كشفت منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.C.O Yemen) عن قائمة جديدة من الشركات التي تعمل لصالح جماعة الحوثيين الموالية لإيران، ضمن سلسلة تقاريرها التي تركّز على الكيانات المالية السرية للجماعة.
وتضم القائمة أسماء 35 شركة أنشأها الحوثيون كأدوات اقتصادية لتضخيم نفوذ الجماعة وتوفير التمويل اللازم لمخطّطاتها العسكرية والسياسية.

وتتضمّن القائمة التي ستنشر ضمن الجزء الثاني من تقرير “الكيانات المالية السرية للحوثيين” أسماء الشركات ومالكيها والمجالات التي تنشط فيها وتحتفظ المنصة بوثائقها، ما يبرز حجم التوغّل الحوثي في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وأوضحت المنصة أن هذه الشركات، التي تنشط في قطاعات حيوية مثل الأدوية والمشتقات النفطية والمقاولات والتجارة العامة وتقنية المعلومات والتعليم، تدار تحت غطاء قانوني مزيّف فيما يدار أغلبها بشكل سري، بهدف تمويل أنشطة الجماعة العسكرية والسياسية.

وأظهرت التقارير أن هذه الشركات، التي تديرها شخصيات مرتبطة بالجماعة المسلّحة، تساهم بشكل كبير في التحكّم بالسوق المحلي وزيادة معاناة المواطنين من خلال احتكار المشتقات النفطية والأدوية والخدمات الأساسية.
وأشارت المنصة إلى أن إنشاء هذه الكيانات يمكّن الحوثيين من زيادة مواردهم المالية بما يعزّز قدرتهم على تمويل الحرب وإطالة أمد النزاع في اليمن.

وتعد هذه القائمة جزءاً من الوثائق والبيانات الدقيقة التي شملتها سلسلة تقارير متواصلة تعمل المنصة على نشرها، بهدف تسليط الضوء على حجم التغلغل الحوثي في الاقتصاد اليمني.

وأشارت المنصة إلى أنها ستكشف في تقاريرها المقبلة عن المزيد من الشركات المرتبطة بالجماعة.

وفي ظل استمرار الحرب في اليمن، تواصل جماعة الحوثيين انتهاج سياسات ممنهجة للسيطرة على مفاصل الاقتصاد اليمني عبر تأسيس شبكة واسعة من الكيانات المالية والشركات التي تعمل في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية وتتمتّع بكافة الحوافز والامتيازات والعمل بحرية خارج نطاق الرقابة والمساءلة، بما يمكّنها من جني أرباح تقدّر بمليارات الريالات وملايين الدولارات لإثراء قادة الحوثيين ومسؤوليهم ومشرفيهم وتمويل الحرب ضد الشعب اليمني ودول الجوار.

وحذّرت المنصة من أن هذه الكيانات الاقتصادية تشكّل خطراً مباشراً على استقرار السوق المحلي وتزيد من معاناة المواطنين عبر التحكّم بالمشتقّات النفطية والأدوية والخدمات الأساسية الأخرى.