اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، قرارا يدين بشدة استخدام غاز الكلور السام في الصراع الدائر في سوريا، داعيا لمحاسبة المسؤولين عن أي استخدام للمواد والأسلحة الكيميائية.

وأعرب المجلس عن قلقه العميق من أن المواد الكيميائية السامة قد تم استخدامها  كسلاح في سوريا، وهو ما يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن السابق رقم 2118 الصادر في سبتمبر/أيلول 2013، والمتعلق بتفكيك ترسانة النظام السوري الكيميائية، ولاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وأوضح المجلس في قراره، حصلت الأناضول على نسخة منه، أنه استند في قراره لما توصلت إليه بقدر كبير من الثقة بعثة تقصي الحقائق المشكلة من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حول استخدام الأسلحة الكيميائية.

ونوه قرار مجلس الأمن إلى ضرورة التزام سوريا "بعدم استخدام أو تطوير أوإنتاج أوحيازة أوتخزين أوالاحتفاظ بالأسلحة الكيميائية، أو نقلها، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى دول آخرى أو إلى أي جهات آخرى من غير الدول".

كما شدد قرار مجلس الأمن على ضرورة التزام كل الأطراف في سوريا بعدم "استخدام وتطوير وإنتاج  وحيازة الأسلحة الكيمائية، أو تخزينها أو الاحتفاظ بها، أو نقلها".

وأعرب القرار الذي وافقت عليه 14 دولة عضو في المجلس، وامتناع فنزويلا عن التصويت، عن تأييده لقرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية الصادر في 4 فبراير/ شباط من العام الماضي، بشأن مواصلة عمل بعثة تقصي الحقائق، وفحص جميع المعلومات المتاحة المتعلقة بمزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

ونص قرار اليوم على أنه "يجب محاسبة أولئك الأفراد المسؤولين عن أي استخدام للمواد والأسلحة الكيميائية، بما فيها الكلور أو أي مادة كيميائية سامة أخرى"

ودعا جميع الأطراف في سوريا إلى توسعة التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

كما نص قرار المجلس على أنه في حالة عدم الأمتثال للقرار رقم 2118، "فسوف يتم فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".

والشهر الماضي، كشف تقرير لجنة تقصي الحقائق المعنية بالتحقيق في استخدام أسلحة كيماوية في سوريا، أنه تم استخدام غاز الكلور في 3 قرى شمال سوريا، تقع على الأرجح في ريف حلب، تعرضت للهجوم بين أبريل/نيسان وأغسطس/آب من العام الماضي، وطبقا للتقرير، فقد أدات تلك الهجمات إلى سقوط 13 قتيلا.

كان رئيس مجلس الأمن الدولي السفير فرانسوا ديلاتر، قال في تصريحات للصحفيين أمس، إن أعضاء مجلس الأمن الدولي استمعوا خلال جلستهم المغلقة التي عقدت مساء أمس الخميس إلى إفادة من المفوضة السامية لشؤون نزع السلاح في الأمم المتحدة أنجيلا كين.

وأضاف ديلاتر، مندوب فرنسا الدائم لدي الأمم المتحدة، والذي تتولي بلاده رئاسة المجلس، أن كين أطلعت أعضاء المجلس علي طبيعة العمل المستمر لتفكيك برنامج سوريا الكيمائي، وأكدت الألتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2118.