على الرغم من كونه شعارا يعاقب كل من يرفعه في مصر، إلا أن رواد بمواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) و(تويتر) ومؤيدون للسلطات رفعوا، يوم الجمعة، "شعار رابعة" احتفاء بتقديم 3 دول خليجية مساعدات لمصر قيمة كل منها 4 مليارات دولار أمريكي.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، ما أسموه التحول الهام فى "شارة رابعة"، وتحويله من شعار يرفعه أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في إشارة إلى فض اعتصامهم بالقوة في ميدان رابعة العدوية (شرقي القاهرة) في أغسطس/ آب 2013، إلى شعار لمؤيدي السلطات يحتفون به بالحصول دعم خليجي من الإمارات والسعودية والكويت قيمة كل منهم 4 مليارات دولار.

وأعلنت كل من الإمارات والكويت والسعودية خلال كلماتهم في المؤتمر، دعم بلادهم لمصر بـ4 مليارات دولار لكل منهم، بإجمالي 12 مليار دولار، بالإضافة إلى 500 مليون دولار اعلنتها سلطنة عمان كمنحة لمصر.

محمد يونس، كتب في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "بدأنا نتفاءل برقم 4، وسيكون كلمة السر فى نجاح المؤتمر الاقتصادي.. المؤتمر بدأ الساعة أربعة (الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي الثانية ظهرا بتوقيت جرينتش)، وشهد مفاجآت سارة للاقتصاد المصري فى كلمات وفود الدول المشاركة، حملت رقم 4، هو قيمة دعم السعودية والإمارات والكويت".

حازم عبد العظيم، مسؤول لجنة الشباب في حملة السيسي الانتخابية (السابقة)، كتب في صفحته بـ(تويتر): "رابعة تتحول من رمز التطرف، والعنف، والخيانة، والإرهاب، إلى المحبة، والود، والتراحم، والتلاحم، والأخوة بين مصر والاشقاء العرب".

وهو ما كرره عمرو أديب الإعلامي المصري البارز، حين قال في برنامجه (اليوم)، على فضائية أوربت: "رابعة أصبحت علامة جديدة للنظام، وإذا كان أنصار الإخوان رفعوا رابعة واحدة، فنحن نرفعها 3 مرات من الكويت والسعودية والإمارات".

إلا أن انصار الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي، أعادوا تحت هاشتاغ "رابعة" نشر صور قتلى ومصابين ميدان رابعة العدوية (شرقي القاهرة)، وما شهدته من أحداث، متبوعا بـ"شارة رابعة".

وكتب خالد عبد الحميد على صفحته بـ(تويتر): "لن تستطيعوا تشويه صورة رابعة.. رابعة في القلب".

وشعار "رابعة" هو صورة لأربعة أصابع منتصبة، باللون الأسود على خلفية صفراء، وهو شعار يستخدمه أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي للتذكير بميدان رابعة العدوية الذي شهد اعتصامهم لأكثر من 48 يوما، قبل أن تفضه قوات الأمن بالقوة ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى.

وتعول الحكومة المصرية على المؤتمر بشدة لاستعادة ثقة المستثمرين وجذب استثمارات أجنبية مباشرة؛ ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد التي تضررت بشدة بعد ثورة 25 يناير / كانون الثاني 2011.

وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال العام المالي 2013 / 2014 المنتهي في 30 يونيو/ حزيران الماضي، 4.7 مليار دولار، بعد أن سجلت نحو 8 مليارات دولار خلال العام المالي 2008 / 2009، وفق تصريحات سابقة لمسؤولين مصريين.

وتتوقع الحكومة المصرية تحقيق نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4 % في السنة المالية الحالية 2014 / 2015 مقارنة بنحو 2.1% في السنة المالية السابقة.