كشف تقرير اقتصادي الأضرار التي تسببت بها السيول في اليمن على الاقتصاد، خاصة القطاع الزراعي والذي يعتمد عليه نحو 70 في المائة من السكان كمصدر دخل، ولجأ إليه الآلاف بفعل انقطاع المرتبات وتقلص الوظائف في القطاع الخاص.

تقرير الأضرار الاقتصادية للسيول في اليمن الصادر عن منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية، أشار إلى أن السيول جرفت آلاف المزارع ومنظومات الري، وأدت إلى تآكل التربة ودمرت تركيبتها العامة، إضافة إلى تلف المحاصيل الزراعية، وطمرت الآبار السطحية، ودمرت السدود والحواجز المائية، وجرفت السيول الألغام ونقلتها إلى وسط الأراضي الزراعية مما يصعب استصلاحها من جديد.

ونوه التقرير أن الأضرار امتدت كذلك إلى حركة التجارة الداخلية والتي واجهت تحديات لوجستية نتيجة انقطاع الطرقات، وعزل المناطق الداخلية عن بعضها البعض، وجعلت السيول من الصعوبة إيصال الشحنات من الموانئ إلى المخازن الرئيسية أو إلى نقاط التوزيع، ناهيك عن أن السيول جرفت شاحنات نقل، ومخازن سلع وبضائع، وكبدت القطاع التجاري تكاليف إضافية.

كما أسهمت السيول في تعثر عدد كبير من المزارعين عن سداد أقساط التمويلات التي حصلوا عليها من بنوك وبرامج التمويل الأصغر، مما يجعل بيئة صناعة التمويل الأصغر أكثر صعوبة بعد تذبذب كبير بسبب الحرب.

وتوقع التقرير أن تكون السيول وأضرارها سببا إضافيا في تهرب بعض المزارعين حتى ممن لم يتضرروا في الإلتزام بسداد أٌقساطهم، الأمر الذي سيؤدي بشكل عام إلى ارتفاع حجم محفظة الأموال المتعثرة في التمويلات الصغرة وبالتالي وضع المزيد من الشروط والقيود على عملية التمويل.

وفيما يتعلق بالخسائر البشرية والبنية التحتية فقد بين التقرير أن الأمطار الغزيرة والسيول أثرت فيما يقرب من 562 ألف شخص، وتدمير أكثر من 17,093 منزلاً للسكان ومأوى للنازحين و22 مدرسة؛ بينها 7 مدارس بالكامل، و15 أخرى بشكل جزئي في جميع المناطق المتضررة، كما تأثرت عدد من المستشفيات الكبيرة وأكثر من 74 مرفق صحي.