كشفت منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) أن علي سالم الصيفي الذي عيّنته ميليشيا الحوثي خلال العام 2015 بمنصب وكيل وزارة الداخلية للشؤون المالية والإدارية، قام بإنشاء شركة لايت للصرافة وربطها بشركة الروضة لتسهيل وتوفير السيولة المالية وغسل الأموال لتمويل الإرهاب الحوثي وإثراء غير مشروع لقيادات الحوثي الأمنية عبر تحويل كل المخصّصات المالية وموارد وزارة الداخلية والتي تتجاوز الـ 200 مليار ريال سنوياً.

وأكدت المنصة في تقرير "الكيانات المالية السرية للحوثيين" أن ميليشيا الحوثي فرضت الصيفي مسؤولاً مالياً للوزارة لتولّى عملية إدارة أموال وموازنة واستثمارات وزارة الداخلية التي تقدّر بعشرات المليارات من الريالات.

وخلال الأعوام التي تولّى فيها الصيفي منصب وكيل وزارة الداخلية اتخذ سياسة مالية وسياسة خاصة تخدم بالدرجة الرئيسية ميليشيا الحوثي وتمويلها خاصةً ما يسمّى باللجان الشعبية والعناصر الأمنية الخاصة بها بعد عملية تسريح واسعة لمنتسبي وزارة الداخلية إبان العام 2015.

وسخّر الصيفي موارد وزارة الداخلية المتمثّلة في (أموال صندوق تقاعد وزارة الداخلية- إيرادات مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني- إيرادات مصلحة الهجرة والجوازات- مخصّصات مصلحة التأهيل والإصلاح- مخصّصات مصلحة شؤون القبائل- مخصّصات خفر السواحل- إيرادات الإدارة العامة للمرور- إيرادات الأمن العام- إيرادات البحث الجنائي) وغيرها من الرسوم الحكومية الأخرى المختلفة, لإنشاء شبكة مالية وتجارية معقدة من خلال الاستثمار في شركات الصرافة والخدمات الأمنية والمقاولات والتعدين والاستيراد والتصدير والنقل وشركات تأجير السيارات.

وأظهرت المستندات التي نشرتها المنصة أن الصيفي تمكّن من فرض سيطرته على استثمارات وزارة الداخلية وحصصها الاستثمارية في القطاع العام والخاص والمختلط وخاصةً صندوق تقاعد وزارة الداخلية الذي يمتلك حصص شراكة في العديد من الشركات المساهمة اليمنية مثل شركة يمن موبيل والمستشفى السعودي الألماني وغيرها، بالإضافة إلى استثمار إيجارات العقارات الخاصة بالصندوق والتي يبلغ متوسط إيراداتها الشهرية أكثر من مليون دولار.

ويدير الصيفي عدة شركات مقاولات أبرزها "أبراج عطّان للمقاولات"، بالإضافة إلى شركات أخرى مثل "فريجن للخدمات الأمنية" التي تحتكر تقديم الخدمات الأمنية الخاصة. كما يملك شركات لاستيراد الأدوية، ويقوم بتكليف مقرّبين منه لإدارتها.

وأوضحت المنصة في تقريرها أن الصيفي يستغل منصبه في تجارة السلاح، حيث يمتلك مصنعاً لإنتاج الأسلحة الخفيفة والمتوسّطة والذخائر، والتي تباع في السوق المحلية تحت شعار "صنع في اليمن"، إذ تدر هذه التجارة على الصيفي وميليشيا الحوثي أرباحاً بمليارات الريالات.