صوت مجلس النواب الإيطالي، اليوم الجمعة، بالأغلبية لصالح مشروعي قرارين، يدعو الأول إلى الاعتراف بدولة فلسطين، والثاني يدعو الحكومة للالتزام بدعم استئناف المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقالت التلفزيون الحكومي في تقرير له اليوم، إن مشروع تقدم به الحزب الديمقراطي المشارك في الحكم (يسار وسط) ويدعو إلى "حق الشعب الفلسطيني في دولة خاصة به ضمن حدود معترف بها ومضمونة دوليا، وتتعايش بسلام مع دولة إسرائيل، وضمان كل أمان والاستقرار".

كما أقر البرلمان الإيطالي في نفس الجلسة مشروع قرار ثاني، تقدمت به مجموعة من الأحزاب الكاثوليكية التوجه، وينص على "التزام الحكومة بتوفير الدعم سواء على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف وبالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين، لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الاسرائيليين والفلسطينيين في الوقت المناسب"، حسب المصدر ذاته.

وخلال المداولات التي سبقت التصويت، قال وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيليوني "هناك حق للفلسطينيين في دولة خاصة بهم، وحق إسرائيل في العيش في أمن في مواجهة أولئك الذين يرغبون في محوها من الوجود".

وأضاف "في هذا الإطار الحكومة تقف لصالح الدفع البرلماني لتعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبذل كل الجهود لاستئناف المفاوضات بين الطرفين "، في إشارة إلى مشروعي القرارين.

من جانبها تجاهلت السفارة الاسرائيلية في روما نص المشروع الأول الذي مرره مجلس النواب، وقالت في بيان لها "نحن نرحب بخيار البرلمان الإيطالي بعدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتفضيله لدعم المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين، على أساس مبدأ الدولتين، باعتباره الطريق الصحيح لتحقيق السلام" في إشارة إلى نص المشروع الثاني.