قررت باكستان وقف العمل بقرار تجميد أحكام الإعدام النافذ منذ عام 2008، بعد أن استثنت في وقت سابق قضايا الإرهاب فقط من التجميد بعد ارتكاب حركة "طالبان" مجزرة في مدرسة في بيشاور في كانون الأول/ديسمبر الماضي

وأوعزت الداخلية إلى الدوائر الإقليمية بتسريع تنفيذ أحكام الإعدام بحق كل المحكومين الذين رفض الرئيس "ممنون حسين" العفو عنهم.

وسبق أن أعدمت باكستان 24 مدانًا منذ أن استأنفت تنفيذ العقوبات في كانون الأول/ديسمبر بعدما قتلت حركة طالبان أكثر من 150 شخصًا، معظمهم من الأطفال في مدرسة في شمال غربي البلاد.

وكان الرفع الجزئي لقرار التجميد يطبق فقط على المحكومين بقضايا إرهاب فقط.