كشفت وثائق رسمية صادرة عن قطاع التنظيم وحساب الحكومة بوزارة المالية بصنعاء ولجنة مكلّفة بالجرد، موجّهة إلى ما منتحل وزير الصحة والبيئة بحكومة الحوثي بصنعاء، علي عبد الكريم شيبان، عن واقعة اختلاس رئيس "الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية" الحوثي، علي عبّاس ونائبه محمد النعمي و12 مسؤولاً آخرين بينهم ثلاثة موظّفين في لجنة الجرد، مبالغ مالية كبيرة بالدولار والريال اليمني من بينها 128860 دولار مخصّص لمشروع أتمتة نشاط الهيئة.

وأكدت الوثاثق الصادرة في يناير 2025 والتي تم إرسال نسخ منها إلى "مكتب رئاسة جمهورية مليشيا الحوثي و"رئيس جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، و"وزير المالية" و"رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد" و"رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة" و"رئيس مباحث الأموال العامة" و"النائب العام"، أن هناك مبالغ مالية بالدولار والريال لدى أمين الصندوق بالهيئة أكرم أحمد حسين عوض غير موجودة في الخزينة أثناء الجرد، إذ أن اللجنة المكلّفة بالجرد تأكدت من صحة المعلومات وأفادت بأن أمين الصندوق ومدير عام الشؤون المالية عادل الشامي ورئيس الهيئة وقّعوا على المحضر بعدم وجود أي مبالغ نقدية، إذ كان الرصيد صفر في جرد نهاية السنة.

 وأشارت إلى وجود مبالغ أمانات رواتب وغيرها من مستحقّات لدى أمين الصندوق لم تظهر عند الجرد، بعلم رئيس قسم المراجعة أمين الرفيد ونائبه فتحي سند ومدير الحسابات عادل العراسي، إذ تم تأكيد ذلك بمذكّرات صادرة إلى بنك التسليف التعاوني والزراعي "كاك بنك".

وأظهرت الوثائق جزءاً من الفساد المستشري في مختلف المؤسّسات والهيئات والنهب المنظّم لمقدّرات الشعب اليمني والاستيلاء على المال العام الذي يذهب إلى جيوب قادة الميليشيا الحوثية ومسؤوليهم ومشرفيهم لإثرائهم وتمويل عملياتهم العسكرية، في الوقت الذي يحرم فيه موظّفو الدولة من رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية.

وأفادت بأنه في الـ4 من يناير الجاري تم عمل محضر بين أمين الصندوق ورئيس قسم الإيرادات فؤاد الحمّادي أكد صحة المعلومات بوجود مبالغ لدى الصندوق ويعلم بوجودها كل من رئيس الهيئة ومدير الحسابات ومدير الشؤون المالية، حيث أن عدم إظهارها من قبل أمين الصندوق أثناء الجرد يعد واقعة اختلاس للمال العام بمبلغ 128860 دولار وشاركه بذلك من هم على علم بوجود المبالغ لديه والمذكورين في المحضر. 

وبيّنت الوثائق أن المبلغ صرف عهدة مدير المشروع رئيس الهيئة (فريق الأتمتة) بحسب توجيهات وزير الصحة، إذ قام رئيس الهيئة بالتوجيه بتغييرها باسم رئيس قسم الإيرادات فؤاد ردمان الحمّادي وتعديلها بنظام "الأفمس" والذي يعد تزوير بعد توقيع المخوّلين بالصرف ومخالف للقانون المالي ولائحته التنفيذية. 

وبغرض إقفال واقعة الاختلاس المثبتة قام كل من رئيس الهيئة ومدير عام المراجعة الداخلية عادل إسحاق ومدير عام الشؤون المالية والحسابات ورئيس قسم الإيرادات بعقد اجتماع وخرجوا منه بمحاولة إقناع الأخير باستلام المتبقّي من العهدة (مبلغ 89500 دولار)، وهو الإجراء الذي أكد السرقة والتزوير.
 
وتعتبر "الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية" بفروعها التي أنشئت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (44) لسنة 1971 ثم أعيد تنظيمها بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (30) لسنة 1975 ثم القرار الجمهوري رقم (231) لسنة 1999 الخاص بإعادة تنظيم الهيئة، مستقلة مالياً وإدارياً ذات شخصية اعتبارية، وهي الجهة المعنية بتنفيذ السياسات الصحية ذات القيمة العلاجية الوطنية الشاملة المتعلّقة بالأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الكيماوية والمخبرية ومواد التجميل ذات التأثير الطبي وغيرها ممّا يدخل ضمن مهامها واختصاصاتها.

وخلال سنوات الحرب ازدادت نسبة الأدوية المزوّرة أو المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات أو غير المسجّلة أو المرخّصة من الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، ما يشكّل خطراً كبيراً على صحة وحياة المرضى.

ولا تعالج الأدوية المغشوشة الأمراض ولا تقي منها، ولا يشكّل ذلك فقط إهداراً لأموال من يشترون الأدوية المتدنية النوعية أو المغشوشة من الأفراد والنظم الصحية، بل قد تسبّب هذه المنتجات أيضاً اعتلالات خطيرة، بل الوفاة.

وكان تقرير جديد أصدرته منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن أحد مجالات مركز (P.T.O.C) للأبحاث والدراسات المتخصّصة أن إيران استخدمت تجارة الأدوية كسلاح في الصراع الدائر في اليمن، إذ حوّلت تصدير الأدوية إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى آلية سرية لتمويل الحرب وتعزيز السيطرة وإدامة الفوضى.

وكشف التقرير الذي حمل عنوان "من الشفاء إلى الأذى- دور الأدوية الإيرانية في اقتصاد الصراع في اليمن" الشبكة المعقّدة لاستراتيجية التمويل الإيرانية، حيث يتم استبدال الأدوية ذات التصنيع الجيّد والمأمون بشكل منهجي ببدائل إيرانية، من خلال منح حقوق الوكالات الحصرية للشركات التابعة لميليشيا الحوثي، لتحوّل طهران قطاع الأدوية إلى شريان حياة لحلفائها الحوثيين، من خلال استراتيجية محكمة لا تعمل على دعم الميليشيا فحسب، بل تعمل أيضاً على تقويض النظام الصحي الهشّ في اليمن، ما يؤدّي إلى تفاقم معاناة المجتمع لا سيّما الفئات الضعيفة، حيث يعيش اليمن أزمة صحية حادّة وتعمل فقط 50% من المستشفيات بشكل كامل أو جزئي.