أجرى مسؤولان من وزارتي الخارجية السودانية والبريطانية، في الخرطوم، الخميس 3 مارس 2022، مباحثات حول ملفات منها سد "النهضة" الإثيوبي والأزمة الأوكرانية الروسية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وكيل وزارة الخارجية السودانية المكلف نادر يوسف، ومدير الإدارة الإفريقية والمكتب التنموي بوزارة الخارجية البريطانية معظم مالك، وفق بيان للخارجية السودانية.

وتساءل مالك عن دور الخرطوم في حل أزمة سد "النهضة"، فقال يوسف إن "الحل يتطلب الإرادة السياسية في البلدان الثلاثة السودان ومصر وإثيوبيا".

وإثيوبيا تقول إن السد ضروري لأغراض التنمية، وإنها لا تستهدف الإضرار بدولتي مصب نهر النيل مصر والسودان، بينما يخشى الأخيران من تداعيات سلبية على منشآتهما المائية وحصتيهما السنوية من مياه النيل.
وأكد يوسف أن "ضرورة وجود اتفاقية وآلية تتضمن إخطار إثيوبيا لكل من السودان ومصر بأي خطوة تخطوها في هذا الشأن".

وشدد على أن "موقع السد تحت السيادة الإثيوبية، إلا أن الضرر حال وقوعه سيطول البلدان الأخرى في أسفل مجرى النهر".

وتتبادل القاهرة والخرطوم مع أديس أبابا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات السد، التي يرعاها الاتحاد الإفريقي منذ شهور، ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات؛ وذلك بسبب خلافات حول الملء والتشغيل.

المباحثات السودانية البريطانية تناولت أيضا العملية العسكرية التي تنفذها روسيا في جارتها أوكرانيا، لليوم على الثامن على التوالي، ما دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فرض عقوبات على موسكو شملت قطاعات متعددة، منها الدبلوماسية والاقتصادية والمالية والرياضية.

وقال يوسف إنه "يتفهم أبعاد الأزمة"، ودعا إلى "خيار التفاوض بين البلدين سبيلا لحل الأزمة بالطرق السلمية"، وفق البيان.

وبشأن الأزمة السياسية في السودان، أفاد مالك بـ"تواصل إدارته مع السنغال، التي تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي، لدعم السودان وإرجاع العضوية والعودة إلى المسار الديمقراطي".

وقرر الاتحاد الإفريقي، في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تعليق عضوية السودان، بعد يومين من إجراءات فرضها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وتعتبرها قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، مقابل نفي من الجيش.