كشف مركز (P.T.O.C.YEMEN) للأبحاث والدراسات المتخصصة في تقرير حصري عن قيام ميليشيا الحوثي بتحويل 20 سفارة أجنبية في العاصمة اليمنية صنعاء إلى مقرات عسكرية ومخازن أسلحة وغرف عمليات أمنية، في انتهاك صارخ لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وأوضح التقرير، الذي استند إلى مصادر ميدانية خاصة وصور أقمار صناعية، أن مليشيا الحوثي الإرهابية استغلت حصانة المقرات الدبلوماسية لتخزين الأسلحة والذخائر، وإقامة غرف عمليات، وإيواء قيادات عسكرية وأمنية، وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية ومراكز استخباراتية.

وأشار التقرير إلى أن بعض السفارات تحولت إلى مخازن للأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بما في ذلك وقود صواريخ وطائرات مسيرة، في حين استخدمت سفارات أخرى كمراكز للاتصالات والتجسس، ومقرات لعقد اجتماعات قيادات حوثية رفيعة المستوى.

كما كشف التقرير عن استخدام بعض السفارات كمساكن لقيادات حوثية، ومقرات لتصنيع الأسلحة، ومخازن للأموال المنهوبة، ومراكز للتحقيق والاعتقال والاحتجاز. واعتبر المركز أن هذه الانتهاكات تمثل جريمة حرب تستوجب المحاسبة الدولية، مؤكداً استمرار الحوثيين في تحدي المجتمع الدولي وانتهاك القوانين الدولية.

ونشر التقرير بعض اسماء السفارات، واستخدامها من قبل الحوثيين وهي:
السفارة الأمريكية: تم تحويلها إلى مقر لقيادة العمليات العسكرية، ومركز لتجنيد وتدريب المقاتلين.

السفارة البريطانية: تستخدم كمقر لقوات الأمن الخاصة ومخزن أسلحة، ومركزًا لعمليات التهريب والاتجار غير المشروع.

السفارة السعودية: تم تحويلها إلى مركز تدريب عسكري، وورشة لتصنيع الطائرات المسيرة والصواريخ.

السفارة الإماراتية: تم تدمير أجزاء كبيرة منها وتحويلها إلى مخزن للوقود، ومركزًا لتخزين الأسلحة الثقيلة والمتفجرات.

السفارة القطرية: تستخدم كمخزن للأسلحة والذخيرة، ومركزًا لتوزيع المساعدات المالية والعينية على المقاتلين.

السفارة اليابانية: تستخدم كمخزن للأموال النقدية، ومركزًا لغسيل الأموال وتمويل العمليات العسكرية.

السفارة الأردنية: تستخدم كمقر قيادة وسيطرة لقوات الأمن المركزي ومركز معلومات، ومركزًا للاستخبارات والتجسس.

السفارة الليبية: تستخدم كمقر قيادة وسيطرة لقوات الأمن المركزي ومخزن أسلحة، ومركزًا لتخزين الأسلحة المنهوبة من مخازن الجيش اليمني.

السفارة الفرنسية: تستخدم كسكن لقيادي حوثي، ومركزًا للتخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية.

السفارة الروسية: تستخدم كمركز اجتماعات ولقاءات لكبار قيادات الحوثيين، ومركزًا للتنسيق والتعاون مع القوى الإقليمية والدولية الداعمة للحوثيين.

ودعا المركز المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وحماية المقرات الدبلوماسية في اليمن، مؤكدًا التزامه بمواصلة جهوده في كشف وتتبع كل من يساهم في استمرار الصراع والأعمال التي تعرقل مسار السلام وتهدد أمن واستقرار اليمن والمنطقة.