أعلن مسؤول يمني أن تحويلات المغتربين اليمنيين الرسمية بلغت 3.3 مليار دولار خلال العام الماضي 2014م، أي ما يعادل 9.1 % من الناتج المحلي الإجمالي و40.6 % من الصادرات و30.3 % من الواردات.

وأوضح المدير العام لميزان المدفوعات في البنك المركزي اليمني منيف دغيش، خلال ورشة عمل في صنعاء عن «تحويلات المغتربين اليمنيين وتوجيهها نحو التنمية»، التي نظمتها وزارة شؤون المغتربين و «اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا» (اسكوا) بالتنسيق مع «المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات»، أن «متوسط تحويلات المغتربين اليمنيين بلغ بين عامي 2000 و2014 نحو 1.685 بليون دولار».

وفيما أكدت تقديرات غير رسمية أن تحويلات المغتربين تبلغ ضعف هذا الرقم المعلن، أكد دغيش أن هناك «قصوراً في احتساب تحويلات المغتربين والعاملين في الخارج كافة، لأسباب أبرزها ضعف التنسيق وعدم الاستجابة أحياناً، وعدم توافر قاعدة بيانات لدى جهات المصدر، إضافة إلى صعوبة الحصول على بيانات عن التحويلات العينية لدى مصلحة الجمارك، كما تبرز مشكلة تعدّد مصادر البيانات وتناقضها، ما يضطرّ المركزي إلى اللجوء إلى التقدير».

ولفت إلى أن «المركزي يعكف على إيجاد آليات لتجاوز تلك المشكلات»، مشيراً إلى أن «اليمن يُعتبر من الدول النامية حيث تمثّل تحويلات المغتربين عاملاً أساساً للنمو، إذ تشكّل مورداً رئيساً للعملات الصعبة الضرورية لتغذية الاحتياطات الخارجية وتمويل الواردات».

وأشار إلى أن «قيمة التحويلات السنوية تفوق تدفّقات الاستثمار الأجنبي المباشر والمنح والمساعدات الإنمائية الرسمية»، مضيفاً أن «إجمالي تحويلات المغتربين بلغت 3.298 بليون دولار عام 2013، أي 9.5 في المئة من الناتج المحلي».

وأوضح دغيش أن «تحويلات المغتربين والعاملين في الخارج ساهمت خلال السنوات الماضية في دعم ميزان الحساب الجاري لميزان المدفوعات من خلال فوائض حساب التحويلات الجارية، ما أدّى إلى تعزيز موقف الميزان الكلي للمدفوعات».

وبلغت نسبة المغتربين والعاملين اليمنيين في الخارج نحو 4.9 في المئة من إجمالي عدد السكان. وقدّر «التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت» لعام 2004 عدد المغتربين والعاملين اليمنيين بحوالى 1.8 مليون شخص، يتركّز معظمهم في السعودية والإمارات والولايات المتحدة والأردن وبريطانيا. واحتل اليمن عام 2010 المرتبة الخامسة بين الدول الأقل نمواً لجهة التحويلات المالية الخارجية، والمرتبة السابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعكس أهمية الدور الذي تلعبه التحويلات المالية الخارجية في توفير مصادر دخل لعائلات المغتربين، وكذلك أثرها في الاقتصاد اليمني من خلال توفير النقد الأجنبي وزيادة إيرادات الدولة ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأظهرت دراسة عُرضت في الورشة وعنوانها «توجيه تحويلات المغتربين والعاملين اليمنيين في الخارج نحو التنمية»، أن إجمالي المساعدات التنموية الخارجية بلغ بين عامي 2002 و2012 نحو 5.072 بليون دولار، في مقابل 18.680 بليون، تحويلات المغتربين، وبنسبة 401 في المئة إلى المساعدات، ما يؤكد أهمية التحويلات كمصدر رئيس للتدفقات المالية إلى اليمن.

وأشارت إلى أن متوسط نسبة التحويلات إلى الدعم الحكومي بلغ خلال الفترة المذكورة نحو 110.9 في المئة، ما يعني تفوّق التحويلات على الدعم. وأكدت الدراسة أن التحويلات ساهمت في دعم ميزان المدفوعات، وأدت في بعض السنوات إلى تحويل عجز الميزان إلى فائض، ما ساعد حساب التحويلات الجارية، الذي تجاوز 1.548 بليون دولار سنوياً في المتوسّط بين عامي 2000 و2010 من خلال تحويلات المغتربين، في دعم الحساب الجاري وبالتالي الميزان الكلي للمدفوعات.

ولفتت إلى أن الاستهلاك الخاص شكّل في المتوسّط 83.2 في المئة من إجمالي الاستهلاك الكلي بين عامي 2000 و2012، وسجل متوسّط نمو سنوي نسبته 14.7 في المئة، والذي يقترب من متوسّط نمو التحويلات المقدّر بنحو 15.4 في المئة.

وساهمت التحويلات في تمويل جانب رئيس من حاجات الاستهلاك الخاص، كما بلغت نسبة التحويلات إلى الاستهلاك الخاص في المتوسّط 11.2 في المئة. وعلى رغم أن معظم التحويلات المالية يذهب إلى الاستهلاك بسبب ظروف البلد وانخفاض مستوى المعيشة وتدنّي دخول الشريحة الأكبر من المغتربين، إلا أن ذلك لا يعني عدم توجيه جزء منها نحو الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسّطة، إضافة إلى الاستثمار في القطاع العقاري. وقدّرت الدراسة نسبة التحويلات إلى الاستثمار الإجمالي بنحو 32.2 في المئة، ومتوسّط النمو بـ15.1 في المئة و15.4 في المئة لكل من الاستثمار الإجمالي والتحويلات على التوالي بين عامي 2000 و2012.

ولم تغفل مساهمة التحويلات في خفض الفقر، إذ أفادت بأن تحويلات المغتربين مع التحويلات الخاصة من داخل اليمن حالت دون ارتفاع الفقر بنحو 4.6 في المئة. وأضافت الدراسة أن «تلك التحويلات تمثّل مصدراً مهماً لدخل الفقراء وغير الفقراء في الريف والحضر على حد سواء، ويحصل أكثر من ربع الفقراء على تحويلات من خارج البلد، ويتوزّعون على 22 في المئة من فقراء المناطق الحضرية و29 في المئة من فقراء الريف».

ولفتت إلى أن «التحويلات المالية توجّه لتغطية نفقات الزواج أو تسديد ديون سابقة تراكمت على المغترب أو العامل أو أسرته، بما في ذلك تسديد تكاليف السفر للعمل في الخارج». ويسعى بضعهم إلى ادخار جزء من التحويلات نقداً أو على شكل مصوغات ذهبية، أو استثمارها في شراء قطعة أرض أو الاتجاه لبناء مسكن جديد أو بدء أنشطة ذاتية تولّد دخلاً.