جددت السعودية، يوم الأربعاء، تمسكها بـ"حقها السيادي" في تطبيق تشريعاتها المتعلقة بحق القصاص (الإعدام)، مشيرة إلى أن تطبيق القصاص يراعي حقوق الضحايا والجناة، بالموازاة مع ما التزمت به من معاهدات واتفاقيات في مجال حقوق الإنسان.

جاء ذلك في تعليق أدلى به بندر بن محمد العيبان، رئيس هيئة حقوق الإنسان بالسعودية (حكومية) أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال ترؤوسه وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الثامنة والعشرون للمجلس في جنيف، ونشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأكد العيبان أن بلاده "تستند في نظامها الأساس إلى أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، وهو الدستور والمنهاج في نظامها العدلي وأنظمتها الأخرى كافة"، مبيناً أنها "كفلت تحقيق العدالة وحفظت الحقوق للجميع".

وقال العيبان: "إننا إذ نجدد التأكيد على احترام الحق في الحياة بصفته أحد الحقوق الأساسية التي كفلتها الشريعة الإسلامية ، فإنه لا يجب أن تنسينا دعوات إلغاء أو وقف تنفيذ حد القصاص حقوق الضحايا التي انتهكت من قبلِ الجناةِ، وهذا ما ينبغي أن ينظر إليه بنفس الدرجة من الاهتمام، وهو ما جعل الكثير من الدول تستمر في تطبيق العقوبة وفقاً لتشريعاتها وقوانينها، في ظل عدم وجود توافق دولي بشأنها".

وأضاف: "تنفيذ حد القصاص في المملكة العربية السعودية لا يحكم بها إلا في الجرائم الأشد خطورة، التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، وحقوق الأفراد، وبالدليل القطعي الذي لا يقبل الشك، وبعد نظرها من قبالة ثلاثة عشر قاضيًا عبر ثلاث مستويات في المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، والمحكمة العليا" .

وشدد على حرص المملكة على تطبيق أقصى معايير العدالة وأهمها المحاكمةِ العادلة، بما يتفق مع التزاماتها الدولية.

كان بندر بن محمد العيبان أكد في مارس / آذار الماضي خلال مشاركته في الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف رفض بلاده لـ37 توصية صادرة من دول ومنظمات غير حكومية بشأن حقوق الانسان، لتعارض بعضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وعادة ما توجه المنظمات الحقوقية انتقادات حقوقية للمملكة متهمة إياها بالتمييز ضد المرأة، كما تنقد نظام الكفيل المطبق في السعودية، وتنفيذ أحكام الإعدام.