قالت حركة المقاومة الإسلامية، "حماس"، إن مصر لم تعد راعيا نزيها للملفات الفلسطينية، بعد قرار محكمة مصرية، باعتبارها "منظمة إرهابية"، واصفة القرار بأنه "مسيس"، و"صادم".

وقال فوزي برهوم، الناطق باسم الحركة في قطاع غزة، لوكالة الأناضول للأنباء:" مصر بعد هذا القرار المُسيّس الذي يخدم العدو الإسرائيلي، لم تعد راعيا نزيها لأي ملف من ملفات الشعب الفلسطيني، وخاصة ملف المصالحة".

وتلعب مصر دورا رئيسيا في ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، منذ بداية الانقسام الذي تعمق عقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، في صيف عام 2007.

كما تقوم بدور الوسيط بين إسرائيل وحركة حماس، حيث رعت نهاية أغسطس/آب من العام الماضي، اتفاقا لوقف إطلاق النار بينهما، أنهى حربا إسرائيلية على القطاع دامت 51 يوماً.

وأعرب المسؤول في حركة حماس، عن اعتقاده بأن قرار المحكمة، تم بالتنسيق بين إسرائيل، ومصر، بهدف "استهداف المقاومة في غزة".

وأضاف:" من الواضح أن الحكم يعبر عن قرار متنفذين في مصر يحاولون استعداء الشعب الفلسطيني وضرب المقاومة".

وقال: "نرفض هذا القرار، ونعتبره صادما وخطيرا، ويستهدف الشعب الفلسطيني وكافة قوى المقاومة الحية، ونعتبره يمثل تحولا في العلاقة المصرية الفلسطينية وقلب للمعادلات".

وتابع برهوم:" للأسف هناك قلب للمعادلات فالعدو الذي هو إسرائيل بات بالنسبة لمصر الصديق، وحماس التي هي جزء أصيل وكبير من الشعب الفلسطيني باتت إرهابية".

وأكد أن حركته لن تتأثر بمثل هذا القرار الذي جاء-وفق قوله-كتصدير لأزمات مصر الداخلية.

وقضت محكمة مصرية، اليوم السبت، باعتبار حركة "حماس" الفلسطينية "منظمة إرهابية"، حسب مصدر قضائي.

وأوضح المصدر لوكالة الأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في منطقة عابدين، وسط القاهرة، قضت، اليوم، باعتبار حركة "حماس" الفلسطينية "منظمة إرهابية".

يأتي هذا رغم أن دائرة أخرى بالمحكمة، ذاتها، قضت في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى مماثلة لاعتبار "حماس" كمنظمة إرهابية.

وكان سمير صبري وأشرف سعيد المحاميان، أقاما دعوى قضائية جديدة، تطالب بإدراج "حماس" كمنظمة إرهابية، "بعد ثبوت ضلوعها بالقيام بعمليات إرهابية داخل مصر عبر الأنفاق"، على حد ما جاء في الدعوى.

وقضت دعوى سابقة في مارس/ آذار 2014، أمام محكمة الأمور المستعجلة، بوقف نشاط حركة "حماس"  داخل مصر، واعتبارها "داعمة للإرهاب"، وحظّر أنشطتها بالكامل، والتحفظ علي مقراتها داخل البلاد.

يذكر أن محكمة عابدين للأمور المستعجلة بالقاهرة قضت في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، بإدراج "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، كمنظمة إرهابية، وهو الحكم الذي رفضته أجنحة عسكرية فلسطينية، بجانب، الأمين العام لجماعة الدول العربية نبيل العربي.

 وتنفي حركة "حماس" أي علاقة لذراعها العسكري بتنفيذ أي هجمات داخل الأراضي المصرية، وتؤكد بشكل متواصل أن سلاحها لا توجهه إلا لـ"الاحتلال الإسرائيلي".