اتهم تكتل جزائري معارض، اليوم الأربعاء، السلطة الحاكمة بـ"استعمال مصالح الأمن لخنق الحريات"، وذلك بعد يوم من منع وقفة احتجاجية مناهضة لمشروع الغاز الصخري بوسط العاصمة.

جاء ذلك في بيان أصدرته "هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة" عقب اجتماع لقادتها، اليوم.

وقال البيان،  "تندد الهيئة بتوظيف السلطات العمومية لمصالح الأمن، لخنق الحريات الفردية والجماعية بطريقة تعسفية، رغم رفع حالة الطوارئ، واستعمال مؤسسات الجمهورية خارج صلاحياتها الدستورية، والاعتداء الجسدي الذي لم يسلم منه حتى رؤساء الأحزاب السياسية والهيئات الحقوقية".

وأضاف: "تؤكد الهيئة مواصلة نشاطها بمختلف الوسائل القانونية، والسلمية من أجل تحقيق مشروع الانتقال الديمقراطي".

وأمس الثلاثاء، منعت مصالح الأمن الجزائرية وقفة احتجاجية بوسط العاصمة، دعت إليها "هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة"، رفضًا لمشروع استغلال الغاز الصخري في الجنوب.

وفي بيانه، الصادر اليوم، ندد التكتل المعارض، ما وصفه بـ"الظلم الممارس ضد المواطن على بلحاج (معارض إسلامي)، ومنعه من التحرك بحرية في غياب أي مانع قانوني، وضد كل المضايقات التي يتعرض لها الناشطون الحقوقيون والسياسيون".

وأوقفت مصالح الأمن، اليوم، المعارض الإسلامي علي بن حاج، وهو الرجل الثاني في حزب "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظور لمنعه من المشاركة في هذه الاحتجاجات بالعاصمة.

واتهم رئيس الوزراء عبد المالك سلال، أمس الثلاثاء، المعارضة دون أن يسميها بـ"محاولة إثارة الفتنة في البلاد".

وقال في كلمة له، بثتها الإذاعة الحكومية بمناسبة احتفالات رسمية بذكرى تأميم قطاع النفط في وهران، غربي البلاد، إن "هناك من حاولوا السعي لإثارة الفتنة في الشمال، ولم ينجحوا في ذلك، مما دفع بهم للجوء إلى الجنوب بكل من غرداية وورقلة وجانت (جنوب)، وفشلوا أيضا في ذلك".

وأضاف أنه "بعد هذا الفشل توجهوا الآن إلى عين صالح غير أنهم لن يفلحوا في مسعاهم" في إشارة إلى الاحتجاجات التي تشهدها المنطقة ضد الغاز الصخري.

وتمنع السلطات الجزائرية المسيرات في العاصمة منذ عام 2001 الذي تحولت فيه مظاهرات لحركة "العروش"، التي تمثل سكان منطقة القبائل، إلى مواجهات مع الأمن وحرق للممتلكات العامة والخاصة.

وبحسب تقرير لوزارة الطاقة الأمريكية حول احتياطات المحروقات غير التقليدية صدر العام الماضي، تحتل الجزائر المرتبة الثالثة عالميا بعد الصين والأرجنتين من حيث احتياطات الغاز الصخري.

وتشهد الجزائر منذ نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، احتجاجات شعبية رافضة لمشروع حكومي لاستغلال الغاز الصخري جنوبي البلاد، بدعوى خطره على البيئة والمياه الجوفية.

 وتأسست "هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة" في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وتعد أكبر تكتل للمعارضة الجزائرية، وتضم رؤساء حكومات سابقين على غرار علي بن فليس، وعدة أحزاب من كافة التيارات السياسية إلى جانب شخصيات مستقلة وأكاديميين.