رحبت جمهورية مصر بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، “وما تضمنه من إدانة الهجمات العابرة للحدود التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة، والمطالبة بوقف تلك الهجمات بصورة فورية.

وقال بيان صادر عن الخارجية المصرية، إن قرار مجلس الأمن الدولي الجديد 2624، يضع تدابير وعقوبات ابموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمينة وتوسيع الحظر المفروض على إيصال الأسلحة إلى اليمن، وكذلك إدانة الهجمات ضد السفن المدنية والتجارية والاستيلاء على بعضها قُبالة سواحل اليمن”.

وأضافت الخارجية المصرية أنها “تتطلع أن يُسهم قرار مجلس الأمن الدولي في وقف الأعمال العدائية وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين، وكذلك دفع مسار الحل السياسي للأزمة اليمنية الممتدة ودعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وبما يحفظ وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه ويصون مقدرات الشعب اليمني الشقيق وتطلعه نحو الأمن والاستقرار والرخاء”.

والاثنين 28 فبراير 2022، اعتمد مجلي الأمن الدولي، القرار رقم 2624، تحت البند السابع، بتصنيف مليشيا الحوثية، جماعة إرهابية، بعد محاولات كثيرة وتراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن تصنيفها.

ويدرج القرار الحوثيين ككيان على قائمة عقوبات اليمن في ظل حظر السلاح، بالإضافة إلى إدانة هجمات جماعة الحوثيين الإرهابية عبر الحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ومطالبة الجماعة بالوقف الفوري للأعمال العدائية.

ويمدد القرار ولاية فريق الخبراء حتى 28 آذار/مارس 2023. ويطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يتخذ التدابير الإدارية اللازمة بأسرع ما يمكن لإعادة إنشاء فريق الخبراء، بالتشاور مع اللجنة، حتى 28 آذار/مارس 2023، مستعينا في ذلك بخبرة أعضاء الفريق.