أوضح خبراء اقتصاديون أن العوائق الأمنية والأحداث الأخيرة التي تشهدها اليمن ستؤدي بالاقتصاد اليمني نحو الهاوية إذ يعيش اليمن، هذه الأيام، أزمات سياسية ومالية معقدة وصعبة تنذر بحدوث تدهور اقتصادي شامل، قد تعجز الحكومة معه عن القيام بدورها من سداد رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والإنفاق على الخدمات الرئيسية، وأدت سيطرة الحوثيين على كل مفاصل الدولة وأجهزتها ووزاراتها إلى وقف الدعم الخارجي، خاصة المقدم من الجارة الشمالية السعودية.

وقال أحدث تقرير لمجموعة الأزمات الدولية بأن تقوّيض المرحلة الانتقالية في اليمن، والحافلة بالمشاكل أصلاً، عزّز من حدة التدهور الاقتصادي وانتشار العنف على نطاق واسع ما لم يتم التوصل إلى تسوية قريباً، وفي هذا الوقت، ليس هناك الكثير مما يستطيع اللاعبون الخارجيون فعله، ربما باستثناء السعودية.

وتسببت الأحداث الأخيرة وخاصة منذ سقوط صنعاء بيد الحوثيين، إلى فقدان ثقة المانحين في الجهاز الحكومي الخاضع حاليا لسيطرة جماعة “أنصار الله”، ووضعت استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته اليمن أمام مأزق قانوني وفراغ دستوري. وكلما تمر اللحظات، يمضي اليمن واقتصاده أكثر فأكثر نحو الهاوية.

وقالت مصادر رسمية يمنية، إنه بنهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، إنتهت المهلة التي حددها المانحون للحكومة اليمنية للوفاء بما عليها من التزامات وتعهدات، بتنفيذ المشاريع المعتمدة بناء على الشراكة مع القطاع الخاص، خصوصاً مشاريع الكهرباء والطاقة، باعتبارها ذات أولوية اقتصادية استراتيجية. د

وقال مسؤول حكومي رفيع المستوى: إن الحكومة اليمنية المستقيلة لم تتمكن من إنجاز المطلوب منها قبل نهاية المهلة المحددة من الدول المانحة والتي تنتهي في 31 يناير/كانون الثاني الجاري، نتيجة التطورات السياسية الأخيرة، واجتياح الحوثيين لدار الرئاسة اليمنية، ثم استقالة الرئيس وحكومته.

وأكد تقرير صادر عن الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين في اليمن، أن الفوضى السياسية والأمنية ما زالت تعيق تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وعطّلت وصول أموال المانحين إلى اليمن، إذ أن عملية إعداد برنامج إصلاح السياسات الاقتصادية، كان متوقعا الانتهاء منها نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكنها تأجلت إلى نهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام المقبل 2015، بسبب التحديات الأمنية الأخيرة.

وأضاف التقرير بأن التقدم في تنفيذ سياسة الإصلاح هذه ما يزال يواجه عراقيل، بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية الحادة التي شهدها اليمن خلال العام الجاري، والتي زادت من حدة المخاوف حول المشهد العام في البلاد، وكان رئيس الوزراء اليمني المستقيل، خالد بحاح، قال إن الوضع الاقتصادي في البلاد يمر بمرحلة خطرة، وأن الدول المانحة أبلغت اليمن أنها ستوقف المساعدات المالية، بسبب سيطرة تنظيم “أنصار الله” على مؤسسات الدولة وتدخلهم في شؤون الحكومة.

وتصاعدت المخاوف من انهيار الأوضاع الاقتصادية في اليمن نتيجة انهيار الأوضاع السياسية والأمنية ووصول البلد إلى حالة الفراغ الدستوري.

وحذّر مراقبون اقتصاديون من مغبة استمرار تدهور الأوضاع وانعكاساته السلبية على الاقتصاد الوطني الذي أوصلته الصدمات السياسية، خلال الثلاث سنوات الماضية، إلى مرحلة الموت السريري.. مؤكدين أن حالة اللا دولة ضاعفت المخاطر الاقتصادية على البلاد في ظل انخفاض إنتاج وعائدات اليمن من النفط العام الجاري نتيجة انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى أدنى ما دون الخمسين دولارًا للبرميل.

وتوقع اقتصاديون أن تصل الدولة إلى حالة العجز عن صرف مرتبات موظفي الدولة خلال الأشهر القليلة القادمة، في ظل تراجع الموارد الرئيسة التي تعتمد عليها الدولة، كالنفط الذي يُعد المورد الرئيس للموازنة العامة للدولة، وتعتمد عليه نسبة 70%، كما تُمثّل عائدات النفط من العملات الصعبة 80% من النقد الأجنبي في البلاد.

وفي حال استمرار الوضع دون تحسّن خلال الفترة القليلة القادمة فإن فاتورة خسائر الخلافات السياسية ستتضاعف في ظل وضع اقتصادي متردٍ وهو ما ينذر بانهيار أسعار صرف العملة الوطنية خصوصا وان معظم رؤوس الأموال الوطنية الكبار سحبوا أموالهم إلى الخارج وابقوا على حقوق المساهمين في الشركات التابعة لهم وفق المصادر.

وتوقفت حركة الاستثمارات المحلية والأجنبية ووفق آخر تصريح للغرف التجارية السعودية فان 160 مشروعاً تابع لرجال أعمال سعودي توقف عن العمل تماما نتيجة تردي الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد بالإضافة إلى عشرات المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية.