تدفع الأوضاع المتردية في اليمن وحالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الريال اليمني إلى مزيد من فقدان قيمته وهبوط سعر صرفه أمام الدولار وبقية العملات الصعبة، ما ينذر بتأثير سلبي في اقتصاد البلاد الهش. ورغم تأكيدات البنك المركزي اليمني أخيرا بأن أسعار الصرف في البلاد لا تزال مستقرة نسبيا، وتخضع لقوى العرض والطلب، إلا أن تقارير دولية تؤكد أن الاضطرابات السياسية التي تحدث الآن قد تحدث ضررا بالغا في الاقتصاد اليمني.

وقال لـ "الاقتصادية" متعاملون في سوق صرف العملات إن الطلب على الريال اليمني شهد تراجعا في الآونة الأخيرة، لأسباب أبرزها تأثر قيمة العملة باضطراب الأوضاع الأمنية في البلاد، تراجع عدد المعتمرين اليمنيين.

وتراجع سعر الريال اليمني أخيرا أمام الدولار الأمريكي إلى 215 ريالا يمنيا، كما سجل أمام الريال السعودي نحو 57 ريالا يمنيا.

وقال الدكتور أحمد العلي عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين إن الريال اليمني يتآكل منذ فترة وقد يصل إلى مستوى 250 أمام الدولار، وأضاف "هذا تراجع قوي جدا وسيئ ستعيشه العملة اليمنية التي تسير في اتجاه هابط وهو ما سينعكس على اقتصاد اليمن".

ونفى تأثير انخفاض قيمة العملة بالريال السعودي "خاصة أن التجارة بين البلدين ضعيفة وتتركز على المنتجات الزراعية أكثر من غيرها".

وكان الميزان التجاري للاقتصاد اليمني قد حقق فائضا تقدر قيمته بـ811 مليون دولار، إلا أن الأوضاع السياسية التي عصفت بالبلاد وألقت بظلالها على الاقتصاد، جعلها تسجل في نهاية عام 2013 أكبر عجز في ميزانها التجاري مع العالم في تسع سنوات. ووصف تحويل العمالة اليمنية أموالها عبر المصارف وشركات الحوالة إلى عملات صعبة بدلا من تحويلها إلى عملة بلادهم نقدا عبر محال الصرافة بالقرار الصحيح، وقال "من يحول أي أموال يفضل أن تكون بأي عملة عدا الريال اليمني وغالبا سيحول إما إلى الريال السعودي أو الدولار".

وقال سالم العمودي؛ بائع عملات في مكة، إن ملاك محال الصرافة فضلوا تقليص التعامل بالعملة اليمنية بسبب تراجع سعر صرفها وانخفاض أعداد المعتمرين اليمنيين، وتفضيل كثير منهم الحوالات المصرفية على محال الصرافة.

وذكر العمودي أن أكثر العملات التي يتم تبديلها في محال صرافة مكة وجدة، الدولار ثم اليورو والجنيه الاسترليني ثم الدرهم الإماراتي الذي يشهد طلبا مرتفعا، يليه الدينار المغربي.

وأضاف "خلال هذه الفترة ارتفع الطلب على الروبية الإندونيسية التي يبلغ سعر تبديل المليون روبية منها 295 ريالا سعوديا، في حين بلغ سعر تبديل الدينار الأردني 5.25 ريال سعودي، علاوة على الجنيه المصري والدينار التونسي والروبية الهندية".

وأكد أن المدخول اليومي لمحال الصرافة، متراجع بشكل كبير، بسبب تراجع الطلب على تبديل العملات.

وقال أحمد بامعوضة؛ صراف آخر في أسواق مكة، إن الطلب على الريال اليمني متراجعا بشكل كبير حيث يفضل اليمنيون يفضلون التحويل لدى المؤسسات المصرفية، بينما أغلب من يحول لدى المحال يقوم بتحويل ما يكفيه خلال سفره إلى اليمن، الذي غالبا ما يكون من ألفين إلى ثلاثة آلاف ريال يمني.

وأضاف أن مكاسب محال الصرافة باتت تتركز في الآونة الأخيرة في الدولار واليورو اللذين لا ينقطع عنهما الطلب طوال العام، يليهما الدرهم الإماراتي والعملتان التركية والماليزية، التي أغلب ما يطلبها سعوديون مسافرون وطلاب مبتعثون. وقال "أرباح المحال تتركز في المسافرين من السعوديين والمقيمين أكثر من المعتمرين"، مضيفا أن يومي الأربعاء والخميس يرتفع المدخول اليومي لمحال الصرافة لارتفاع الطلب خلالهما.

وذكر أن تراجع أسعار الصرف وتخوف الصرافين من ذلك، دفعا ملاك المحال إلى بيع العملات أولا بأول، وعدم الاحتفاظ بأي عملة خاصة لارتفاع احتمالية تراجع العملات، خاصة التي يتوقع تراجع سعر تبديلها.

وقال لـ "الاقتصادية" متعاملون في سوق صرف العملات إن الطلب على الريال اليمني شهد تراجعا في الآونة الأخيرة، لأسباب أبرزها تأثر قيمة العملة باضطراب الأوضاع الأمنية في البلاد، تراجع عدد المعتمرين اليمنيين.

وتراجع سعر الريال اليمني أخيرا أمام الدولار الأمريكي إلى 215 ريالا يمنيا، كما سجل أمام الريال السعودي نحو 57 ريالا يمنيا.

وقال الدكتور أحمد العلي عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين إن الريال اليمني يتآكل منذ فترة وقد يصل إلى مستوى 250 أمام الدولار، وأضاف "هذا تراجع قوي جدا وسيئ ستعيشه العملة اليمنية التي تسير في اتجاه هابط وهو ما سينعكس على اقتصاد اليمن".

ونفى تأثير انخفاض قيمة العملة بالريال السعودي "خاصة أن التجارة بين البلدين ضعيفة وتتركز على المنتجات الزراعية أكثر من غيرها".

وكان الميزان التجاري للاقتصاد اليمني قد حقق فائضا تقدر قيمته بـ811 مليون دولار، إلا أن الأوضاع السياسية التي عصفت بالبلاد وألقت بظلالها على الاقتصاد، جعلها تسجل في نهاية عام 2013 أكبر عجز في ميزانها التجاري مع العالم في تسع سنوات. ووصف تحويل العمالة اليمنية أموالها عبر المصارف وشركات الحوالة إلى عملات صعبة بدلا من تحويلها إلى عملة بلادهم نقدا عبر محال الصرافة بالقرار الصحيح، وقال "من يحول أي أموال يفضل أن تكون بأي عملة عدا الريال اليمني وغالبا سيحول إما إلى الريال السعودي أو الدولار".

وقال سالم العمودي؛ بائع عملات في مكة، إن ملاك محال الصرافة فضلوا تقليص التعامل بالعملة اليمنية بسبب تراجع سعر صرفها وانخفاض أعداد المعتمرين اليمنيين، وتفضيل كثير منهم الحوالات المصرفية على محال الصرافة.

وذكر العمودي أن أكثر العملات التي يتم تبديلها في محال صرافة مكة وجدة، الدولار ثم اليورو والجنيه الاسترليني ثم الدرهم الإماراتي الذي يشهد طلبا مرتفعا، يليه الدينار المغربي.

وأضاف "خلال هذه الفترة ارتفع الطلب على الروبية الإندونيسية التي يبلغ سعر تبديل المليون روبية منها 295 ريالا سعوديا، في حين بلغ سعر تبديل الدينار الأردني 5.25 ريال سعودي، علاوة على الجنيه المصري والدينار التونسي والروبية الهندية".

وأكد أن المدخول اليومي لمحال الصرافة، متراجع بشكل كبير، بسبب تراجع الطلب على تبديل العملات.

وقال أحمد بامعوضة؛ صراف آخر في أسواق مكة، إن الطلب على الريال اليمني متراجعا بشكل كبير حيث يفضل اليمنيون يفضلون التحويل لدى المؤسسات المصرفية، بينما أغلب من يحول لدى المحال يقوم بتحويل ما يكفيه خلال سفره إلى اليمن، الذي غالبا ما يكون من ألفين إلى ثلاثة آلاف ريال يمني.

وأضاف أن مكاسب محال الصرافة باتت تتركز في الآونة الأخيرة في الدولار واليورو اللذين لا ينقطع عنهما الطلب طوال العام، يليهما الدرهم الإماراتي والعملتان التركية والماليزية، التي أغلب ما يطلبها سعوديون مسافرون وطلاب مبتعثون. وقال "أرباح المحال تتركز في المسافرين من السعوديين والمقيمين أكثر من المعتمرين"، مضيفا أن يومي الأربعاء والخميس يرتفع المدخول اليومي لمحال الصرافة لارتفاع الطلب خلالهما.

وذكر أن تراجع أسعار الصرف وتخوف الصرافين من ذلك، دفعا ملاك المحال إلى بيع العملات أولا بأول، وعدم الاحتفاظ بأي عملة خاصة لارتفاع احتمالية تراجع العملات، خاصة التي يتوقع تراجع سعر تبديلها.