كشف تقرير بيان الرقابة السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، حقائق مفزعة في عملية إنتاج الغاز الطبيعي (LNG)، بدأً من عدم الاستفادة من الغاز المصاحب للنفط الخام واستغلاله الاستغلال الأمثل بدلاً من حرقه أو إعادة حقنه في باطن الأرض لحقول النفط، والذي سيشكل مورداً جديداً لخزينة الدلة تكفل تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية الاجتماعية للتخفيف من الفقر. 

إضافة إلى عدم وجود كشوفات وبيانات تدل على توريد أية مبالغ من عائدات الغاز الطبيعي المسلم لكل من محطة الكهرباء مأرب ومحطة الكهرباء في القطاع (10) شرق شبوة، بالرغم أن تلك المحطات تعمل بالغاز بطاقة إنتاجية بواقع (340) ميجاوات و(25) ميجاوات قابلة للتوسعة منذ نهاية 2009. 

وحسب تقرير الجهاز للعام 2012، بلغت الكمية المسلمة لتلك المحطتين خلال الأعوام 2010م، 2011م، 2012م بواقع (13.115.761) ألف قدم مكعب و(13.687.797) ألف قدم مكعب و(21.951.973) ألف قدم مكعب على التوالي. 

وأفاد التقرير بأن كمية الغاز المنتجة خلال عام 2012، لم تبلغ سوى (659.620.640) ألف قدم مكعب، وبنقص كمية (86.285.453) ألف قدم مكعب ونسبة(11.57%) عن إنتاج العام 2011م البالغ (745.906.093) ألف قدم مكعب. 

وذكر بأن المشكلة تتعاظم أكثر جراء كمية الغاز المعاد حقنه في باطن الأرض في (6) قطاعات والذي يمثل ما نسبته (44.20%) من إجمالي كمية الغاز المنتجة، بينما كمية الغاز المستخدم في عدد (8) قطاعات يمثل ما نسبته (3.22%)، وكمية الغاز المنكمش في القطاع (18)نسبة (2.15%) من إجمالي كمية الغاز المنتجة خلال العام 2012م. 

وأفاد التقرير أن كمية الغاز المسحوب إلى الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال (Y.L.N.G) في القطاع (18) مأرب بلغت(282.578.236) ألف قدم مكعب بنسبة (42.83%) من إجمالي الإنتاج. 

كما بلغت كمية الغاز المرسلة لصالح PEC (21.951.973) ألف قدم مكعب وذلك لمحطة الكهرباء بمأرب والمحطة في القطاع (10) شرق شبوة (وادي حضرموت) بنسبة (3.32%) من إجمالي الإنتاج، وبلغت كمية الغاز المحروق في عدد (11) قطاع (28.161.194) ألف قدم بنسبة (27.4%) من إجمالي الكمية المنتجة لعام 2012. 

30 مليون دولار 

وحسب التقرير قدرت الإيرادات المتوقع تحصيلها مقابل حصة الحكومة من مبيعات الغاز الطبيعي المسال (LNG) المصدر للخارج خلال العام قبل الماضي، مبلغ (46.775.773.590) ريال، في حين بلغت الإيرادات الفعلية (34.142.073.800) ريال بنقص قدره (12.633.700.200) ريال بنسبة (27%) من التقديرات المستهدفة وبنقص مبلغ (4.332.787.142) ريالاً بنسبة (11%) من الإيرادات المحصلة عام 2011، والبالغة (38.474.860.941) ريالاً. 

وقال التقرير تبين من خلال عمليات الفحص والتدقيق أن أسباب النقص في إيرادات الدولة من الغاز المصدر خلال العام 2012، رغم تضمين تلك الإيرادات مبلغ (1.099.744.478) ريال والذي يمثل جزء من تحسين أسعار الغاز بالسوق الأميركية والمحصل في ديسمبر 2012، يرجع إلى النقص في إجمالي الكمية المصدرة من الغاز خلال العام 2012، حيث بلغ النقص (1.774.686) طن متري بنسبة (25.83%) عن إجمالي الكمية المصدرة عام 2011، والبالغة (6.869.027) طن متري. 

وحسب التقرير إيرادات هذا النوع تمثل حصة الحكومة من الإيرادات مقابل (الإتاوة + الحصة الربحية) لعام 2012، والتي بلغت (153.405.982) دولار بنقص مبلغ (30.129.518) دولار بنسبة (16.46%) عن العام 2011، والبالغة (183.625.500) دولار. 

وعلى ذات الصعيد وفق التقرير كان تم تقدير الربط المستهدف تحصيله من حصة الدولة من مبيعات الغاز المستهلك محلياً خلال العام 2012، مبلغ (36.249.206.000) ريال، فيما بلغ المحصل الفعلي خلال نفس العام مبلغ (28.555.895.626) ريالاً، أي بنقص قدره (7.693.310.374) اً ونسبة (21.22%) من الربط المستهدف. 

ووفقاً للتقرير ومن خلال عمليات الفحص والتدقيق تبين أن المبلغ المحصل الفعلي عام 2012، تضمن أيضاَ مبلغ (2.235.124.451) ريال، إضافة إلى مبلغ (1.887.905.903) ريال مرحل من عام 2011، قيمة مبيعات الغاز لشهر نوفمبر، ومبلغ (345.218.548) ريالاً متبقي من قيمة الغاز (المعونة السعودية) من عام 2011، حيث ساهمت تلك المبالغ في الخفض من النقص المحقق في إيرادات الغاز خلال العام2012،. 

ولفت التقرير إلى أن كمية مسحوبات الشركة اليمنية للغاز من مادة الغاز المنتج في معامل شركة صافر (مأرب) بلغت خلال عام 2012، كمية (495.203) طن متري بنقص قدره (164.797) طن متري بنسبة (24.97%) عن الكمية المقدرة بالموازنة والبالغة (660.000) طن متري وتمثل الكمية المسحوبة من صافر نسبة (70%) من الغاز المستهلك محلياً فقط حيث بلغت كمية الغاز المستهلك محلياً (699.696) طن متري. 

فيما بلغت القيمة الإجمالية لإيرادات حصة الدولة من قيمة مبيعات الغاز المسحوب من شركة صافر عام 2012، مبلغ (27/27.198.049.783) ريالاً والمرحل من عام 2011، مبلغ (3.984.442.466) ريال بإجمالي مبلغ (27/31.182.492.249) ريال، وبلغ المورد خلال العام 2012، مبلغ (28.555.895.626) ريالاً وبلغ الرصيد المرحل إلى عام 2013، مبلغ (2.576.846.237) ريالاً.