
 
لا شك أن تفتيت الإدارة الاقتصادية لأي دولة تكون له مضار اقتصادية واجتماعية كبيرة، فما بالنا بدولة فقيرة بالأساس، وتعتمد على مصادر ريعية وبعض المساعدات الدولية والإقليمية لتدبير شؤونها العامة؟! وفي الحالة اليمنية يخشى أن تتحقق بعض الأخطار الآتية:
 
- سوء إدارة المؤسسات المالية والاقتصادية، لقد أظهر امتناع وزراء الحكومة السابقة عن ممارسة أعمالهم في ظل إدارة الحوثيين، حجم الأزمة التي تعيشها هذه القوة المسلحة في اليمن، وافتقارها للكفاءات التي تمكنها من إدارة الدولة بشكل عام، والمؤسسات الاقتصادية بشكل خاص.
 
وإذا ما استمر هذا الوضع طويلاً فقد يلجأ الحوثيون إلى إسناد إدارة هذه المؤسسات إلى من لا يجدون إدارتها، وبالتالي تقل كفاءة هذه المؤسسات من جهة، ثانياً أن تدار على أسس طائفية، من حيث الموظفين، أو المستفيدين من كفاءتها.
 
- خلق الكيانات الموازية، وتجاهل الموارد الاقتصادية الضعيفة لليمن، فقد يظن كل فصيل أن الأمور ستؤول إليه في النهاية، وبالتالي يستمر في تعيين موظفين، قد لا تكون المؤسسات في حاجة إليهم، ولكنه نوع من خلق الوظائف غير الحقيقية.
 
وسوف يؤدي ذلك إلى وجود مؤسسات متناظرة لدى الجهتين الرئيستين باليمن، إن لم يكن لدى الجهات الأصغر الأخرى. ولعل التجربة الفلسطينية تعبر بوضوح عن التداعيات السلبية لتعدد الإدارة بشأن المؤسسات الاقتصادية العامة.
 
فقضية الرواتب في غزة أصبحت ضمن الملفات التي تتصدر كافة محاولات الصلح بين الفصائل الفلسطينية منذ عام 2006م، وأصبحت جزءاً من المشكلة وليست جزءاً من الحل الذي اعتمدته الفصائل في مراحل سابقة.
 
- ارتفاع تكلفة النشاط الاقتصادي باليمن، فمن الطبيعي، ألا تكون هناك حرية حركة للمنشآت الاقتصادية على الصعيد القطري، سواء في المجال الخدمي أو الإنتاجي، فكل إدارة اقتصادية سوف تسعى إلى فرض ضرائب أو رسوم، قد تختلف من حيث القيمة، ولكنها ستخلق مزيداً من التكلفة، وبخاصة إذا ما أصر كل طرف على فرض ضرائب أو رسوم من جهته، ومما سيزيد من تكلفة السلع والخدمات، ما قد تتعرض له حركة نقل السلع من فرض إتاوات من أجل مرورها بسلام، وهي تكلفة لم تكن موجودة من قبل، كل هذه العوامل السلبية، تجعل من ممارسة النشاط الاقتصادية أمراً صعباً، يجعل المستثمرين يفكرون كثيراً في الهروب بأموالهم للخارج.
 
- سوء مستوى الخدمات، وحتى في ظل هذه الموارد المحدودة، فإن كل فريق مسيطر على جزء من إدارة الاقتصاد اليمني، سيفكر بشكل رئيس في توفير التمويل اللازم للتسليح ومرتبات أفراده الذين يسعى لزيادة عددهم باستمرار، وستكون الخدمات التي يعيش عليها ويحتاجها المواطنون آخر ما يتم التفكير فيها، وقد تعتبر الخدمات في هذه الحالة شأناً يخص الأفراد وليس من واجبات الدولة.
 
إن وصف وجود إدارتين للاقتصاد اليمني أصبح واقعاً معاشاً لا يمكن الهروب منه، ولكن إذا كانت هناك نوايا صادقة على الصعيدين الإقليمي والدولي لوجود حل سلمي باليمن، فعليهم أن يكرسوا لوحدة مؤسسات الدولة اليمنية بشكل عام، والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية بشكل خاص. 
 
وإذا لم تسفر المساعي الدولية لتحقيق عودة الدولة في اليمن، وتمكين الشرعية التي سلبت من أصحابها، من القيام بأدوارهم، فإنه من الصعب أن تمارس المؤسسات الدولية دورها في تقديم المساعدات للشعب اليمني.

المصدر: مجلة المجتم