السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان تعهدت بتقديم 12.5 مليار دولار إضافية لـمصر موزعة بين ودائع واستثمارات ومساعدات تنموية، وذلك في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري الذي بدأ أعماله الجمعة بمدينة شرم الشيخ بمشاركة وفود من أكثر من تسعين دولة.

وأعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أمام المؤتمر تقديم أربعة مليارات دولار استثمارات في قطاعات الاقتصاد المصري.
كما أعلن ولي العهد السعودي الأمير مقرن بن عبد العزيز أن المملكة قررت دعم الاقتصاد المصري بأربعة مليارات دولار، تشمل وديعة بمليار دولار في البنك المركزي والباقي مساعدات تنموية.

أما نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فقد أعلن دعم بلاده لمصر بأربعة مليارات دولار منها مليارا دولار وديعة في البنك المركزي وملياران لتنشيط الاقتصاد المصري "عبر مجموعة من المبادرات سيُعلن عنها لاحقا".

كما أعلن يحيى بن محفوظ رئيس مجلس الدولة العماني ممثل السلطان قابوس بن سعيد أن السلطنة قررت تقديم معونة مالية لمصر بقيمة 500 مليون دولار دعما لاقتصادها وذلك على مدى خمس سنوات، مضيفا أنه سيتم تخصيص 250 مليون دولار كمنحة، ومثلها في مشروعات استثمارية.

مشاركة واسعة

وكان مؤتمر دعم الاقتصاد المصري قد بدأ أعماله مساء الجمعة بشرم الشيخ تحت عنوان "مصر المستقبل" بمشاركة وفود من أكثر من تسعين بلدا إلى جانب 25 منظمة إقليمية ودولية.

وخلال كلمته في فاتحة أعمال المؤتمر، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كافة الشركات والباحثين عن فرص جدّية للاستثمار إلى التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في مصر.
وتعهد الرئيس المصري بالعمل على تهيئة مناخ مناسب للاستثمار والتصدير عبر حزمة من الإصلاحات التشريعية ومعالجة العقبات التي تعترض هذا القطاع.

وقال السيسي إن مصر تعمل على زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 6% على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة وخفض معدل البطالة إلى 10%.
من جهته، اعتبر القيادي في حزب الحرية والعدالة المنحل حمزة زوبع أن المؤتمر لا يعدو أن يكون تظاهرة علاقات عامة ودعما للسيسي، وقال في اتصال مع الجزيرة إن الاستثمار الذي يتحدث عنه السيسي يحتاج إلى مناخ آمن وسياسي مناسب.

وتنعقد القمة الاقتصادية وسط ارتفاع عجز الموازنة المصرية إلى حدود 14% العام الماضي مقارنة بـ9% عام 2013، إلى جانب تآكل احتياطي النقد الأجنبي من نحو 19 مليار دولار بعد انقلاب يوليو/تموز 2013 إلى نحو 15 مليارا نهاية العام الماضي، ووصول معدلات التضخم إلى 11% نهاية العام الماضي مقارنة بـ10% في العام الذي سبقه.