تزداد معاناة اليمنيين يوماً بعد آخر في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية والتي انعكست على الوضع الإقتصادي بشكل مباشر ، خاصة بعد الإنقلاب الحوثي على الشرعية ، مما أدى إلى قيام المجتمع الدولي بفرض عزلة على اليمن ، والمتمثل بمغادرة البعثات الدبلوماسية صنعاء.
 
أما عن إغلاق السفارة السعودية أبوابها بالتحديد ، فإنه سيؤدي إلى تفاقم الخسائر التي تتكبدها الكثير من الشركات ووكالات السفر التي ستعجز عن تسديد مرتبات موظفيها أو تسديد إيجارات السكن التي كانت قد استأجرتها لمن سيغادرون إلى العمرة.
 
لن يتضرر المعتمرون وحسب من استمرار إغلاق السفارة، وإنما منظومة واسعة من الفئات المجتمعية التي تعتمد كثيراً في مصادر دخلها على التنقل المستمر بين اليمن والسعودية، بالإضافة إلى من يقصدون السعودية بهدف العمل".
 
كما يتضرر مئات اليمنيين الذين يرغبون في العمل في المملكة السعودية، إذ توقفت إجراءات معاملاتهم بعد أن كانت قد قطعت أشواطاً للحصول على الفيزا لدخول المملكة.
 
وفي السياق ذاته، أكدت شركات النقل البري أنها معرضة لخسارة كبيرة ناتجة عن إغلاق السفارة ورحيل موظفيها، مشيرة إلى أنها تواصل هذه الأيام رحلاتها بنقل المسافرين اليمنيين التي انتهت معاملاتهم قبل إغلاق السفارة.
 
بالإضافة إلى ما تعرض له الموظفون في المحليون في السفارات والشركات النفطية الأجنبية العاملة في اليمن من ترحيل وفراغ قد يكون مؤقت وقد يطول .
 
وعلى ذات الصعيد فقد كشف تقرير رسمي عن خسارة اليمن قرابة مليار دولار من عائداتها النفطية خلال العام الماضي 2014م مقارنة بالعام 2013.
 
واوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي اليمني ان عائدات اليمن من قيمة الصادرات تراجعت الى مليار و673 مليون دولار العام الماضي قياسا مع اكثر من مليارين و662 مليون دولار عام 2013م بتراجع كبير بلغ 989 مليون دولار. وتعود اسباب التراجع بشكل اساسي الى انخفاض قدرة اليمن الانتاجية وانخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية وتعرض انابيب النفط مأرب ـ الحديدة، لعدة اعتداءات تخريبية.
 
وبحسب التقرير فقد انخفضت حصة اليمن من كمية النفط المصدر الى 17 مليون برميل العام الماضي مقارنة باكثر من 24 مليون برميل عام 2013 بتراجع بلغ سبعة ملايين برميل.
 
كما انخفضت كمية النفط المخصصة للاستهلاك المحلي الى 18 مليون و 600 الف برميل العام الماضي مقارنة بنحو 20 مليون و800 الف برميل عام 2013م بتراجع بلغ 2ر2 مليون برميل.
 
ولجأت الحكومة الى تغطية الفجوة بين كمية الانتاج والاستهلاك المحلي ، باستيراد كميات من الوقود من الخارج.
 
وبحسب التقرير بلغت قيمة الوقود المستورد مليارين و188 مليون دولار العام الماضي ، وتولى البنك المركزي تغطية فاتورة الاستيراد.
 
هذا وكانت قد أعلنت وزارة المالية في وقتاً سابق عن تنفيذ سياسة تقشفيه شديدة ، تبقي فقط على رواتب الموظفين وبعض الإحتياجات الهامة من إعتمادات .
 
كل ما سبق ذكره ينبئ بكارثة إقتصادية قادمة ستسحق المواطن الضعيف ، إذا استمرات الأوضاع على ماهي عليه الأن .