توقفت البعثة الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار وتنفيذ اتفاق الحديدة، عن دعوات الحوثيين والقوات المشتركة في الساحل الغربي إلى تنفيذ اتفاق ستوكهولم، بعد أن نفذتها القوات المشتركة من طرف واحد.

وحولت البعثة الأممية التي لم تلزم الحوثيين بوقف إطلاق النار أو تنفيذ اتفاق ستوكهولم إلى الحديث بشكل عام، والخروج عن أهدافها، إلى المطالبات بوقف تقدم القوات المشتركة في مناطق بعيدة عن اتفاقية السويد.

ودعت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمها) الأحد 19 ديسمبر 2021، ما اسمتهم “الأطراف اليمنية” لتهدئة الأوضاع في المحافظة الواقعة غربي البلاد، وأخذ التدابير لتجنب الخسارة في أرواح المدنيين والإضرار بممتلكاتهم.

ومنذ إعادة تموضع القوات المشتركة في نوفمبر الماضي، لم تنفذ البعثة الأممية أعمالها، وتجبر الحوثي على تنفيذ اتفاق ستوكهولم، رغم أنهم خرقوا الاتفاق وسيطروا على المناطق التي أخلتها القوات المشتركة وهي تلك المناطق التي تتضمنها الاتفاقية الدولية الموقعة بين الحكومة اليمنية والمليشيا الإيرانية في 13 ديسمبر 2018 برعاية دولية.

وقالت البعثة: “لا تزال معاناة النساء والأطفال مستمرة تحت وطأة قتال الأطراف المتحاربة الدائر في المديريات الجنوبية لمحافظة الحديدة”.

والخميس 11 نوفمبر 2021، انسحبت القوات المشتركة من المناطق التي حددها اتفاق ستوكهولم الموقع بين الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية برعاية الأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2018.

وحينها أوضح بيان للقوات المشتركة، إنها لا يمكن أن تبقى في مناطق خاملة، يمنع فيها الدفاع عن النفس أو القتال، في ظل استمرار تنفيذ اتفاق ستوكهولم من طرف واحد، ورفض الشرعية اليمنية من إعطاء الضوء الأخضر لتحرير ما تبقى من الحديدة، معلنة التوجه إلى مناطق لا تخضع لاتفاقية دولية، للدفاع عن اليمن من المد الإيراني.

وفي 13 ديسمبر 2018، وقعت الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية الموالية لإيران، اتفاقا برعاية الأمم المتحدة يقضى إلى وقف إطلاق النار و إعادة الانتشار في الموانئ ومدينة الحُديدة، خلال 21 يوماً من بدء وقف إطلاق النار؛ إلا أن ذلك تعثر حتى الآن بسبب رفض الحوثيين تنفيذ بنود الاتفاق رغم مرور ثلاث سنوات على توقيعه.